مجيد الكفائي||
مايميز اي دولة عن غيرها من التجمعات الاخرى هو وجود دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، لذا يعتبر الفقهاء :الدستور الركن الاول في في بناء الدولة القانونية ،وهو من يكسب اي تجمع سكاني الصفة القانونية للدولة اولا ويميزها عن اي تجمع سكاني آخر ،والدستور هو من يضع قواعد ممارسة السلطة ووسائل وشروط استخدامها وحقوق الافراد وحرياتهم .
والدستور يتمتع بالسمو والعلوية اي انه اعلى واسمى من كل ما سواه، لان عدم الاعتراف للدستور بالعلوية والسمو يتسبب بانهيار الدولة كنظام حي وثابت، وهو الاساس لاي نشاط قانوني فيها وملزما لكل السلطات العامة، فكل السلطات تستمد شرعيتها وقوتها من الدستور، لذلك عليها ان تتقيد به وتلتزم بمواده والا فقدت شرعيتها واساس وجودها، والمبدأ المعروف في الفقه الدستوري والذي يسمى سمو الدستور هو ضمانة للديمقراطية وصيانة لحقوق الافراد وحرياتهم وضمانة لمبدأ المشروعية ، ومع ما للدستور من العلوية والسمو والاحترام عند كل الدول الا انه في العراق مجرد حبر على ورق ، فلم يضمن حقوق الشعب العراقي ولا حرياته و لم يصن كرامته او يمنع المتنفذين من ظلمه ، وقد تعدت بعض السلطات العامة والتي تستمد شرعيتها من الدستور على تلك الحقوق والحريات وجعلت من الفرد العراقي فقيرا معدما ونهبت ثروته واقلقت راحته وسلبت صحته وجعلته يعيش الذل والهوان والخوف والقلق،ولم تعطه حقوقه من امان وعيش كريم وخدمات وحريات، وعطلت مواده وخرقت نصوصه التي من المفروض ان تكون سامية ومحترمة .
ان السلطات كلها تستمد شرعيتها من الدستور وان لم تحترمه فلا شرعية لها واحترامها للدستور يجب ان يتجسد فعلا على ارض الواقع في حماية الانسان العراقي من الفقر والذل والحاجة وتوفير الخدمات له جميعها وحمايته من الفاسدين الذين نهبوا ثروته واهانوا كرامته والا فانهم يخرقون الدستور وعلى الجهة المعنية بالرقابة الدستورية اتخاذ اجراءاتها بحق من يخرق وينتهك الدستور.
https://telegram.me/buratha
