( بقلم : عبد الهادي عبد المنعم حسن مفتش عام وزارة التجارة - بكين )
تحية الى شعبي العراقي العزيز تحية الى جميع الخيرين في بلدي وبعد..... نستمر في حديثنا معكم .... وفي أحد الايام عند عودتي الى البيت .... تلقيت مكالمة هاتفية ... وكان على الطرف الأخر ... صاحب شركة رابحة البريطانية .... عرفني على نفسه بأنه أردني الجنسية فلسطيني الأصل ... مقيم في لندن .... وقد قدم على مناقصة بتجهيز الوزارة بــــ ( 200,000) طن سكر (مئتا ألف طن من السكر ) .... وأنه يريد أن يقابلني عند وصوله الى العراق .... فسألته عن سبب المقابله ... قال أريد منكم المساعدة في الأسراع في فتح الأعتماد .... وأنه قد قابل الدكتور ابو مصعب.... فقلت له ... من هو الدكتور ابو مصعب ... قال الوزير ... وتفاهمتةُ معه على جميع الأمور ... فقلت له أذن لاداعي للمقابلة لأننا جهة رقابية ليس تنفيذية .... وأهم شيء لدينا أن شركتكم تنفيذ العقد مستقبلاً حسب المواصفات العقدية وبالوقت المحدد لأن أيصال مادة السكر الى المواطنين بشكل صحيح وبالوقت اللازم ، هو واجب وطني .... وعلينا تنفيذهِ .... أما غير ذلك فأعتقد أنكم مشتبهون بالعنوان ... ليس لدينا مانقدمه لكم .... وأنتهت المكالمة ... - في نهاية الشهر العاشر وعند وجودي في عمان لغرض أجراء عملية جراحية ثانية لأبني (نتيجة لتعرض بيتي الى قصف صاروخي ) وأصيب ابني الوحيد بشظية في الرأس وأصابته بشلل نصفي ..... زارني الملحق التجاري في عمان (اديب فتاح ) مع عدد ن التجار في بيتي وأبلغوني أن أخو الوزير والسيد عمار (ابن أخو الوزير ) يتقاضون مبلغ (40) دولار عن كل طن سكر يتم توريده .... وأن عقود السكر توقع من خلالهم ...... - تم مداولة هذا الأمر مع السيد نائب المفتش العام السيد (محمد لويع حواس ) لوضع خطة عمل لتدقيق عقود السكر وغيرها .... وتم توزيع العمل وجمع المعلومات للتأكد من مدى مصداقية الأخبار للحصول على أدلة قاطعة ... مع تعميم كتاب على جميع الدوائر بضرورة أشراك مكتب المفتش العام بجميع الأيفادات التي تتعلق بأمور أعداد أو التهيئة للعقود ..... من جانبي تم مقابلة أخو الوزير المدعو (أبو حسين ) عن طريق توسط السيد (عبد الخالق العامري ) مدير عام الأدارية والمالية ..... وأعلمتهُ بهذهِ المعلومات لغرض معرفة الأجابة ... حيث بدى عليه علامات الأرتباك والأنفعال غير المبرره وبعدها بدأت بتهدئة الموقف ونفي الحاله وطلبت منه بأن يعتبر الأمر لم يثار . - أتصل بي بعد يومين أو ثلاث، ونص ماقاله ( أنت تريد تبتزنه _ بهذا الحجي _ حياتك بسكوتك وإلا نصفيك ... أنت وعائلتك ... أحسلك أقبل بالشي الي راح يكلك عليه الوزير ) . - بعد تلقي هذهِ المكالمة ذهبت الى السيد عبد الخالق مدير عام الأدارية .... وقلت له ( لماذا يتكلم أخو الوزير بهذهِ اللهجة أحنة موزين أخرنا بالشيء الى يقال عليه ) ...... - أجاب السيد عبد الخالق (ماعليك أبحجية ... هذا مايعرف يحجي ) وكانت هذهِ الكلمات لتهدأت الموقف . - بعد يومين وعند أنهاء الدوام أخبرني مسؤول الحمايه بضرورة التأخر لوجود قناص في البنايه المقابلة .... ولم أخرج لغاية التأكد من سلامة الطريق . - باليوم الأخر أتصل السيد الوزير شخصياً وبشكل مباشر وعرض عليَّ منصب مستشار تجاري بأحد الدول التالية _روسيا _ الصين _ اليابان .... بأسلوب دبلماسي وأخلاق عاليه . - بهذه الفترة تم أيفاد السيد( محمد لويع) نائب المفتش العام مع لجنة لشراء ملحقية تجارية في الاردن بعمان .... وأللجنة مكونه من السيد عبد الخالق مديرعام الادارية والسيد ضياء حديد مدير القانونية والسيد ليث كاظم مدير حسابات الوزارة مع السيد محمد لويع عن المفتش العام . وتم تقديم العرض من قبل السيد محمد ضياء مدير القانونية عن طريق وسيط بين البائع والمشتري . ولكون السيد محمد لويع رجل مهني ولديه حس رقابي ... تمكن من اللقاء بشكل مباشر مع مالك العمارة وجلب العرض الأصلي الذي يقل بمبلغ (250) الف دينار أردني اي نصف مليار دينار عراقي .... وأبلغني السيد نائب المفتش العام أنه قابل السيد رئيس هيئة النزاهة (القاضي راضي ) في نفس الفندق المقيم بهِ وسلمه تقرير بذلك وأبلغه ( لقد سلمت لك التقرير مباشرةً .... أخاف يقتلوني ) . ولم يحرك ساكن رئيس هيئة النزاهة ... بهذا الجو المرعب تم أصدار الأمر الوزاري رقم 103 في 16/11/2006- وقد قمت من جانبي بأعلام السيد مدير الأدارية والمالية بعدم صحة الأمر103 لانه ليس من صلاحيات السيد الوزير بل من صلاحية السيد رئيس الوزراء وفقاً للأمر رقم 19 لسنة 2005 الخاص بتعيين ونقل المفتشيين العموميين _ أجاب السيد عبدالخالق ( ان السيد الوزير أعلم السيد رئيس الوزراء بذلك وأنه موافق ) ..... وأعلمت كذلك مدير عام القانونية ... ومدير عام دائرة العلاقات الخارجية .... ولكن لافائدة .... ونرفق لكم كلاً من الأمر الديواني الخاص بنقلنا الى وزارة التجارة المرقم ق/ 2/2 /ديواني /4648 في 10/8 /2006 والأمر الوزاري رقم 103 في 16/11/2006 لغرض توضيح التجاوزات القانونية التي حصلت من قبل السيد الوزير بالتعاون مع مدير عام القانونية .
وهي
1- في الأمر الديواني اشار دولة رئيس الوزراء الى الصلاحيات المخولة لفخامته بموجب احكام الفقرة (اولاً) من الأمر(19) لسنة 2005 وبناءاً على ماعرضه رئيس مفوضية النزاهة العامة .... قرر فخامة السيد رئيس الوزراء نقلنا الى وزارة التجارة كمفتش عام .
نسأل السيد الوزير ومن خلالكم وكذلك السيد مدير عام القانونية ( المستشار القانوني للوزارة ) اين السند القانوني الذي يخول السيد الوزير نقل المفتش العام الى وظيفة لم يوافق عليها السيد رئيس الوزراء ..... وكيف ينقل مفتش عام الى مستشار تجاري ؟ دون علم هيئة النزاهة ؟ .... وهل يوجد طلب خطي من المفتش العام يدلل على الرغبة بالتنحي عن منصبه موجه لصاحب الصلاحية ( فخامة رئيس الوزراء ) ..... والأسئلة كثيرة ..... والأجابة عليها ... هي ضرورة أبعاد المفتش عبدالهادي عبد المنعم حسن من مقرالوزارة بأي ثمن كان ...... 2- نرى الأمر الديواني قد وجهة نسخه منه الى :- مكتب فخامة رئيس الوزراء وكذلك لوزارة الماليه ومفوظية النزاهة العامة ... بينما الأمر الوزاري ... لم يوجه نسخه منه الى أي جهه من هذهِ الجهات المذكورة ... وللحديث في بقية الحلقة القادمة
الكـاتب عبد الهادي عبد المنعم حسن مفتش عام وزارة التجارة - بكين
https://telegram.me/buratha
