اثبتت السنين المنصرمة لتشكيل مجالس المحافظات في العراق عدم كفائتها في القيام بدورها التفيذي في عملية اعمار المحافظات بشكل عام والامورتسيرمن سيئ الى اسوء ولعل الملاحظ عن عمل هذه المجالس انها تفوقت وبنجاح ساحق في الفساد الاداري ورداءة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن الذي ما زال يعاني من انعدامها حتى بات يندب حظه لايصال هذه المجالس الى مراكزها في التحكم بالقرارات التي تخصهم بشكل مباشر. وبعد مرور سنوات الا ان الحال بقي على ما هو عليه لا بناء لامشاريع ظاهرة للعيان سوى مجموعات لا تتعدى اصابع اليد الواحدة لاغلب المحافظات ,مشاريع لا تتناسب وحجم الانفاق المالي المخصص لكل محافظة من الميزانية "الانفجارية" والمبالغ التي خصصتها الحكومة لكل محافظة . علاوة على ارجاع الكثير من الاموال المخصصة للاعمار الى الميزانية العامة في وزارة المالية لعدم القدرة وقلة الخبرة في انجاز المشاريع , كما ان الملاحظ ايضا التغيير الجذري الذي طرأ على حال بعض اعضاء المجالس من الناحية المادية والاهتمام بامورهم ومصالحهم الخاصة دون الالتفات الى معاناة المواطن او الاهتمام بتطوير النظام الخدمي العام او متابعة الحالة المتردية لكافة الدوائر والمدارس والمستشفيات والطرق وكل ما يمس حياة المواطن اليومية .الخاسر الوحيد جراء هذا الاختيار هو المواطن الذي راح ضحية الشعارات التي رفعوها في ايام الانتخابات والتي كانت تنادي بالبناء والاعمار وتحقيق العدل والمساواة والمثابرة في تقديم الخدمات , شعارات وطنية تغري كل من يقرأها وتحقق اماله واحلامه في ان يرى محافظته او القرية التي يعيش فيها قد تغير حالها وانتشالها من الحالات المأساوية الى حالة التطور والتغيير في الاعمار وخدمة البنى التحتية واقامة القرى العصرية والوحدات السكنية والساحات والجسور والمرافق الترفيهية العامة , ولكن بدأت تتكشف الادعائات الكاذبة لتلك الشعارات على ارض الواقع اذ لم يتحقق من تلك العشارات الا النزر اليسير منها , حالات الفساد التي استشرت في عمليات البناء والاعمار كانت السبب الاول في بقاء الحال على ما هو عليه او في حال اردء من السابق . فالمشاريع الهامة في المحافظات كمشاريع المياه والمجاري والاتصالات وبعد ان تم حفر الشوارع ومر عليها سنين تركت بعد مزايدات بين شركات المقاولات , وكل مقاول يأخذ حصته منها ويهرب بعد ان يكون قد سرق الملايين وهربها خارج البلد ,في الكثير من مقاولات المشاريع الحيوية التي ابتدأ العمل بها او ما زالت على الورق .والشيء الملاحظ هو اهمال المناطق المحتاجة الى لمسة اعمار في القرى والارياف او اطراف المحافظات والتي تقطنها اغلبية معدمة محرومة من ابسط الخدمات الحياتية التي تعتبر حق طبيعي لهم واهم من غيرها من المناطق , والتركيز على المناطق التي لا تحتاج او يمكن ان يؤجل العمل بها لاجل معين لمثل هذه الخدمات كمراكز المحافظات التي يعاد العمل ولعدة مرات في عمليات الترميم او تبليط واكساء الشوارع حيث لا يراعى الاهمية في هذا الموضوع ومدى الحاجة الماسه للمواطن في تلك المناطق !. اضافة الى قلة الخبرة والفساد وسوء التنفيذ والغش والاحتيال في استعمال المواد المناسبة والامينة في البناء وعدم مراعاة شراء النوعية الجيدة من مناشئها الدولية فيلجأ الى استيراد المواد الرخيصة الثمن والرديئة النوعية لذلك لا نرى من المشاريع الناجحة الا نادرا , وكم من المشاريع التي تنفق عليها الملايين تذهب هدر تنيجة لذلك .لعل ما حدث لجسر الصباغية الذي لا يزيد طوله عن 50 م في محافظة بابل خير دليل على صورة الفساد والغش وسفالة للمسؤوليين على بنائه واهماله بشكل ادى الى انهياره قبل اكتمال العمل به , فهؤلاء لم يكن يهمهم الجسر ومدى الفائدة التي ستعم على المنطقة التي انشئ فيها خاصة كونها منطقة زراعية وسلامة المواطنين المستفيدين منه بقدر المكسب المادي باستخدام مواد بناء وانشاء ليست بالمواصفات المطلوبة ورخيصة الثمن ولم يتم فحصها مختبريا لمعرفة مدى صلاحياتها في البناء .
منظمات انسانية عالمية دخلت البلد ودأبت بتنفيذ مشاريع خدمية كثيرة في مناطق منسية في بعض المحافظات من تبليط الشوارع وبناء الارصفة وخدمات الماء والكهرباء وانشاء مجمعات سكنية ومدارس اثرت بشكل ايجابي في تسهيل حياة المواطن في تلك المناطق وما تقوم به القوات المتعددة الجنسيات في مساعدة الناس في مناطق معينة في ترميم مناطقهم واعادة بناء ما هدم شيء لا يمكن نكرانه مقابل ما تقوم به مجالس المحافظات !!!.
البلد بحاجة لمشاريع ستراتيجية تساعده في النهوض ومسايرة دول العالم وانتشاله من حالة التخلف والوضع المزري الذي تعيشه اغلب محافظات العراق الغارقة في التخلف والاهمال وقلة الاعمار ورداءة المشاريع المنفذة وتردي الخدمات البلدية فيها .
المجالس التي يمكن ان تكون سندا وعونا للمواطن اذا ما عاش اعضائها نفس الحرمان والمشاكل لمواطني محافظاتهم وتقوية الصلة بهم على اساس انهم يمثلون مصالحهم وحلقة الوصل بينهم وبين اصحاب القرار عليهم العمل ليل ونهار لاجل كسب ثقة الناخب الذي عبر عن عدم رضاه عنها بسبب عدم وجود اختصاص وقلة الخبرة لغالبية اعضاء المجالس مما دفع الكثير منهم المباشرة باعمال ثانوية على حساب المشاريع الستراتيجية لمدنهم وهدرالمال العام من خلالها , والفشل والتلكؤ في تنفيذ الاعمال الاخرى وعدم قدرتها على مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري ,خاصة وان موعد الانتخابات القادمة التي ستجري مطلع تشرين الاول من هذا العام سنرى كيف ستكون منبر للمرشحين باطلاق الحملات الاعمارية والخدمية ووعود وردية تجعل المواطن الذي ذاق الامرين يحلم من جديد ببطل ينتشلهم مما هم عليه من حرمان . الكثير من المواطنين الذين لم يلمسوا اي تغيير في واقعهم سيعكفون عن المشاركة في هذه الانتخابات وهي نتيجة طبيعية اذا كانت قوائم المرشحين تحوي على نفس الاعضاء للمجالس الحالية التي خيبت امالهم والتي اعتمدت العامل الحزبي او الطائفي بعيدا عن عنصر الكفائة والنزاهة في اختيار الاعضاء .
ونأمل من المواطنين في الانتخابات القادمة ان يكون اختيارهم موفق في المرشح الذي يرونه مناسبا لخدمتهم وخدمة مناطقهم قولا وفعلا في انشاء المشاريع والقضاء على الفساد والبطالة والنهوض بواقع الاوضاع الخدمية العام ,التربوية ,الصحية والاقتصادية في مناطقهم .
عراقيـــه
