عامر جاسم العيداني ||
ان الفساد الذي ينخر العراق له أسبابه ومسبباته وله أدوات استخدمها من تسلطوا على مقدراته ونهبوا كل شئ حتى جعلوا من الشعب العراقي يأن تحت الفقر في كل أزمة تمر به من داعش إلى وباء كورونا .
ان من أهم أسباب الفساد هو الاحتلال الاميريكي الذي جاء بثلة فاسدة تحكم البلد تقاسمت ثروة البلد عن طريق المحاصصة بنظام سياسي وضعه الحاكم بريمر ، ومسبباته هو ان الشعب كان مخدوعا بهؤلاء السياسيين الذين استخدموا الدين وسيلة للتسلط على الشعب فجعلوا من الإنتخابات طريقا شرعيا لبقائهم أطول فترة في الحكم حتى استطاعوا أن يتغلغلوا في كافة مفاصل الدولة ولم يتركوا منها أي مفصل إلا ووصلت لهم أيديهم فكبلوا الشعب ولم يستطع التغيير فأدخلوه في حالة من اليأس والإحباط وابعدوه حتى عن المشاركة في الإنتخابات فأوهموه بمسألة التزوير بالإضافة إلى تسلطهم على مفوضية الإنتخابات وسن قانون انتخابي على مقاسهم يحقق مصالحهم وبقائهم في سدة الحكم .
ونتيجة لذلك أدى إلى انهيار المنظومة المجتمعية نفسيا نتيجة الواقع المزري الذي يعيشه وصعوبة الحياة فأدى ذلك إلى انتفاضته على نظام الحكم وطالب بالتغيير الشامل في ثورة تشرين التي ما زالت مستمرة لهذا اليوم رغم تشكيل وزارة جديدة بقيادة مدير المخابرات مصطفى الكاظمي الذي أعطى الوعود بالتغيير منها محاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين فبدأ بخطوات بطيئة ولكنها لا يعتقد لها النجاح خصوصا في المجال المالي والاقتصادي في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين من خلال حزمة قرارات قرر اتخاذها منها الغاء الرواتب المزدوجة التي يتقاضاه السجناء السياسيين وذوي الشهداء ومحتجزي رفحاء وغيرهم ، ولكن علت الأصوات والاحتجاجات من قبل الاحزاب التي سوف يتضرر اعضائها من هذا القرار وهم منهم حيث يتقاضون عدة رواتب .
هنا نتساءل هل يستطيع الكاظمي تنفيذ هذا القرار ويقف بوجه الاحزاب المتنفذة في مفاصل السلطة التي سوف تعرقل تنفيذه من خلال استخدام نفوذهم في مجلس النواب وإصدار قرارات توقف مثل هذا التوجه .
هنا يجب على الكاظمي أن يستفيد من الشحن الشعبي في ساحات التظاهر ليكون سندا له للمضي في خططه للقضاء ولو جزئيا على الفساد وإيقاف الفاسدين المتغولين في سرقة اموال الشعب ، وان المد الشعبي الرافض للاحزاب المتسلطة على مقدرات الشعب أصبح ورقة مهمة في عملية التغيير يستفيد منها الكاظمي عند استخدامها بالشكل الصحيح من خلال إصدار حزمة قرارات لصالح الشعب وخاصة عملية تغيير المسؤولين الذين ينفذون أجندات الاحزاب ومن ثم اتخاذ قرارات مالية واقتصادية لوضع حد للهدر المالي الحاصل من الوظائف التي اثقلت كاهل الموازنة من مخصصات للرئاسات الثلاث والحمايات والرواتب التقاعدية للجمعية الوطنية وفدائيي صدام وزبانيته والرواتب المزدوجة ووقف بيع العملة الصعبة وتخفيض الهيئات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وغلق الفائض منها .
ومن الأمور المهمة التي يجب على الكاظمي أن يعمل على إنجازها هو الضغط باتجاه إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات في اقرب وقت لينال ثقة الشعب .
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
