محمد حسن الساعدي ||
للمرجعية الدينية في نفوس اتباع اهل البيت (عليهم وألهم أفضل الصلوات) موقع مهم ومتميز، بل وعند المسلمين عامة، اذ كانت الخلف والأداة التي تعصم المؤمنين من الوقوع في الخطأ والانحراف.
يعود هذا لمسيرتها الطويلة في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية حتى الوصول الى الإحاطة الواسعة والتي يعبر عنها بالاعلمية، ناهيك عن السيرة النقية من زهد وورع وعدالة وتقوى، لذا يعتقد اتباع اهل البيت ان المرجع الديني هو حلقة الوصل بينهَ بين الامام المعصوم.. كما ان مهام المرجع الديني الاعلى للطائفة لا يمكن ان تقف عند الاجتهاد والإفتاء والتدريس، والعبادات والمعاملات وغيرها من المسائل الابتلائية، بل يتعدى ذلك الى الرعاية والاهتمام بمصالح المجتمع عموماً، والدفاع عن حقوقهم، واتخاذ المواقف الحاسمة عند الضرورة تجاه القضايا المهمة والمصيرية.
من هنا برزت القيادة والكفاءة والحكمة في ادارة المرجعية الدينية والتصدي للقضايا المصيرية، والتي تمس البلاد ومصالح الشعب العليا، وعلى طول التاريخ كانت فتوى واحدة قادرة على ان تلغي اتفاقية التبغ التي أبرمتها الحكومة آنذاك، وغيرها من فتاوى استطاعت من الوقوف بوجه الأفكار الضالة المنحرفة، الامر الذي جعل الماسكين بزمام الحكم والسلطة يخافون مثل هذه المواقف، فالقرارات والبيانات المصيرية والتي قضت على الكثير من المخططات الهادفة الى التغيير في الخارطة السياسية للبلاد.
رغم عمليات الترغيب والترهيب التي مورست ضد المرجعية الدينية، الا انها ظلت متمسكة ومتماسكة بقوة موقفها، الامر الذي جعل محاولة استمالتها او تحييدها أمراً صعباً للغاية، واستعصى على اصحاب السلطة تسخيرها خدمة لمصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة. المرجعية الدينية وبعد احداث ٢٠٠٣ وتعرض العراق لهجمات التكفير الداعشي، انبرت لإصدار فتوى الجهاد الكفائي، وايقاف زحف هذه العصابات التي كانت تهدد العاصمة بغداد، كما جاءت لردع ذيول الارهاب التكفيري الجديد في المنطقة، بعد احتلالهم محافظة الموصل والانبار وصلاح الدين، فتقدمت المرجعية الدينية بأبنائها ورجالات الحوزة وابناء الحشد الشعبي كافة للتصدي الشجاع لهذه الزمرة و مساندة القوى الامنية في هذا المضمار، مشددين على وحدة العراق وسيادة أرضه وحفظ العتبات المقدسة من كل خطر غاشم.
بعد عام من مشروع مواجهة خطر التكفير الداعشي، عملت المرجعية الدينية لان تجفف منابع الارهاب وحواضنه السياسية المتعددة والمنتشرة في مؤسسات الدولة كافة، عبر اطلاق حزمة الإصلاحات ومواجهة الفساد، فيما عدت بيانات المرجعية الدينية عبر منبر صلاة الجمعة أن الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة ولا بد من مقاومتهما ومواصلة مشروع الاصلاح، وبناء دولة العدل والمساواة.
لذلك ما ان علا الصوت وصدر الأمر من إحدى أزقة النجف القديمة،حتى تنادت النفوس، وتنافست الأرواح وهرولت الأجساد لتدفع الضرر ، وتمحو الأثر وتكتب التاريخ من جديد أن هناك من يستطيع كتابة التاريخ ويعيد أمجاد الأمة الإسلامية من جديد، على يد أبنائها لطرد غربان الليل وجرذان الحفر، وتكتب بخط عريض أنها " فتوى الجهاد الكفائي" التي رسمت معالم اللحظة التاريخية الجديدة في العراق ، وفتحت للأمة آفاقاً جديدة في رسم مستقبلها، وحررت العقول من تبعية الأشخاص إلى التنافس من أجل الوطن، وطرد الإرهاب الداعشي الذي حاث في الأرض فساداً، واحرق الحرث والنسل ، وهتك الحرمات وهجر الأبرياء وبدون وجه وباسم الدين وهو منهم براء.
إن دخول المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، آثار كثير من التساؤلات حول الهدف من وراء هذا الدخول المباشر على خط السياسة وتحديداً الملف الأمني، إلا أن القارئ المنصف يجد أن هذا الدخول جاء بعد استشعار المرجعية الدينية بالخطر الذي يهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً، وإرجاع البلاد إلى المربع الأول ، والى معادلة أخرى ظالمة تحكم العراق بالحديد والنار، لذلك كان لزاماً على المرجعية الدينية أن تقلق وتعلن موقفها في ضرورة التصدي والوقوف بوجه العصابات الإرهابية الداعشية والتي تمكنت من السيطرة على ثلث العراق .
تدّخل السيد السيستاني كان مبنياً على أساس الوضع الخطير والاستثنائي الذي تعيشه البلاد ودخول التحالف "الارهابعثي" على خط المواجهة مع الدولة، وإسقاطها ثلاث محافظات تعد من المحافظات الإستراتيجية المهمة، لما تحتويه من مصادر نفطية ومشاريع تحويلية مهمة، ناهيك عن كونها خطاً اقتصادياً مهماً يربط الشمال بباقي مدن بلدنا الحبيب .
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
