دراسة عن أسباب ومعالجة مشكلة المهجرين في محافظة ديالى

( بقلم : الدكتور عبد الرحمن عبد المهدي التميمي )

المقدمة

عاش أهالي ديالى أخوة متحابين عربا وكردا وتركمان، سنة وشيعة، مسلمين ومسيح وصابئة . ولم يستطع النظام المقبور تمزيق هذا النسيج المتماسك بالرغم من محاولاته عبر تهجير الآلاف من أهلها بحجة التبعية الإيرانية وحملات تطهير أخواننا الكرد من المناطق الحدودية.

بعد سقوط النظام البائد وبسبب المشاركة الفعالة لأهالي ديالى في الانتخابات البرلمانية والاستفتاء لإنجاح الدستور كشف أصحاب الغدر عن أنيابهم فقتل من قتل وهجرمن هجر وتقطعت الطرق بين مدنها. وبعد دمار ومعانات استمرت أكثر من سنتين نسي ملف معانات أهالي ديالى على احد رفوف التاريخ الحديث وتغبرت بغبار رياح التغيير الديمقراطي من خارطة العراق الجديد

لهذه الأسباب شمر أهالي ديالى عن سواعدهم من خلال التصدي الباسل للزمر الإرهابية في معظم مناطق ديالى وكذلك اعتصام أهالي ديالى بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة الذي ضم جمع من أهالي ديالى المخلصين لبلدهم ووحدة كلمتهم لكشف المظلومية عن أبناء محافظتهم هذه المحافظة التي أتعبتها الجراح وأصبح لونها اصفرا شاحبا كلون برتقالها.

ولإدامة النجاح الذي حققه أهالي ديالى أقدم دراسة ميدانية عن أسباب ونتائج وكيفية معالجة معاناة المهجرين.آملين تعاون الجميع معنا كلا حسب اختصاصه لتوفير الأمن والأمان للعراقيين جميعا.

أسباب الهجرة

بعد سقوط النظام دخل قاموس الشارع العراقي مصطلحات يتداولها الصغير والكبير ولعل احدث هذه المصطلحات هو مصطلح المهجرين او النازحين من المناطق الساخنة.ولعل أهم الأسباب التي أشعلت نار التهجير في محافظة ديالى تتركز في جملة أمور منها:

1.نشاط التكفيريين والصدامين المتميز في مدن محافظة ديالى.2. تغاضي الطرف الأمريكي عن الجرائم التي ارتكبت مقابل عدم التعرض لهم. 3. وجود أجندة خارجية وذلك لقربها من الحدود الإيرانية ووجود منظمة خلق الإرهابية في معسكر اشرف التي ساعدت في تضليل القوات الامريكية بالمعلومات المغلوطة عن أهالي ديالى وولائهم.4.الدور السلبي لكل من محافظ ديالى وأعضاء مجلس المحافظة وقائد الشرطة السابق الذين عرقلوا العشرات من الخطط الأمنية هذا فضلا عن توسطهم لدى القوات الامريكية للإفراج عن المجرمين.5.عدم جدية السلطة المركزية بإسعاف الوضع الأمني المتردي حيث لم يبادر احد من الوزراء الأمنيين أو من ينوب عنهم بزيارة المحافظة والاعتماد على المعلومات المغلوطة الواردة من المحافظ أو الجهات الامنية المحلية6. عوامل داخلية تتمثل بصراعات داخلية استخدمت الورقة الطائفية كوسيلة تهديد او ضغط على الأحزاب الأخرى في محاولة تمرير مشاريع خاصة. 7. التعتيم الإعلامي وعدم إخبار الحكومة المركزية عما يجري في المحافظة مما شجع الإرهابيين بإعلان دولتهم اللااسلامية في بعقوبة.8. الاعتماد على عناصر غير كفوءة وغير مؤثرة اجتماعيا لقيادة عملية المصالحة وتهميش شيوخ العشائر والوجهاء والكفاءات العلمية ذات التأثير الاجتماعي.9.شيوع الفساد الإداري في كافة مرافق الدولة وحصر عطائات الأعمار على الأشخاص الذين يمولون الإرهاب مما أعطى دعم مادي للإرهاب. 10. تقطع الطرق بين مناطق المحافظة وانعدام مفردات البطاقة التموينية والوقود والخدمات الصحية والوضع الاقتصادي المتدهور .وعندما نلقي نظرة سريعة على الأرقام الموجودة نرى إن أول العمليات في سياسة التهجير بدا في إطراف بعقوبة (الكاطون، التحرير،حي المعلمين ،المفرق ثم مركز بعقوبة وبعقوبة الجديدة).حيث إن مدينة بعقوبة شهدت عمليات تطهير طائفي لأكثر من عامين.

النتائج

لدى متابعة عمليات التهجير تبين لنا النتائج التالية:1.إن العمل في هذا المخطط لم يعالج لحد ألان من اجل خلق مناطق مقطعة يميز كل منها صبغة خاصة.2.تمزيق النسيج الاجتماعي للمحافظة وإبداله بصبغة طائفية.3. إصرار المهجرون على عدم الاشتراك بالانتخابات القادمة وذلك لخيبة الأمل التي أصيبوا بها من مواقف الحكومة ومجلس البرلمان ومجلس المحافظة من قضيتهم وعدم إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم.4 .تردي الوضع الاقتصادي للمهجرين نتيجة فقدان مصدر الرزق و نتيجة تكاليف الإيجار الباهظ.

المعالجات

لضمان عودة كافة المهجرين الراغبين بالعودة الى ديارهم لابد من قرار حكومي جاد وذلك بتشكيل غرفة عمليات خاصة لضمان عودة المهجرين. ونقترح مايلي:

1. تشكيل غرفة عمليات تضم كل من ممثل عن محافظ ديالى، ممثلين عن مجلس محافظة ديالى ، قائد شرطة ديالى او من ينوب عنه،ممثلين عن العوائل المهجرة يتم اختيارهم من العوائل المهجرة حصرا وبعض شيوخ العشائر ذات التأثير الاجتماعي يتم انتخابهم عن طريق الشيوخ أنفسهم بالإضافة إلى ممثلين عن الدوائر الخدمية.2. حشد الطاقات الإعلامية من خلال تشكيل لجنة من قيادة شرطة ديالى وممثل عن محافظ ديالى وممثلين عن شيوخ العشائر واجبها عقد ندوات للمهجرين وتشجيعهم للعودة الى ديارهم وشرح كيفية عودتهم والإجراءات الامنية المتبعة .3. تشكيل لجنة امنية وبمساعدة افراد من العوائل المهجرة واجبها إحصاء دور المهجرين واخلائها من الأشخاص الشاغلين لها او الاتفاق على بدل إيجار مناسب .4. تقسيم المدن الى مناطق يتم ارجاع العوائل بالتدريج وذلك بفتح مركز للشرطة في المنطقة التي يراد ارجاع العوائل إليها وبعد عودة العوائل الى ديارهم والاطمئنان الى الوضع الجديد يتم فتح باب التطوع لأفراد ذلك الحي من جميع الساكنين وكل حسب حصته لحماية حيهم وبعد التأكد من إمكانية هذه الأفراد من مسك الأرض يتم نقل مركز الشرطة الى حي آخر لتكرير التجربة.

5. إيقاف صرف التعويضات لحين عودة المهجرين وذلك لتامين العدالة بالتعويض .6. السماح للعوائل المهجرة بالاحتفاظ بسلاح شخصي لتامين الحماية لأنفسهم.7. إعادة كافة الموظفين الى دوائرهم وبنفس الدرجة الوظيفية.8. إعطاء الأسبقية للشباب المهجر بإشغال الدرجات الوظيفية التي تخصص للمحافظة.9. للقضاء فقط صلاحية تحديد المجرمين ومعاقبتهم ولا يحق لأي جهة أخرى ممارسة عمل القضاء .

وفي الختام إن ديالى وأهلها أمانة بيد أهلها جميعا وبيد كل ذو مسؤولية في المحافظة من سلطات مركزية ومحلية ومراجع دينية وأحزاب سياسية وشيوخ عشائر كل من موقعه للعمل على إرجاع العوائل المهجرة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha