◾ محمد صادق الهاشمي.
.....................
للمرة الثانية تختار الكتلة الاكبر - ان صح التعبير لاني صرت اجهل حقيقة من هي الاكبر- مرشحا لها ثم تتراجع عنه من دون مبرر يذكر او منطق يوشر على اهمية خطوة التراجع او الاختيار، من هنا ثمة موشرات في البين على هذا الارتباك:
اولا/ ان العملية السياسية كما يبدولي ولاي مراقب تشهد ظهور عدد من القوى وليس قوة واحدة كلها تسير بنفس الاتجاه والروية والفهم للعبور بالعراق والعملية السياسية الى مرحلة تعلن فيها نهاية الاحزاب الحاكمة وتعلن، والشخصيات الموجودة .
ثانيا / اي مراقب يجد: في هذه المرحلة شي من الانسجام والتوافقية العالية بين موثرات عديدية تحكم الساحة وتتفق على عدد من النقاط ومنها نوع المرشح البديل للسيد عادل عبد المهدي هذه القوى ( المرجعية – رئيس الجمهورية – بعض الاحزاب كالتيار، والنصر، والحكمة – ساحة التحرير )، هذه الموثرات في القرار اخذت تعيد وجودها وتفرض رايها وترسم الطريق الى واقع سياسي قادم قد لايكون بصالح الاحزاب الحاكمة، فنحن في مرحلة اخراج قسري تفرضه هذه القوى لبعض او لكل رجال المشهد السياسي الحالي، وان ثمة تنازع اوازاحات بين الحالي والقادم .
ثالثا / عدم تمكن البناء من تمرير مرشحين له، وهو الان يبحث عن البديل الثالث وهكذا. من هنا نقول، لابد هذا الواقع قد جعل قادة البناء قد استشعروا واقعهم وتحسسوا مستقبلهم بحسابات عالية الدقة, و اني اميل الى مقولة المرجيعة في بيانها ((بان ماقبل الاحداث ليس كما قلبها )), والا كيف تفسرون انكم لم تتمكنوا من تمرير مرشحكم مع انكم غيرتم وما زلتم فالمطلوب منكم ليس تغيير مرشحكم بل قد يكون نزع جلدكم او جلدكم(( من الجلد)).
رابعا / كمتابع ومحلل اعتمد على كم كبير من المحللين نرى: ان مفهوم الكتلة الاكبر قد افرغ من محتواه؛ لصالح الارادت الجديدة التي فرضتها المتغيرات , ومن هنا على البناء او اي كتلة تريد ان تكون الاكبر الان ومستقبلا ,قد ادركت واستوعبت وتكيفت مع المتغيرات فان ثمة تغيير في موازين القوة وفي المعطيات الان تفرض نفسها .
ارجوكم افهموني كناصح وان كانت بيبيتي تقول (( جده اكو ناس ماتعرف الناصح من الفاضح)).
خامسا / ان الكتلة الاكبر اليوم فعلا في الشارع او في التفاهمات السياسية ثم بالمرتبة الاخيرة ياتي الاستحقاق الدستوري وهذا ما ذهب اليه برهم في العديد من مواقفه واقواله .
سادسا / قد يحتاج كلامي الى شواهد فاذكركم بأن القوى الاخرى تمكنت ان تزيح الحكومة، وان تمرر رويتها في القانون الانتخابي، وان تسقط مرشحين ومازالت.
وعليه نحن بحاجة الى مراجعات وفهم المتغيرات ومعالجة الاحداث بعقلية جديدة .انتهى
https://telegram.me/buratha
