الحقوقي محسن كاظم
زحف البعثيين منذ سنوات إلى القضاء بشكل تدريجي بتخطيط مخابراتي أمريكي خليجي واشركوا معهم العلمانيون والمحسوبين على التيار المدني .
من دون أن يُكشف لاحدعن انتماء القاضي السياسي او خلفياته والتركيز على انه شخصية مستقلة مهنية ، والعمل على ابعادهم عن الظهور العام والتصريح أو التلميح والاكتفاء بالعلاقات الشخصية والظهور بمظهر العامل بالقانون فقط.
ولكن يمكن معرفة توجههم السياسي من خلال ما يحيط بهم من أصدقاء والتجاوب والتعاون مع بعض المحامين القريبين من مشروعهم دون الآخرين .
ويظهر توجههم جليا من خلال قراراتهم القضائية ضد كل من تقع قضيته عندهم من المحسوبين على الأحزاب السياسية الإسلامية، بحيث يقلب الأمور والأحكام بالضد منهم ، باستخدام فقرات قانونية قريبة من الواقع واهمال القرارات القانونية المطابقة للقضية ، كيدا فاضحا .
ومن يسمع من الملمين بالقانون القرارات الصادرة منهم يستغرب من الأحكام واما الاخرون غير الملمين فيعتبرونها إجراء قانوني وليس استهداف شخصي
ولا أحد يعير أهمية لشكوى المستهدفين .
ويمكن للمتابع النبه أن يكتشف المشروع السري ويسجل ملاحظته على عملية بروز قضاة دون غيرهم وعلى عملية إدارة التنفيذ التي تجري بأيد خفية موجه .
هذه العملية سارت ببطء من دون أن تجلب الأنظار وسوف تظهر نتائجها أكثر في قادم الأيام وسوف يجر كل من استلم منصب تنفيذي من الاسلامين الشيعة إلى السجون حتى لأتفه الأسباب.
وسوف تكون المحاكم مصيدة لكل الاسلامين في قبال قانون المساءلة والعدالة ، ليتم تصفيتهم بها باسم القانون ويكسبون رضا الشعب على أنهم مفسدون وسيصطف معهم الأقربون نكاية بصاحبهم وبعدها يأتي الدور له .
وهذه العملية سوف تجري على الجميع بدون استثناء بشكل تدريجي .
وليحذر الجميع من المحامين ايضا فهم الشريحة الأكثر فسادا والأكثر ارتباطا بمشروع التصفية فلا توكل أحد منهم قبل التأكد من موقفه وسلوكه لأنه سوف يعمل مع القاضي بالضد منك ويكونوا كفكي كماشة لتقضي عليك .
احذروا المشروع المستقبلي القادم وتدارك الأمر قبل الكارثة
سوف لن ترى سني أو كردي فاسد يقدم للمحاكمة بل يستدعون ويخرجون بصك البراءة
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
