د صلاح الموسوي
يمر العراق بمرحلة حساسة و حرجة في تاريخه السياسي الحديث بعد ان قلب المتظاهرين السلميين الطاولة على الطبقة السياسية الفاشلة و الفاسدة رأسأ على عقب ليظهر علينا الزعماء السياسيون يحاولون ان يخدعونا مرة اخرى بالحلول الترقيعية التي يريدون منها ادامة بقائهم بالسلطة و ان يهربوا من المحاسبة الشعبية بالرغم من افتضاح فسادهم الذي يزكم الانوف بحيث امتلأت اراشيف هيئة النزاهة و مجلس مكافحة الفساد بملفاتهم في ظل عدم قدرة السلطات الثلاث على محاسبتهم .
ينادي البعض من السياسين و بعض من افراد الشعب بمطلب استقالة الحكومة و البرلمان ...هذا المطلب يبدو من الناحية المبدئية مطلب حيوي و ضروي لإعادة القطار على السكة و لكنه خطير جدا و مضر بالعراق... اذ بدون إقرار قوانين جديدة تعدل مسار العملية السياسية الأعوج عبارة كمن يحرق الزورق الذي يحتاجه للعبور الضفة الأخرى ...
و السبب إذ أنه في حالة استقالة الحكومة لا يمكن تعديل الانتخابات و إلغاء مفوضية الانتخابات غير مستقلة و هما اهم أحد الأسباب في حدوث استمرار الخراب في البلد ...
استقالة و حل البرلمان بدون اعتماد قوانين جديدة معناه لا يوجد لدينا قانون انتخابات لكي تجرى انتخابات جديدة و نزيهة ...الحل يكمن في أن ترسل الحكومة قانونين إلى مجلس النواب لإقرارهما و بعدها تستقيل الحكومة أو البرلمان فلا حاجة لنا بهم ..
١- القانون الأول: مشروع تعديل قانون الإنتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٢ العدل ( جديد) على اساس فردي مناطقي و جعل لكل ٢٥٠ الف شخص مقعد واحد مع الغاء قانون الانتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل و بحيث يضمن صعود أشخاص بعدد محدود ينتخبون من أبناء مناطقهم مباشرة من الوجوه الجديدة و التي لم تشارك بالعملية السياسية العرجاء و إلغاء قانون الانتخابات القديم السئ الصيت ( سان ليغو )..
٢- إلغاء قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ و تعديلاته حتى لا يصار إلى اجراء انتخاب مجالس محافظات المنصوص عليها بالدستور السنة القادمة و تعطيل هذه المادة الدستورية إلى أن يتم إجراء الاستفتاء و يتم تعديل الدستور و إلغاء مجالس المحافظات السئ الصيت لأنها أكبر باب من أبواب الفساد في العراق و حلقة زائدة معطلة للحكومة أثبت فشلها..
٣- إعادة تعديل العمل بقانون ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ الذي يخول رئيس الجمهورية تعين المحافظين و تعديله إلى أن تكون هذا التعين من صلاحية رئيس الوزراء كمرحلة مؤقتة و من ثم من الممكن أن يتم انتخابه من ابناء المحافظات مباشرة ..
٤- حل مفوضية الانتخابات و جعل الانتخابات بإشراف القضاء و المراقبة الاممية و استخدام التصويت الالكتروني..
الخطورة تكمن في أن تجبر الحكومة على الاستقالة بدون ان تقدم هذين القانونين و هذا يعني الذهاب الى تعين رئيس وزراء جديد تحدده نفس هذه الكتل و نرجع إلى نفس الطاس و نفس الحمام .
الذهاب الى حل البرلمان نفسه يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس القانون القديم و مفوضية الانتخابات غير مستقلة ... و بهذا ترجع نفس الوجوه المجربة و المجرب لا يجرب .
هذا هو الحل السريع و الجاهز الذي يضمن تصحيح المسار و هو يحتاج إلى مستوى عالي من الوطنية و المسؤولية من كل الطبقة السياسية التي برقبتها دم أكثر من ٢٥٠ شهيد ذهب لحد الان و يحب أن تتوفر النية الصادقة و الإرادة المخلصة و القدرة و كامل الولاء العراق... و في حالة عدم تنفيذ ذلك فإنهم سوف يقفون أمام القوي المقتدر حينئذ لا فرار و ستطول وقفتهم و الحساب العسير عند المقتدر الجبار .
https://telegram.me/buratha
