عودة شركة بلاك ووتر إلى العراق

السيد علي الحسني

 

تفاصيل علاقة مؤسس "بلاك ووتر" بالإمارات وولي عهد أبو ظبي 

كشف تقرير لموقع ذي إنترسيبت الأمريكي تفاصيل علاقة مؤسس شركة "بلاك ووتر" سيئة السمعة مع الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومشروعاته الأمنية في الإمارات. 

التفاصيل بحسب ذي إنترسيبت: 

عقد إريك برنس،مؤسس شركة "بلاك ووتر" لقاءات مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومصرفي روسي، في فندق "فور سيزونز" بجزيرة سيشل في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٧، حيث كان برنس يسعى حينها لإعادة أعماله. 

كان ابن زايد في ذلك الوقت يعقد اجتماعات مع مجموعة من أفراد أسرته ومستشاريه في هذا المنتجع لوضع استراتيجية تحسبا لوصول الإدارة الأمريكية الجديدة. 

كان على جدول الأعمال مناقشات حول أساليب جديدة للتعامل مع الحرب في اليمن وسوريا وليبيا وتهديد تنظيم الدولة وإيران. 

باعتبار الإمارات ثالث أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، فإن وجود رئيس أمريكي جديد يعني فرصة جديدة لأبو ظبي كي تمارس نفوذها العسكري والاقتصادي في منطقة الخليج وخارجها. 

كان برنس معروفا للإماراتيين منذ عام 2009، عندما أقنع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإنشاء قوة خاصة لمكافحة الإرهاب. 

 

جرت دعوة برنس لهذا الاجتماع لقربه من ستيف بانون، كبير مستشاري ترمب في ذلك الوقت للشؤون الاستراتيجية. 

نقل مصدر مقرب من الحكام الإماراتيين، عن أحد الذين حضروا الاجتماع أن ابن زايد قال للحاضرين إن "إريك أحد رجاله". 

قال المصدر إن برنس هو الذي قام بتشكيل القوات البرية الخاصة التي نشرها بن زايد في الحروب في سوريا واليمن. 

أضاف المصدر أن ابن زايد قال إن الفضل يرجع إلى إريك برنس في عدم وجود إرهابيين في الإمارات، كما ساهم إريك في حل مشكلة الإمارات مع القراصنة الصوماليين. 

يبدو أن جزءا من العلاقة الوطيدة بين ابن زايد وإريك برنس تعود إلى تسهيل التعارف بين بن زايد وكريل ديمترييف، المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي، أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

رغم أن الإمارات كانت عميلا جيدا لتجار الأسلحة الأمريكيين فإن ابن زايد كان يشعر بالإحباط من رفض إدارة أوباما العمل مع روسيا لإنهاء الحرب في سوريا. 

كان ابن زايد يرى أن روسيا تمثل لاعبا رئيسيا لا يمكن تجاهله، وفقاً لاثنين من مسؤولي المخابرات الأمريكية، أحدهما سابق والآخر حالي. 

أعطى إعجاب ترمب المعلن بالرئيس الروسي وحرصه الواضح على تحسين العلاقات مع روسيا، للإمارات فرصة للعب دور صانع الصفقات وتقليص موقف إيران في الشرق الأوسط، بدءا من الحرب في سوريا. 

اعتبر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن الاجتماع كان محاولة مُعدة مسبقًا لإقامة قناة خلفية بين روسيا وإدارة ترمب القادمة، ما دفع آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إلى إحالة إريك برنس بتهمة الحنث باليمين خلال شهادته في الكونغرس بشأن هذا الاجتماع. 

لكن التركيز على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 صرف النظر عما يكشفه الاجتماع بشأن دور إريك برنس في عالم الخدمات السرية. 

بداية العلاقة بين إريك برنس ومحمد بن زايد: 

الفترة التي عمل خلالها برنس مع الإمارات على وجه الخصوص تكشف عن معاملات مالية مشبوهة في وقت كان يعاني فيه من ضغوط مالية وفشل مشروعات المرتزقة التي أسسها. 

كان برنس يحاول بشدة تجنب قوانين الضرائب الأمريكية، وتهريب الأسلحة، خلال تقديمه خدمات عسكرية دون ترخيص، فيما لا يقل عن 15 دولة حول العالم. 

حقائب أموال: 

بدأت شراكة برنس مع بن زايد أوائل عام 2010، عندما تلقى اثنان من رجال برنس - أحدهما عسكري سابق في القوات الخاصة الكندية، والثاني لبناني - أمرا بمقابلة عدد من مسؤولي الأمن الإماراتيين عند أحد التقاطعات في أبو ظبي. 

في هذا المكان أعطى رجال الأمن الإماراتيين لرجلي برنس أكثر من ست حقائب سفر. 

عندما عاد الاثنان إلى الفندق، لو ميريديان، استدعيا المشرف المباشر عليهما، وقاموا بتفريغ الحقائب ليجدوا بها رزما من الأموال جميعها من فئة ١٠٠ دولار، بلغت قيمتها نحو ١٣ مليون دولار. 

خلال أول أسبوعين من البرنامج تحولت هذه الغرفة في الفندق إلى خزانة الأموال للشركة الجديدة التي أسسها برنس باسم "ريفليكس ريسبونسز"، حيث لم يكن للشركة حساب بنكي بعد. 

قوات النخبة الإماراتية: 

كان برنس قد وصل إلى الإمارات في ذلك الوقت بسبب انخفاض أعماله بعدما أوضحت إدارة أوباما في الشهور الأولى لها أنها لن ترحب بعقود جديدة لشركة بلاكووتر التي اكتسبت سمعة سيئة بعد تورط عدد من عناصرها في مقتل ١٧ مدنيا عراقيا وإصابة العشرات في بغداد عام ٢٠٠٧. 

منذ اللقاء الأول بين برنس وولي عهد أبو ظبي عام ٢٠٠٩ كان واضحا أنهما يتشاركان العداء للإسلاميين ولإيران. 

لعب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة دورا في التقريب بين ابن زايد وبرنس كي يساعد الأخير في تعزيز نفوذ الإمارات في المنطقة. 

أقنع برنس ولي عهد أبو ظبي بفكرة تشكيل وتدريب وتسليح قوة نخبة من الجنود الأجانب يطلق عليها "مجموعة الدعم الأمني"، بتكلفة نصف المليار دولار. 

ستكون هذه القوة بمثابة حرس أميري، كما ستساعد في إخماد أي اضطرابات داخلية. 

وفقا لمستشارين ساهما في تشكيل هذه القوة فقد أصر ابن زايد على أن يستخدم برنس جنودا سابقين غير مسلمين، معربا عن اعتقاده أن الجنود المسلمين لا يمكن الثقة بهم إذا طلب منهم قتل مسلمين آخرين. 

بعد ذلك أقنع برنس ولي عهد أبو ظبي من جديد بتشكيل قوة طيران مسلحة لحماية الإمارات، وقوة منفصلة أخرى لمكافحة القراصنة الصوماليين. 

من بين المؤشرات على صعود أهمية برنس بالنسبة لولي عهد أبو ظبي أن برنس أصبح في تلك الفترة مستشارا مقربا من ابن زايد في الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية. 

أخبر برنس زملاءه في شركة "رفليكس ريسبونسز" أن ابن زايد منحه ملكية فيلتين متجاورتين في مجمع راق في أبو ظبي، تبلغ قيمة كل منهما 10 ملايين دولار. 

كان مبلغ الـ 13 مليون دولار في الحقائب عبارة عن دفعة أولى من مبلغ قدره 110 ملايين دولار منحتها الإمارات إلى برنس للنهوض بشركة رفليكس ريسبونسز. 

منحت هذه الصفقة برنس وفريقه هامش ربح مضمونا بنسبة 15٪ على ما تنفقه الشركة بالإضافة إلى الرواتب. 

خلافات وأموال مفقودة: 

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أوائل عام ٢٠١١ دور برنس في مجموعة الدعم الأمني الإماراتية وقوة مكافحة القرصنة. 

دفع هذا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى إبعاد برنس بشكل تدريجي عن مشروعاته المرتبطة بالحكومة الإماراتية. 

جاء الانفصال نتيجة التغطية الإعلامية غير المرغوبة التي حظيت بها أنشطة برنس، إضافة إلى ضغوط من الأمم المتحدة، فضلا عن تدقيق مالي في أعمال برنس كشف مخالفات مالية واسعة. 

أغلقت الإمارات شركة رفليكس ريسبونسز، ونقلت ما تريد الاحتفاظ به إلى شركات جديدة بإدارة جديدة. 

مع تعثر مشروعاته العسكرية مع الإمارات، تحول برنس إلى تأسيس ملكية خاصة، حيث أنشأ صندوقًا للاستثمار يركز على الموارد الطبيعية الإفريقية تسمى "فرونتير ريسورس غروب". 

لكن أموال برنس بدأت في النضوب بعد أن توقفت الإمارات عن تمويله وبدأ يعاني من مشاكل في التدفق النقدي. 

جبهة جديدة: 

خلال السنوات القليلة التالية، وبعدما اكتشف برنس خطأ توقعاته بشأن الموارد الطبيعية في أفريقيا، اتجه إلى الصين للحصول على أموال جديدة. 

أنشأ برنس شركة "فرونتير سيرفيسز غروب" (إف إس جي) لتكون شركة للنقل اللوجستي بالشراكة مع شخص يدعى غريغ سميث. 

كان سميث يسعى إلى أن تصبح الشركة متخصصة في شحن الموارد الطبيعية عبر أفريقيا حيث توجد هناك نشاطات واسعة للصين. 

لكن برنس والمستثمرين الصينيين كان لديهم أفكار أخرى، حيث كانوا يريدون أن تصبح الشركة الجديدة "بلاكووتر الصين". 

كشف موقع بزفيد الأمريكي الشهر الماضي أن شركة "إف إس جي" تعرضت لانتقادات شديدة في فبراير/ شباط بعد إعلانها أنها تخطط لإنشاء مركز تدريب في منطقة شينجيانغ التي أنشأت فيها الحكومة الصينية معسكرات احتجاز لنحو أكثر من مليون من مسلمي الإيغور، الأمر الذي أثار إدانات في جميع أنحاء العالم. 

ردود الأفعال دفعت الشركة إلى إزالة هذا المنشور من موقعها على الإنترنت، بينما نفى برنس علمه بهذا الأمر. 

عودة للعراق ؟ 

كشف موقع بزفيد أيضا أن الشركة أنشأت لها فرعا في دبي، والذي يطلق على نفسه اسم "فرونتير لوجيستكس للاستشارات"، وقد قام بتسجيل نفسه كشركة أجنبية مع وزارة التجارة العراقية، وفقا لوثيقة يعود تاريخها إلى فبراير/شباط 2018. 

يقع مقر الشركة في مدينة البصرة جنوب البلاد، بحسب أحد المصادر. 

النائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي جان شاكوفسكي، وهي واحدة من منتقدي شركة بلاك ووتر ومؤسسها، وصفت عودة عمليات برنس إلى العراق بأنها "مثيرة للقلق" وقالت إن هذا "يجب أن يصدر أجراس إنذار للحكومة العراقية التي طردت بلاكووتر من العراق بسبب سلوكها الدموي". 

خلفية: 

قال موقع "ذي إنترسيبت" إن تقريره استند على مقابلات مع أكثر من عشرة من زملاء برنس السابقين وزملائهم، فضلاً عن سجلات قضائية ورسائل بريد إلكتروني ومستندات داخلية. 

الموقع نشر عددا من هذه الوثائق من بينها وثيقة إقامة برنس في الإمارات. 

 

قال الموقع إن فحص هذه الوثائق وفترة عمل برنس مع الإمارات على وجه الخصوص كشفت عن معاملات مالية مشبوهة، وسعيه الحثيث لتجنب قوانين الضرائب الأمريكية وتهريب الأسلحة دون ترخيص، فيما لا يقل عن 15 دولة حول العالم.