ميثم العطواني
يتفق الجميع على إن اقتصاد العراق يمرّ بأسوأ حالاته نتيجة تراكم بعض العوامل التي يعد في مقدمتها تنامي حجم الديون الخارجية ، ومن ثم أرتفاع معدلات حجم العجز في الميزانية الذي أسهم بشكل كبير بإنخفاض معدل دخل الفرد العراقي وزيادة نسبة البطالة وأيقاف تنفيذ المشاريع ، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار توقف الصناعة في البلاد منذ ما يقارب الستة عشر عام وحتى الآن
بالإضافة للعزوف عن المنتج المحلي ، نتيجة سياسة الإهمال التي أضرت بأقتصاد البلد بشكل عام ، ذلك ما جعل العراق أن يصل الى كبار المستوردين مقارنتا بدول العالم ، حتى وصل الحال الى أن يستورد كل شيء ، وبهذا ربما تكون الحسنة الوحيدة التي تدر واردا الى البلد من خلال قطاع الكمارك الذي يعتبر منجما للذهب وأهم من النفط إذا ما أستغل بشكله الأمثل ، إلا إن ما يثير الدهشة والأستغراب هو قرار الحكومة العراقية الذي صدر مؤخرا ، والذي أقتضى بموجبه أعفاء البضائع الأردنية من الرسوم الكمركية
وهذا ما يترتب عليه فقدان البلد مليارات الدولارات التي تخص التعرفة الكمركية ، بالإضافة الى إنعكاس هذا القرار سلبا على المنافذ الحدودية الأخرى لاسيما منافذ البصرة التي تعد شريان العراق الأقتصادي ، ربما يناقش البعض كيفية ذلك ؟ ، وما دخل المنافذ الآخرى بهذا القرار ؟ ، يتوقعون إن الأمر يختص بمنفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن الذي تمر من خلاله البضائع الأردنية المعفاة من الرسوم الكمركية !!
أيها السادة أن القرار قدم مزايا للجانب الاردني من حيث الغاء (370) مادة اردنية من الرسوم الكمركية ، مما يجعل أنظار التجار تتطلع لشراء تلك المواد من الأردن ببساطة لإنها معفاة من الرسوم الكمركية ، ويتم دخولها بواسطة الشاحنات عن طريق منفذ طريبيل بعد أن كانت تدخل عن طريق منافذ موانئ البصرة ، وبهذا يكون البلد قد خسر التعرفة الكمركية ، وأسهم بشل حركة الموانئ العراقية والمنافذ الأخرى .
https://telegram.me/buratha
