فراس الحجامي
كثيرا ماسمعنا من هنا وهناك ان الايام حبلئ وفي طياتها الكثير من المفاجئات سياسيا ون خلال التحليل المنطقي لبعض تلك التكهنات نستطيع ان نقول بأن السيد رئيس الوزراء امام مفترق طرق أولها الاعتماد علئ الدعم البرلماني له والذي يراقب الساحة جيدا يرئ ان هذا الدعم بدء يتبخر يوم بعد اخر بسبب تمسك القوئ الداعمه للسيد عادل عبد المهدي بمرشحين غير مقبولين في الساحة العراقية وثانيهما ان يلجأ السيد عبد المهدي الئ التلويح بخطة البديلة او ما يطلق عليها الخطة باء والتي عمل بها وصاحب مواقف بها وهي التلويح الئ الاستقاله ونرئ بان هذه الخطه البديلة غير موفقة في هذا الوقت الراهن كون أغلب الوزارات تم شغلها وبأشخاص يحضئ اكثر من النصف بمقبولية شعبية ومحور المشكلة الان كسابقها من تشكيل حكومي هي الوزارات الامنية ،،،
بلاضافة الئ وزارت العدل التي يعمل البعض هجمة وحشية ضد حكومة السيد عبد المهدي لعدم استأزارهم لها والتي طالما كانت البقرة الحلوب لهم منذ سقوط الانظام الصدامي ولليوم ،
وهنا يمكن ان نجمل القول بأن البرنامج الحكومي في ضل تلك التقاطعات معرض لعدم التحقيق حيث برهنت الحكومات السابقة بأن الاختلافات والتقاطعات في الكابينة الحكومية تارة واخرئ بينها وبين الجانب التشريعي المتمثل بمجلس النواب يؤدي الئ ضعف الحكومة وعدم تنفيذ برنامجها الحكومي والذي اتسم هذه المرة بوضع حلول ناجعة وتطويرية كان الاغلب منها اقتصاديا لما يملكة رئيس الوزراء من خبرة في مجال الاقتصاد في جميع القطاعات واهمها الجانب النفطي والذي اكد خلال مؤتمر صحفي بن حكومته ستبذل قصارئ جهدها لتحويل الاقتصاد الحكومي من الاعتماد علئ البترول فقط الئ اقتصاد ريعي يمكن ان يكون للاستثمار و السياحة والصناعة جانب فيه خصوصا وأن البلد ينعم بجميع مقومات النجاح لتلك الجوانب ،
https://telegram.me/buratha
