كاظم الخطيب
منذ أن ولى عهد الظلام الهدامي، وتهيأت الفرص الواقعية، للعب في ساحة العراق السياسية، إزدحمت هذه الساحة باللاعبين، وتعالت أصواتهم، كل ينادي للحصول على الكرة؛ ليقذفها بإتجاه معين ويحقق بها هدف ما.
إختلفت الأهداف والمرامي، وتعددت الإتجاهات التي كانت ترمى إليها الكرة، فكان بعضهم يرميها شرقا،ً وبعضهم غرباً، وبعض آخر كان يرمي بها شمالاً، وآخر جنوباً، وبعض يمسك بالكرة مراوحاً في مكانه، ما خلا فريق واحد، كان يوجه لاعبوه، ركلاتهم بإتجاه مرمى الوطنية، ليسجلوا بها أهدافاً، من شأنها إسعاد الجمهور، الذي يتلهف إلى هدف حقيقي نظيف، وبإحترافية تدعو للفخر، وكان عادل عبد المهدي، من أبرز لاعبي ذلك الفريق.
واجه فريق الوطنية هذا، والمتمثل بالشرفاء من ذوي القدرات العلمية، والملكات الإدارية، والتأريخ المشرف، محاولات كثيرة، لإعاقة لاعبيه عن تحقيق أهدافهم، والتشكيك في قدراتهم، كلاعبين سياسيين أساسيين، والعمل على تشويه صورهم الناصعة، والصاق التهم بهم جزافا وإجحافاً، ومصادرة جهودهم، وإستنساخ مبادراتهم، والتضليل على منجزاتهم، وكان الدكتور عادل عبد المهدي، أوفر اللاعبين حظاً في إستهداف تأريخه، ونزاهته، وولائه، لكنه مضى ولسان حاله يقول، مفتخراً( إن الصواعق لا تصيب إلا القمم.(
شغل عادل عبد المهدي منصب وزير المالية، في حكومة الدكتور أياد علاوي، للفترة 2004 وحتى 2005. ومن أهم ما قام به، خلال فترة عمله في هذا الموقع، هو الإشراف على إعداد أول موازنة عراقية، بعد غياب دام عشرات السنين، (موازنة عام 2005)، كما إنه إستطاع، إن يدير آلية وتفاصيل الملف العراقي الخاص بالديون الخارجية، والبالغة 140 مليار دولار، إدارة مهنية عالية والتي توجت بالتوصل إلى إتفاق "نادي باريس".
لا ينبغي لأي منصف، أن يتغاضى عن شرفية نسب الدكتور عادل عبد المهدي، ولا الإلتفاف على تأريخه السياسي، أو التقليل من كفاءته الفكرية، أو التشكيك في قدراته العلمية، أو المساس بصفحة نزاهته، وهو الذي أقدم على ما لم يقدم عليه الآخرين، عندما إستجاب لطلب المرجعية العليا، وأعلن إستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وعن منصب وزير النفط، وهو من أبلغ عن سرقة أحد المصارف، والتي ألصق أعداءه دم جريرتها بناصع قميص نزاهته.
الطيف السياسي في العراق، موبوء بكثير من الآفات السياسية، والطفيليات الحزبية، والطوارئ الرمزية، والحدثان الكتلوي، الذي يتغذى من الحبل السري الخارجي، مما أربك التوازن في كفتي ميزان الحكم الجماهيري، وأتاح لشذاذ الساسة، وعشاق الرئاسة، فرصة تقمص أدوار الوطنية والنزاهة، والتشبه بأمثال عادل عبد المهدي، في الوقت الذي يلقون فيه، باللائمة على الشرفاء أمثاله، ليختبئوا خلف هذه الضبابية وفق مبدأ المثل الشعبي القائل( أبتر بين البتران).
إن إختيار عادل عبد المهدي، لشغل منصب رئاسة الوزراء في هذه المرحلة، هي خطوة في الإتجاه الصحيح، من شأنها أن تسعف الوضع السياسي المرتبك، وأن تداوي جراحات الفشل والفساد، التي خلفتها الحكومات السابقة.
لابد لنا من الحرص على دعم الشخصيات الوطنية النزيهة، والقدرات العلمية الكفوءة، من أمثال السيد عادل عبد المهدي آل شبر، وعدم الإنجرار وراء حملات التسقيط المغرضة، فقد وهب الله لنا عيوناً، فإلى متى سوف نضل نرى بآذاننا..؟
https://telegram.me/buratha
