- شئنا ام ابينا شعب العراق متخندق الان حول ثلاث مكونات مؤثرة فيه ومتاثرة بعضها بالبعض الاخر سلبا مع الاسف اكثر منها توافقا ايجابيا ولهذا اقترح التالي :
يمكن للاحزاب والكتل الحالية ووفقا للحجوم التي افرزتها نتائح الانتخابات ان تبدا بتفعيل هذه السنة التنافسية بدل ما تم تمريره خلال الانتخابات المتعاقبة الماضية وتعتمد هذه السنة السياسية الانتخابية على توحد السنة بكتلتين ينتجهما شارعهم تتفق كل كتلة على برنامجها وكذلك يفعل الكرد وعلى الشيعة فعل ذلك ايضا على ان تتم التحالفات البينية وفق اسس التوافق والانسجام والتقارب بين اطراف الكتلة الواحدة وعلى الاقليات اما النزول بكتلة موحدة تكون السابعة او الانظمام لاي جهة يرغبون ويجدون مصالحهم معها .
ما اريد الوصول اليه تقليل اعداد الاحزاب المتنافسة والنزول في اي انتخابات بست كتل كبيرة تتنافس والحكم يكون للاغلبية السياسية المتفقة على البرنامج بعيدا عن المحاصصة وللكتلة الاكبر الحكم على ان تستطيع اما التوافق مع اي طرف اخر او هي حصلت على الاغلبية وانهاء بدعة ما يسمى بالشراكة المنافقة على ان يسن لذلك قانون مدروس بعناية يفرض وجود هذه الكتل لكي لا تتبعثر الاصوات وتكثر الرؤوس ويجب ان توضع ضوابط صارمة وعلمية لاي مرشح لايسمح من خلالها وصول اي مرشح لاتنطبق عليه موصفات الاختصاص النوعي ويشرع ذلك بقانون يهتم باختصاص ومقبولية المرشح من الناحية العلمية والنزاهة والسمعة وتاريخه وما انتجه خلال سنين خدمته السابقة في مجال تخصصه لان فوضى ووصول الجهلة ومن لايعرف الحديث بكلمتين وعدم الالمام السياسي والتشريعي دمرت العراق واسائت الى سمعته امام شعوب العالم .
- اقترح ان يتم تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى نصف العدد الحالي وتكون مهتهم التشريع مع وجود المعارضة المراقبة للاداء الحكومي التنفيذي وايجاد مجلس شيوخ مصغر ومستقل يترشح اعضائه من كل محافظة عدد يتناسب وعدد سكان المحافظة مهمته مراقبة السلطة التشريعية وتقويم ادائها وانحرافاتها وتصحيح اخطائها وتوجيه اعضائها ويكون قراره ملزم على السلطة التشريعية تنفيذه ان اخطأت او حصل انحراف على ان يسن لذلك قانون مدروس بعناية يتم تبنيه خلال الدورة الحالية من الفصول التشريعية .
- يجب الاستفادة من اخطاء الماضي وكوارثه ومعالجة قانون الانتخابات وجعل العراق دائرة واحدة ليمكن لكل المكونات الاستفادة من اصوات اتباعها اين مايتواجدون على ارض العراق وخارجه .
- اقترح انشاء مايشبه وزارة خاصة مستقلة وزيرها رجل اختصاص مستقل لاتتقبل وزارته بين كوادرها اي متحزب يشترط عليه التوقيع على تحمل مسؤولية اي ميل لجهة وان يعاقب باشد العقوبات ان ثبت ارتباطه باي حزب ومهمة هذه الوزارة الثابتة لايتغير كادرها بل يدعم بالمزيد للتجديد والاستفادة من الخبرات التي تتراكم ومهمتها ايضا تصحيح اخطاء قانون الانتخابات الحالي ورفع التوصيات والمقتراحات الى مجلس النواب لاقرارها بقانون اضافة الى مهمة تنظيم الانتخابات القادمة وفق اسس تراعي تصحيح سلبيات ماوقع من تزوير وتلاعب وايجاد سبل مراقبة للمراكز الانتخابية مع تقليص عددها في كل محافظة على ان يكون في مركز المحافظة ثلاث مراكز فقط وتجميع النواحي والقرى المتقاربة كل ثلاث نواحي بمركز واحد مع مراقبة بالكاميرات تترك الصناديق في موقعها والكامرات موجهة عليها ويتم العد والفرز داخلها فور غلق الصناديق تحت اشراف قضائي كما يحصل في الدول المتقدمة وتعلن النتائج في نفس اليوم او خلال 48 ساعة بشفافية واضحة وكل مركز بمركزه .
- يجب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات عبر الفصل بين مجلس المحافظة وحصر اختصاصه بمراقبة السلطة التنفيذية فقط وانتخاب المحافظ مباشرة من قبل ابناء المحافظة بعد ترشيح اسماء مستقلة لاتنتمي الى الاحزاب الداخلة في الكتلة التي اشرت اليها في النقطة الاولى لكي تكون مهمة المرشح لعضوية مجلس المحافظة خدمية تشريعية رقابية لان مامر كان يتعرض المحافظون لابتزاز الاحزاب التي اوصلتهم الى موقعهم مايعني ارتهانهم للضغوط الحزبية فان تحرر المحافظ من الضغوط ومورست عليه ضغوط المراقبة الشديدة يكون هناك ردع متبادل وصيانة للاموال والموازنات التي يجب ان تتحول الى خدمات وفرص عمل يتلمس المواطن فوائدها بدل ان تذهب الى جيوب الاحزاب ومافياتهم المتسلطة .
- بما ان خارطة تمركز المكونات الاربع اعلاه واضحة المعالم المكانية فيمكن الاستفادة من ذلك في عملية انهاء اسطوانة التهميش والمطالبة بالمحاصصة ورفع بكائية الالغاء ووو وهنا يجب الاهتمام من قبل كل طرف من مكونات الشعب اعلاه كل بمحافظته ومسؤولية المكون الاكبر في كل محافظة ان يوفر مسؤوليه احتياجات ابناء محافظاتهم وتقديم الخدمات وتوفير العمل لهم ويجب نقل كل الصلاحيات للمحافظات على ان تهتم قيادة المحافظة بابنائها وتوفر لهم سبل التنمية والخدمات والامن ومعالجة البطالة وتوفير الفرص الاستثمارية لابنائها وكل محافظة يحاسب ابنائها مسؤوليها عند التقصير عبر الاحتجاج والتظاهر السلمي وننهي بهذا قصة التداخلات الطائفية والقومية رغم اننا كشعب لم نفكر يوما بالحقد بعضنا على الاخر لولا تصدير مذهب التكفير البغيض لبلدنا ووجود نزعة الانفصال لدى قادة الفساد الانفصاليون .
اخيرا اقول ان كتب الله لنا عبور هذه المرحلة وتم تشكيل حكومة تخاف الله وتراعي ما على عاتقها من مسؤولية مصير وطن وشعب وتاريخ وهذه المقترحات اضعها برسم اعضاء مجلس النواب الجدد واخص منهم الشرفاء المشهود اخلاصهم وتاريخهم واتمنى منهم رفع اصواتهم بمشاريع تغيير حقيقية مدروسة وان يتم التغيير عبر الاطر الدستورية بدل الفوضى المرتجلة هنا وهناك سادت الدورات الماضية واربكت الشارع واعاقت التنمية وادخلت العراق في فوضى مقززة ومؤلمة واؤكد يجب ان يتحرك الاعضاء الجدد لسد الثغرات التي تسببت بكوارث للبلد من داخل المجلس الذي ما وجد الا لمهمة التشريع وسن القوانين والاسراع في تشخيص الخلل وتمرير الحلول سيسحب البساط من تحت ارجل الارادات التي تريد حرف البلد الى ساحة الفوضى ومذهب "كلمن ايدو الو" .
تابعوني على التلغرام
https://t.me/alyassiriyahmed
#احمد_مهدي_الياسري
https://telegram.me/buratha
