طارق الهاشمي يتلاعب بالدستور

( بقلم : عبد الله مجاهد العبد الله )

يبدو أن طارق الهاشمي اكتشف فجأة الدستور العراقي وأصبح من المدافعين عن تطبيقه والالتزام به. فكلنا يعلم أن جبهة التوافق لم تكن يوماً مع هذا الدستور وأنها تدعو ليل نهار لتغييره، كما نعلم أنهم في كل مفاوضاتهم ينطلقون من قاعدة التوافق أو بالأصح فرض رأي الأقلية على الأغلبية دون التفات لمواد الدستور.

وفي الآونة الأخيرة بدأ الهاشمي العزف على نغمة جديدة ألا وهي الالتزام بالدستور ولكن وفق ما يفهمه منه الهاشمي لا كما هو فعلاً.

بدأ أولاً بتعطيل حكم الاعدام بحق مجرمي الأنفال زاعماً أن لمجلس الرئاسة الحق في اصدار عفو عن المحكومين مستدلاً بالدستور وهو في الواقع يخالفه تماماً، وحتى العفو المذكور في الدستور والذي لا ينطبق على مجرمي الأنفال مشروط بأن يتقدم بالتوصية رئيس مجلس الوزراء، ولأننا نعلم أن ئيس الوزراء لم يتقدم بهذا الطلب فإن تعطيل التصديق على أحكام الإعدام مخالفة وتقصير في أداء المهام المناطة بمجلس الرئاسة.

وهاهو اليوم يخرج علينا بمقولة أخرى ألا وهي أن (مجلس الرئاسة هو الجهة المكلفة بتصويب أداء السلطة التنفيذية) ولا أدري من كلف مجلس الرئاسة بذلك.

المادة 70 من الدستور والتي تعدد مهام رئيس الحمهورية لا تنص على ذلك : المادة (70):يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.سادساً :ـ قبول السفراء.سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

في حين أن المادة 63 تعتبر أن رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية: المادة (63):تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

أما المادة 58 فإنها حصرت الرقابة على السلطة التنفيذية بيد مجلس النواب : المادة (58):يختص مجلس النواب بما يأتي:اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية....

فطارق الهاشمي لا يريد أن يلتزم بالدستور وإنما يريد الالتفاف حوله والتلاعب به، ويريد أن يصبح رئيس الوزراء الفعلي عن طريق فرض رقابته على رئيس الوزراء فهو عندما يقول:  (النقطة الأساسية والمركزية، التي لازالت معلقة إلى اليوم، هي عملية المشاركة الحقيقية في السلطة واحترام الدستور والصلاحيات التي منحها إلى هيئة الرئاسة، المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه) فهو يريد أن لا يقوم رئيس الوزراء بأي عمل وأن لا يتخذ أي قرار إلا بعد الحصول على الموافقة السامية من الرفيق طارق الهاشمي.

ليس هذا الكلام دعاوى طائفية كما قد يحلو للبعض أن يقول ولكنه واقع الحال. فالهاشمي رفض تصديق 19 قانوناً من أصل 22 قانون أصدرها مجلس النواب متسبباً في شلل شبه تام في التشريعات. وهو يحاول أن يقوم بذات الأمر مع المالكي بل يحاول تغيير المالكي ذاته متناسياً أن هذا ليس من حقوقه، فالدستور واضح في أن رئيس الحمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً تشكيل الحكومة ولا يعطيه صلاحية الاعتراض على هذا الترشيح.

وتستمر عملية التلاعب بالدستور حينما يطالب بالعفو العام عن المعتقلين ليقول: ( نتكلم عن الأبرياء الذين احتجزوا لفترات طويلة خلافا للدستور أو الذين علقت قضاياهم على خلفية مزاعم أو تقارير كاذبة)

ولكن الهاشمي يعلم أن الدستور ينص على فصل السلطات الثلاث، وبالتالي فإن الذي يبت في كون المعتقلين أبرياء أم لا إنما هو القضاء العراقي وليس طارق الهاشمي وليس طبعاً رئيس الوزراء. فعن أي عفو يتحدث الهاشمي، وهل يريد أن يتجاوز المالكي القضاء ليعفو عن المعتقلين لتقوم القيامة حينها ويتباكى وجبهته على استقلالية القضاء كما فعلوا في أيام مسرحية صابرين الجنابي.

طارق الهاشمي أيها السادة لا يهمه من الدستور إلا أن يزيد من صلاحياته ليصبح الحاكم المطلق للعراق ودون ذلك خرط القتاد. فالتاريخ لن يعود إلا الوراء ولن يعود العراق إلى حكم فردي دكتاتوري، ولن تفرط الأغلبية بحقوقها كما لن تسكت طويلاً عن أمثال الهاشمي.