( بقلم : امجد الحسيني/اعلامي عراقي )
يبدو أن للسيد الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية عداوة حقيقية مع الدستور العراقي فهو وأن كان ومنذ البداية قد اعلن عن نيته في تغيير الدستور العراقي كما صرح اكثر من مرة قبل أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية باعتبار أنه يتبع للحزب الاسلامي المنتمي لجبهة التوافق والتي كان من ضمن برنامجها الانتخابي الطائفي أنها ستغيير الدستور وتغيير قانون اجتثاث البعث وهو حق للحزب أن يتخذ البرنامج الذي يناسبه لكن لا يحق ابدا للسيد الهاشمي أن يعمل خلافا للدستور مادام يمثل الدولة لانه قبل أن يكون في الدولة وقبوله هذا يعني أنه ينفذ مواد الدستور مادام الدستور لم يعدل بعد ولم يستفتى الشعب العراقي في القرارات الجاري تعديلها ومادام نائب الرئيس نائبا للرئيس فعليه أن لايعرقل الدستور وأن لايكون ناطقا باسم حزبه لأنه نائب لرئيس جمهورية العراق ولم يخوله القانون ان يكون ناطقا باسم حزبه مادام داخل الدولة ومادام يحمل شعار الوطنية ودائما ما يزور السجون في الكاظمية ليعطي صورة مفادها انه يكره الطائفية رغم أنه عرابها الاول وعليه أن ينفذ مواد الدستور والدستور يقول ان القضاء سلطة مستقلة لايجوز التدخل في شؤونها وأن تدخلات الهاشمي فاقت الحدود وهو يعيد لنا صورة الدكتاتورية المقيته في كون السيد ( النائب) فوق القانون وقد يكون السيد الهاشمي ممن يعتقد أن القانون يمحى ( بجرة قلم ) كما كان اسلافه يعتقدون .
الدستور العراقي اعطى استقلالية للقضاء ومنصب تشريفي لنائب الرئيس والقضاء اثبت خلال السنوات المنصرمة استقلاليته ونزاهته وحياديته وحكم على مجرمي الدجيل والانفال احكام متفاوته تدل على نزاهته وحرفيته وعدالته وهذه العدالة تقتضي أن يكافأ القضاء العراقي بالتزام قراراته وأن القضاء حكم على المتهم سلطان هاشم بالاعدام والدستور ينص على أن القضايا التي تعتبر من الجرائم الدولية وتشمل جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الابادة الجماعية لا يجوز لمجلس الرئاسة فيها الا تطبيق احكام القضاء وتوفير المساعدات الشكلية وليس له حق الاعتراض وعليه أن يوقع على قرارات المحكمة دون اي حق في الاعتراض والتأخير وأن نائب الرئيس في اعتراضاته يخرق الدستور كما تعود مرارا وهناك مخالفات اخرى فهو وكما صرح اتصل بالبيت الابيض ليعرقل الحكم الصادر كما صرح وهنا يسأل العراقيون هل أن السيد الهاشمي يمثل جمهورية العراق أو الولايات المتحدة وهل أن السيد الهاشمي يمثل نظام جمهورية العراق وسلطتها التنفيذية في بغداد أو أن السيد الهاشمي يمثل قرارات السفارة الامريكية التي دائما مارح يستجدي منها الوقوف بوجه السلطة التنفيذية في قضايا كثيرة كقضية صابرين الجنابي وقضية اخراج الارهابيين من السجون او في تعيين حراسه الشخصين فأين ذهبت المقاومة التي كثير ما كان الناطق باسمها واين الفاظ الاحتلال التي كان كثيرا مايتاجر باسمها ام ان للمنصب حقوق واستراتيجية تغيرت من الاحتلال الى عداورة الحكومة المنتخبة التي اوصلته الى منصب نائب الرئيس بالمحاصصة المقيته .ام هو اللعب على اكثر من حبل من اجل افراغ محتوى منصب رئاسة الوزراء لان هذا المنصب من حق الكتلة الاكبر لماذا لايخالف السيد الهاشمي قرارات مجلس النواب ولماذا يدافع عن رئيس المجلس الذي اثبتت الايام انه لايستحق ان يكون رئيسا للنواب الذين انتخبهم الشعب العراقي فهل تقف النزاهة على معارضة رئيس الوزراء لانه لايقبل التدخل في شؤون وزارته ثم لماذا لايحث النائب "الوطني" افراد حزبه الوزراء للعودة الى وزاراتهم من اجل العراق فوزارة التعليم العالي عرجاء لان وزيرها يأخذ الرواتب من حكومة الشعب وهو نائم في داره ونائب رئيس الوزراء لازال يحتفظ بمنصبه وهبات منصبه وهو يسرح ويمرح في عمان بالاموال التي ينبغي عليه أن يعملمن اجلها للعراق .
الم يسمع السيد الهاشمي بقانون مكافحة الارهاب عندما سمح لحزبه وحسب ماتنشره المواقع والصحف أن القوات الامريكية داهمت الحزب الاسلامي لورود معلومات استخباراتية تقول ان الحزب الاسلامي في القادسية يؤي اكثر من عشر سيارات مفخخة القصد منها قتل العراقيين من اجل مكاسب سياسية بعد ان عرف العرب السنة ان ممثلهم الحقيقي هم رجال صحوة الانبار اي ان تفجير السيارات كان بالامس وغدا من اجل ضغط الحزب الاسلامي على الحكومة لامتيازات خاصة لطبقة خاصة يقتل من اجلها السني والشيعي .
https://telegram.me/buratha
