قاسم العجرشqasim_200@yahoo.com
مجلسنا النيابي الآن في عطلة تشريعية، ستنتهي بعد عيد الفطر بأيام، وقبلها كان في عطلة إجبارية، فرضها عليه قرابة مائة من أعضائه المشاغبين، الذين تناغموا مع مؤامرة تعطيل العمل التشريعي، التي فرضتها قوى الشارع والدهماء، وليس من المنتظر أن يلتئم مجلس النواب، بحلول ميعاد إنتهاء عطلته، وربما سنحتاج الى شهر آخر، كي تنعقد جلسة خجولة، بما لا يزيد عن 175 عضوا، يشكلون قرابة نصف أعضاء المجلس!
الحقيقة أن السلطة التشريعية، التي هي سلطة الشعب شبه مغيبة؛ ليس الان فحسب، بل منذ أن أنطلق البرلمان العراقي بنسخته الحالية، فماكنة السلطة التشريعية البشرية، تعمل بأقل من ثلثي طاقتها التصميمية، البالغة 328 نائباً، ومعدل الحضور في معظم الأحوال، لا يتجاوز170 نائبا، وأفضل حالة حضور كانت 225 نائبا.
بحسبة بسيطة؛ ولأن النائب الواحد ووفقا للقانون، يُعَدُ ممثلا عن 100 الف عراقي، فإن تغيب 150 نائباً، عن جلسات المجلس النيابي بشكل دائم، يعني تغييبا لأرادة 15 مليون عراقي، بإجراء فردي يتخذه الأفندية بعدم الحضور، بمعنى أن إرادة نصف العراقيين معطلة ومغيبة، وبشكل دائم!
فضلا عن أن البرلمان لم يشرع في نسخته الحالية قانونا مهما، فإنه كان مباءة للمشكلات والخلافات، ما يستدعي التفكير الجدي والسريع، للبحث عن حلول، لتجاوز هذه الحالة الشاذة في العمل البرلماني، حتى على الصعيد العالمي، والحلول يجب أن تكون طبعا من خارج المؤسسة التشريعية، لأنه ليس من المعقول أن نطلب من مريض؛ إجراء عملية جراحية لنفسه.
فما الحل؟!
بالأساس يجب أولا حل مفوضية الأنتخابات اللا مستقلة، لأنها وببنيتها التحاصصية الراهنة، وبنظامها الأنتخابي العليل، الذي أنتج لنا هذا البرلمان، كانت سببا رئيسا من أسباب إنتاج برلمان أكثر إعتلالا، إذ فيه نواب أعتلى بعضهم ظهورنا، بمئة صوت فقط.
بصراحة شديدة؛ فإننا لسنا بحاجة الى مفوضية أنتخابات قط، بل يمكن لجسمنا القضائي، وهيئة الإدعاء العام وهي الصوت القانوني للشعب، واجهزة الدولة الساندة، أنجاز أنتخابات جيدة، شأننا شأن دول أعرق منا ديمقراطيا، كالهند ومصر وبريطانيا وأمريكا وألمانيا، وعشرات الدول التي لم تبتلَ بمشورة الأمم المتحدة، التي فرضت علينا فكرة المفوضية إياها، لتلعب بنا شاطي باطي!
لأن الزمن إذا ولى فإنه لن يعود، فإن الأمر الثاني الذي يجب أن نذهب اليه، هو أن نذهب الى أنتخابات مبكرة، بعد تعديل القانون الأنتخابي، وأي بقاء لنا على وضع الجمود الراهن، سيفاقم المشكلات.
في هذا الصدد؛ يتعين أن تجرى إنتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات سوية، للتخلص من آلام داء الشقيقة”الصداع النصفي”، الذي إبتدعته مفوضية صناعة الفشل الإنتخابي، حينما قررت إجراء إنتخابات بوقت أبعد بسنتين، عن إنتخابات مجالس المحافظات، حتى تبقى تحلب أموال الشعب خلال هذا الزمن، على شكل إيفادات ومؤتمرات وورش وبايومتري، وجيب الليف وودي الليف وباقي الملاعيب!
كلام قبل السلام:السياسي الناجح هو من يبحث عن الحلول، لا من يبحث عن أعذار..!
سلام…..
https://telegram.me/buratha
