دخلت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منعطفا حرجا, بعد تعطيل السلطة التشريعية وعجز مجلس الوزراء عن عقد إجتماع له في ظل المتغيرات التي طرأت على الكابينة الوزارية. ولا تبدو القوى السياسية مكترثة لما آلت إليه الأوضاع في البلد, الذي يخوض حربا شرسة ضد قوى الإرهاب.
فبعض هذه القوى لاتريد أساسا إنعقاد مجلس النواب ولا مجلس الوزراء, فهي تريد خلط الأوراق وإدخال البلاد في فراغ سياسي يمكنها من قلب المعادلة السياسية لصالحها. وفي طليعة تلك القوى جبهة النواب المعتصمين التي يقودها صهري رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. وهذه الجبهة ناقمة بالأساس علىالمرجعية بعد أن أعطت رأيها في تغيير رئيس الوزراء السابق, جوابا على إستفسار بهذا الشأن وجّهه له حزب المالكي نفسه.
وأما القوى الأخرى ومنها تحالف القوى الكردستانية فهي ترفض إستبدال وزرائها وهي الخطوة التالية حال إنعقاد المجلس, والأمر ينطبق على تحالف القوى العراقية الذي أقيل بعض وزرائه, إلا أن تلك الإقالة تبقى غير مكتملة بلا أداء الوزراء البدلاء لليمين الدستورية أمام المجلس حال إنعقاده.
وأما كتلة الأحرار فهي ترفض أيضا عقد جلسة البرلمان بلا إستكمال للتصويت على باقي الوزراء الجدد وفقا لمبدأ حكومة التكنوقراط, لكنها بعثت رسائل إيجابية مؤخرا تشير إلى انها مستعدة لإبداء مرونة في هذا الشأن. واما الكتلة الوحيدة التي اعربت عن إستعدادها للمشاركة في جلسة البرلمان فهي كتلة المواطن التي قدّم جميع وزرائها إستقالاتهم, ومنهم وزير النفط عادل عبدالمهدي الذي أدار وزارة النفط بكفاءة عالية طوال الفترة الماضية, ويشكل إستبداله اليوم خسارة كبيرة للعراق, بعد أن نجح في زيادة إنتاج النفط وفي تصدير الغاز العراقي المسال ولأول مرة في تاريخ العراق.
ولذا فإن تلك الكتل تريد ضمان إمتيازاتها وقبل المشاركة في أي جلسة للبرلمان, ومع وجود مصالح متضاربة لهذه الكتل, ومع إختلاف رؤيتها حول الحكومة الجديدة, وهل هي حكومة تكنوقراط ام سياسية ام مزيجا بين ذلك, فيبدو إنعقاد الجلسة بعيد المنال, وحتى لوعقدت فلن تثمر عن حلول للأزمة الراهنة.
وتنبع جذور الأزمة من عدة عوامل وأهمها , ان معظم الكتل السياسية لاتريد رؤية حكومة تكنوقراط, لأن ذلك يعني فقدان هيمنتها على السلطة وإنتهاء إمتيازاتها بمرور الزمن, وحتى لو رضيت بحكومة تكنوقراط فإن المعضلة الأساسية هو فيمن يرشح أعضائها. فمنهم من يريد إعطاء رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حق إنتخاب أعضائها, وهنا يطرح المخالفون إعتراضا وجيها, وهو كيف يمكن الوثوق برئيس وزراء متحزب في ان يختار حكومة من مستقلين!
وأما كتلة الأحرار فقد قدّمت هي الأخرى مقترحا لتشكيل الحكومة وقد تم التصويت على بعض الوزراء الذين رشحتهم, ولكن القوى الاخرى تعترض وهي محقة, ومفاد إعتراضها , لماذا تمتلك كتلة الأحرار ودون غيرها حق ترشيح أعضاء الحكومة وهي كتلة سياسية, حالها كحال كباقي الكتل التي يفوق بعضها كتلة الأحرار في عدد أعضائها في البرلمان.
وهناك من يرى أن الكتل السياسية مجتمعة هي من ترشح أعضاء الحكومة الجديدة من التكنوقراط, ولكن هذا المقترح يعني عودة المحاصصة السياسية ولكن بثوب جديد, ولا شكل في ان هذا الحل تحبذه معظم الكتل, لكنه يشكل إلتفافا على مطالب الجماهير المنادية بالإصلاح وإنهاء المحاصصة السياسية.
وأمام هذا الواقع فإن الطرف الوحيد الذي يحظى بثقة غالبية أبناء الشعب العراقي وقواه السياسية في ان يشكل حكومة متوازنة, هي المرجعية الدينية ممثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. فالمرجعية هي الجهة الوحيدة التي وقفت على مسافة واحدة طوال السنوات الماضية من جميع المكونات الأساسية في العراق من شيعة وسنة وكرد.
والمرجعية وبالرغم من إعلانها عن خيبة املها من عدم إستجابة السياسيين لنداءاتها المطالبة بالإصلاح وحتى بحّ صوتها فإنها لن تسمح لأصحاب المصالح وعشّاق السلطة من العبث بالبلاد مستقبلها, وهي على أهبة الإستعداد للنطق بكلمة واحدة تخرس بها ألسنة السياسيين, إذا ماستمروا على هذا المنوال من عدم المبالاة والإنصراف عن خدمة الناس والتركيز على خدمة مصالحهم.
ولذا وقبل ان تتطور الأمور الى الحد الذي تتدخل في المرجعية وتوجّه ضربة قاضية للسياسيين وكما فعلت عندما أصدرت فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت تنظيم داعش الإرهابي عند حدّه, فإن على السياسيين التوجّه نحو النجف الأشرف والإعتصام امام منزل المرجع السيستاني وحتى يأذن لهم بالدخول ليقبّلوا يديه ويلتمسوا عنده الحل. وحينها يمكن وصفهم بنعم السلاطين لأنهم وقفوا على باب نعم العلماء إلتماسا لإنقاذ البلاد من أزمتها المستعصية.
https://telegram.me/buratha
