( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
ترد استفسارات كثيرة حول موضوع ضم الخدمة العسكرية الى الخدمة المدنية لإغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد بالنسبة للموظف الذي انهى خدمته العسكرية حسب الأصول ،ويتفرع عن هذا الامر نوعان من ضم الخدمة وحسب مقتضيات المادتين الخامسة والعشرون والسادسة ولعشرون بفقرتها رقم 2 ،من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969.
النوع الاول : تنص المادة الخامسة والعشرون على مايلي :(يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل إثناء وجوده في الخدمة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف مدة خدمته هذه الى خدمته في وظيفته او عمله وتحتسب لإغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت اذا كان معينا تحت التجربة. اما في الحرب او الحركات الفعلية فتعتبر خدمته مضاعفة لإغراض التقاعد اذا كان قد ادى الخدمة في قطعات مشمولة باحكام الفقرة (د) من المادة الخامسة من قانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة1959. يفهم من هذه المادة حالتان وهما: ان الموظف او المستخدم او العامل المساق للخدمة العسكرية تحفظ له كافة استحقاقاته من الترقيات والعلاوات التي ينالها اثناء خدمته منذ التحاقه وحتى تسريحه من الجيش كما لو كان يؤدي عمله في وظيفته الحكومية او في قطاعه المهني سواء كان عاملا اومستخدما ،لذا فان خدمته العسكرية تضاف الى خدمته المدنية لكي تحتسب لإغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد ،كما انها تعتبر لاغراض التثبيت اذا كان قد عين تحت التجربة . فضلا عما ذكر في الفقرة أعلاه ،فان القانون قد منح الموظف والعامل والمستخدم امتيازا في مضاعفة مدة الخدمة لإغراض التقاعد فيما لو كانت خدمته ضمن الحركات الفعلية للقوات المسلحة ،أي خارج نطاق الوحدات الثابتة ومراكز التدريب ،وبصورة أوضح في جبهات الحرب او المواقع التي ينشب فيها قتال فعلي ومستمر . قد يقع إشكال لدى بعض الدوائر او المؤسسات الحكومية التي ينتسب اليها المشمول بهذه المادة حيث يجري الاخذ بالشطر الأخير للمادة فتحتسب مدة الحركات الفعلية والحرب مضاعفة لإغراض التقاعد فقط دون الالتفات الى موضوع الترفيع والمكافأة وذلك بسبب الفهم الخاطئ في التفسير او عدم اتباع التعليمات ،مما يؤدي الى غبن فاحش يصيب طائفة واسعة من ابناء شعبنا ممن سيق الى جبهات القتال والمعارك المختلفة التي خاضها النظام السابق طيلة حكمه ،مما يقتضي معالجة هذا الامر بتشريع جديد يتفق مع احكام قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.
النوع الثاني : هو ما أوردته المادة السادسة والعشرون في فقرتها - 2 - التي تنص على مايلي :( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظفهم او التخرج من الكليات او المعاهد او المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد إكمالهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط ان يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وان يكونوا مستوفين الشروط العامة للتوظف. من ظاهر النص الوارد في الفقرة اعلاه يتبين لنا مايلي:
1.هناك نقص في صياغة متن المادة مما يوقع المطالع لها في لبس كبير ،وهذا النقص ياتي مفسرا لمفردة (يحتفظ ) التي استهلت بها الفقرة حيث لانجد مدلول للاحتفاظ المجند باي شيء فيما لو تقدم للتوظيف في الدوائر الحكومية ومصالحها ومؤسساتها بعد اكماله الخدمة العسكرية ،واذا اردنا الاستدلال بالمادة الخامسة والعشرين ،فان ذلك يعني احتفاظه (اثناء وجوده في الخدمة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف مدة خدمته هذه الى خدمته في وظيفته او عمله وتحتسب لإغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد). وحيث ان لا اجتهاد في مورد النص ،وان الفقرة 2 لم تشير الى المادة السابقة ،فان ذلك مدعاة الى البحث عن صياغة جديدة لهذا النص ليكون واضح التطبيق ولا يخضع للتفسير او التأويل.
2.النص بحالته السابقة قد اقتصر على طائفة صغيرة دون التعميم ،فقد أشار فقط لمن لم يسبق توظيفهم او التخرج من الكليات او المعاهد او المدارس،واضعا شرط ان يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم ،واهمل غيرهم من الكسبة والشباب الذين التحقوا بالخدمة العسكرية بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة ،وتلك نسبة تشكل الاغلب الاعم من الجنود المكلفين ومن ثم المساقين منهم لخدمة الاحتياط.
3.بعد سقوط النظام السابق وانطلاق المواطن العراقي لملئ الفراغ الاداري الذي تسببت به سياسات ذلك النظام من تهميش وحرمان من الوظائف الحكومية والتعيين في المؤسسات الانتاجية ،فقد اقتضى الواقع المعاش مراعاة احتساب الخدمة العسكرية للمنتسبين الجدد لدوائر ومؤسسات الدولة ممن حرموا من فرص العمل بسبب الواقع السياسي الذي كان سائدا في ذلك العهد على وفق ما مثبت لديهم من خدمة في دفاتر خدمتهم العسكرية كونها وثائق رسمية مصدقة من الجهات ذات الاختصاص وتعكس سيرة خدمتهم منذ التحاقهم بالجيش وحتى تسريحهم لكل ما تقدم نرى ان يتبنى مجلس النواب مشروع قانون بهذا الشأن وذلك لحاجة شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي لمثل هذا المطلب...
https://telegram.me/buratha
