( بقلم : طالب الوحيلي )
لا يختلف اثنان على ان القانون بحر مترامي الشطآن عميق الغور ،وقد لا تكفي سنوات الدراسة الأكاديمية على تخريج قانوني ملم بفرع واحد من فروعة ،ولعل دراساتنا الأولية قد وفرت لنا ثقافة قانونية عامة تنتضر الكثير من الوعي والتبحر كلما تجشمنا عناء المواظبة على تطبيقات الحياة ومنعطفات التجربة ،ليجد رجل القانون نفسه في دهاليز ومتاهات لا يوصله الى نهاياتها السعيدة سوى تطوير المكنة العلمية ،ولنا في ممارسة مهنة المحاماة أمثلة لا تنتهي ابدا ،بل ان الدخول في أي دعوى هو تجربة علمية تختلف عن غيرها من حيثيات ودفوع وإجابات قد تعتمد القدرة وسرعة البديهة في قطع الكثير من الامتدادات والتجاذبات ،وهذه القدرة او سرعة البديهة لابد لطالبها ان يجدّ كثيرا من اجل استمكانها والتمترس بها ..اما الكيفية فتلك تات من عدة طرق قد يكون للتجربة فيها دور كبير (فالنظرية رمادية يا صاحبي ولكن شجرة الحياة خضراء)..
ما يثير الانتباه في واقعنا الجديد ،وفي ظل دولة القانون ،ان اكثر ما يميز الخطاب السياسي هو وجود مفردات قانونية في غير محلها ووجود اكثر من اصطلاح او مفردة هي بديهية لرجل القانون ،ولكنها غير ذات معنى اذا ما استخدمت بالطريق الخطأ ،وقد تكون مثار جدل كبير في بعض الاحيان ،لاسيما في الوسط التشريعي ،وما تثور في جلسات مجلس النواب عند مناقشة مشاريع القوانين او تعديلها ،حيث ان المعرفة السياسية ولباقة التحدث امام وسائل الاعلام قد تقف عاجزة مذهولة امام جملة في متن لقانون سوف يعمر دهورا من الزمن العراقي ،وقد تراكمت فعلا بعض الأخطاء في بعض القوانين المشرعة في الوقت الحاضر ،وهي مثار استغراب او انتقاد رجال القانون والقضاء ..
ما يهمنا في هذا الحديث المختصر هو لماذا لم تستثمر الخبرات القانونية العراقية بشكل تام في استطراد الاستشارة ومحاولة عضو البرلمان الاستئناس برجال القانون الذين ملوا الانتظار أمام أبواب مجلس النواب وقد جرحت مشاعرهم إجراءات التفتيش والتدقيق في الهويات من قبل عناصر لا يجيدون اللغة العربية ولا يميزون بين البطاقات التعريفية والأسباب الثبوتية ..
ولعل مشكلة المشاورين القانونيين في اللجان البرلمانية هي اكثر من ان يشعرون ببخس ثمن جهودهم وخضوعهم لروتين الدوام الرسمي وبأدنى من أي موظف عادي في مجلس النواب ،وقد حرموا من مخصصات بدل الخطورة التي يتقاضاها جميع منتسبي الدوائر في المنطقة الخضراء ،علما ان الاجور التي يتقاضاها المشاور القانوني في لجان المجلس لا تتعدى 500 الف دينار شهريا وهو دون راتب شرطي او او ساعي ،الامر الذي ينبغي فيه إيجاد نظام قانوني لهم ولغيرهم من الخبراء القانونيين واعتبارهم النخبة المميزة، بعيدا عن مفهوم المحاصصة والتوازنات التي يصر عليها البعض ممن لا يهمهم نجاح المشروع العراقي الجديد بقدر نجاحهم في فرض أجندة أحزابهم وكتلهم ،وحسب ما نقل لي زميل ممن تقدم للعمل بصفة متعاقد ان عقده لم يوقع بحجة تلك التوازنات ،ترى كيف نكون تحت قبة برلمان يمثل العراق بكافة تلاوينه ما دمنا نبحث عن محاصصات حتى على مستوى الخدمات القانونية الصرفة ،في وقت يدعي هذا البعض بأنه يرفض المحاصصة ويقف ضدها ؟!
https://telegram.me/buratha
