( بقلم : علاء هادي الحطاب )
مما لاشك فيه ان مجرد حضور السيد المالكي رئيس وزراء العراق في الدورة الثانية والستين الاممية له جوانب وابعاد سياسية ايجابية على مسار العملية السياسية التغييرية في البلاد... وهو بحد ذاته اذعانٌ من المجتمع الدولي بشرعية العملية السياسية ونظام الحكم القائم في البلاد. وهو اعتراف صريح ان على العالم ان يدعم العراق امنيا واقتصاديا وسياسيا ولا مجال للتشكيك في التقدم الحاصل بعد مرحلة التغير في العراق ..وان الدبلوماسية العراقية بدأت تتقدم اشواطا رغم المحاولات الخارجية المتمثلة بعرقلة دول الجوار والاقليم لهذا التقدم... ورغم المحاولات الداخلية الانقلابية على شكل الحكم القائم .
انك عندما تنظر الى المشهد العراقي وكيفية التعامل مع الخارج تعتقد ان كل مسؤول عراقي يعمل لحسابه الخاص عندما يتعامل مع القضية العراقية عالميا ...فعندما يسافر (س)الى دولة معينة يحمل هماً ورؤى فئوية محدودة وهذا يؤشر سلبا على الاداء السياسي العراقي الخارجي من هذه الناحية ..فلا يوجد انسجام حقيقي في مطالب السياسيين العراقيين من الخارج ...فما معنى ان يصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خبرا مفاده ان الحكومة المصرية رفعت التأشيرة على العراقيين الزائرين مصر !!علما ان هذا الامر من واجبات الخارجية العراقية والحكومة المركزية اومثلا ادعاء الدكتور اياد علاوي رفع تأشيرة الدخول (من خلال جهده الخاص) اثناء لقائه بشار الاسد ... بينما الحكومة العراقية اعلنت قبل ذلك انها توصلت لاتفاق في هذا الصدد ... هذا ما فهمه الخارج وتعامل به على اساس عراق ضعيف منقسم سياسيا حسب الطوائف والاحزاب والرؤى السياسية .
لاتوجد دولة في العالم خالية من معارضة او اعتراض على الية وشكل الحكم القائم،لكن التوجه السياسي يبقى واحدا في التعامل الخارجي... سيما ان كان هذا التعامل صادرا من المؤسسة الحكومية (التنفيذية والتشريعية )...بالنتيجة يؤشر ضعف في الفهم السياسي للقائمين على صنع القرار في البلاد ويبين مدى الانقسام السياسي الداخلي .الحراك السياسي الداخلي هو الاخر رمى بظلاله على المشهد الدبلوماسي واعطى فرصة لدول المنطقة ان تتدخل في الشأن الداخلي من خلال استجداء السياسيين للموقف العربي .الانسحابات الاخيرة التي حصلت سواء للتيار الصدري اومن بعض القائمة العراقية اومن وزير التوافق ... وبالمقابل التكتل الرباعي حرك الجمود السياسي القائم في البلاد والمُعطِل لمجمل المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن .مما لاشك فيه ان المحاصصة الطائفية التي بني عليها شكل الحكم في البلاد وان انتهج الديمقراطية مسارا له جمد الثورة الصناعية التي كان لابد لها ان تحدث في البلاد ابان سقوط النظام السابق.سواء عاد الصدريون او الفضيلة الى الائتلاف ام لم يعودوا ...سواء عاد الوزير بابان ام لم يعد...سواء انسحب الشيوعيون ام لا...الواضح ان الجميع فهم اللعبة السياسية وعرف لغة المناورة للحصول على المكاسب لا الحصول على دعم المواطن ... البرلمان العراقي بحاجة الى ان تتفكك وحدتة الفئوية...المذهبية..ليصبح كل عضو مستقلا في رايه عن الاخر وعن الكتلة .
لا اعتقد اننا سنصل الى الى هذه المرحلة قريبا ،لكن العمل من اجل ذلك ليس بمستحيل وهناك مؤشرات ايجابية على ذلك من خلال ذلك الحراك السياسي ...فالمراقب للواقع السياسي يرى تقدما ملحوظا في الاداء البرلماني حاليا (ربي لاحسد) ويبقى على الجميع ان يفهم ان سر نجاح العملية السياسية بمقدار ما تقدم للمواطن لا للحزب وهذا ما بات يفهمه المواطن جيدا فعلى السياسيين ان يفهموا ذلك...............................................كاتب واعلامي عراقي
https://telegram.me/buratha
