( بقلم : عمار العامري )
اثبت الشيوخ الأمريكي بقرارهم القاضي بتقسيم العراق إلى فدراليات طائفية حقيقة عدم اقتناعهم بتقرير كروكر – باتريوس والذي وضح حقيقة الاستقرار الأمني النسبي في العراق ومدى التقدم الملحوظ في عدت أشواط رغم إشارتهم إلى وجود ضعف التقدم بالمشروع الوطني نحو المصالحة وبنفس الوقت أن دعوة الكونكرس إلى مشروعه الجديد ينم على مدى تأثير بعض الإطراف العراقية والساعية إلى تدمير الوحدة العراقية عليه من خلال الزيارات المتكررة له والمحاولات البائسة لنيل رضاه.
أن النظام الاتحادي والديمقراطي والذي صوت عليه العراقيون في الدستور العراقي ما هو ألا نظام عالميا معروف تسير بإحكامه العديد من الدول في العالم لضمان وحدتها وتقليل الفرص والهفوات إمام الطامعين بالسيطرة على مقاليد الحكم فيها بدعوات فردية وفئوية مع أن الكل يحاول تأكيد أن ما جاء في الدستور العراقي هو نظام تقسم للثروات بين الحكومة المركزية والأقاليم ومع وجود الروابط والوشائج بين الطرفين والمواطن حر في التنقل والعيش في بلده بعيد عن الإشاعات والبرامج التي تشوه حقيقته.
جاء القرار الأمريكي ليعكس حقيقة عدم تفهم المشرعين الأمريكان لوضع العراق العام لقد حاول ويحاول المغرضين عكس صورة سيئة للعراق متأخذين من الآمن والأعمار ذرائع لتشويه الحقائق وإبراز مظاهر قبيحة بهدف زرع اليأس في نفوس الشعوب والحكومات التي تريد مساعدة الشعب العراقي في الحصول على الأمان والاستقرار أما من الناحية الأمنية فهناك تقدم ملحوظ على الساحة العراقية ويظهر جليا بعد خطة فرض القانون التي أطلقتها الحكومة وفي مقارنة بين ما قبل الخطة وما بعدها نشاهد الآن إن عام 2006 وبالتحديد بعد إحداث سامراء والتي كانت مبرمجة في إشعال الاقتتال الطائفي بين العراقيين في مخطط عدواني يحاول إبادة الطرفين وخلو الساحة لتحقيق إطماع مريدي وفعلا حقق شيء من مأربه عندما بدا التهجير القسري في مناطق متعددة من بغداد وما حولها وزاد عدد الشهداء المغدورين ولكن كشفت فرض القانون حقيقة وهي أن هنا مجاميع جاءت من خارج الحدود بمساعدة الفئات الخارجة عن القانون هي التي قامت بعمليات الغدر والتهجير وباءت خططها بالفشل عندما تماسك العراقيون يد بيد وولى الإرهابيون إلى حيث رجعة لهم؟
أما من ناحية الأعمار والخدمات فهناك خطوات ملحوظة فيهما والمشاريع بدأت تظهر للعيان رغم إن العراق بلد سيطرت عليه الفئة الضالة طيلة أربعة عقود لم نشاهد منها مشروع خدمي واحدة في ثلثي محافظات البلد مع وجود مشاريع عسكرية عديد ملأت ارض الثلث الأخر وقد دمرت أبان التغيير عام 2003 ولو كان هناك مشروع مدني اعتقد أن إنشاءه يعود إلى الستينيات أو قبلها فإذا لا يلام العراقيين على ذلك والأعداء يحاولون جاهدين تقويض حركة الخيرين الرامية إلى بناء العراق الجديد.
ومن ادوار الكونكرس الأمريكي عليه إن لا يغض بصره على ما تقوم فيه بعض الجماعات السياسية العراقية من مساعي لقلب النظام بمحاولات رجعية منها إظهار الضعف والوهن على الحكومة العراقية وإيجاد العراقيل أمام خطواتها لبناء العراق الاتحادي الديمقراطي الساعي موحد نحو الاستقرار والأمان وتقديم أفضل الخدمات لبناء بلده وأي قرار من شاءه أن يوثر على الوضع العام في العراق إذا ما سعى العراقيون بإعطاء رائهم فيه قد يكون نافع ويحظى بتأييد شعبي ورسمي وينال تأييد المرجعية العليا الرشيدة وقد لا يكون لصالح الشعب ويضر بمصالحه ويكون عائق أمام بناءه فيواجه بشدة من قبل العراقيين متمثلا بالرد الجماهيري والحكومي المؤيد من سند العراقيين المرجعية الدينية وهانيك على انه خلاف للأعراف الدولية التي تمنع التدخل في الشأن الداخلي وخاصة للدولة ذات الثقل الجماهيري والوجود السياسي المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية فهذا المشروع الذي يرى بتقسيم العراق طائفيا قد ينال قبول الرافضين للنظام الفدرالي بدعوة تخليص البلد من الطائفية التي أوجدوها هم أساسا على ارض العراق في غاية بأنفسهم سوف ينالون من خلالها إرجاع العراق إلى سابق عهده.
https://telegram.me/buratha
