بقلم : جاسم محمد خلف
تبقى الحقيقة واحدة ولايمكن لأحد مهما بلغ من الحنكة في التدليس والتحريف و التزيف ان انطوت على البشر فعلى الله لا تنطوي ، والمسؤولية الشرعية على كل شخص يعلم ولو ثلمة من الحقيقة ان يعرضها على الملأ حتى نقول على اقل تقدير اننا نعلم جزء من الحقيقة .مع التطور العلمي الحاصل في العالم تطور معها اساليب الكذب على الحقيقة بواسطة التدليس والتزيف وسرعة انتشارها فكانت للشرقية حصة التزيف وللحرة العراق حصة التدليس . فالشرقية اوهمت الناس بهوية طرفي النزاع والحرة دلست وغيرت لامر المالكي المتعلق بالية حماية العتبات المقدسة .
الجهلاء فقط لا يعلمون من هم سبب الفتنة والمؤامرة في كربلاء والسذج هم الذين يصدقون اكاذيب الشرقية والاقلام الشريفة مسؤولة امام الله قبل الناس عن فضح الاكاذيب . الشرقية هي الشرقية لا غيرها السبب المباشر في انجرار بعض النفر الضال وراء اكاذيبها فقاموا بحرق مكاتب تابعة للمجلس الاعلى وحزب الدعوة بل وقتل بعض من ينتمي اليهما.
كثيرة هي الوثائق والصور والافلام التي عرضت من خلال وسائل الاعلام تظهر الاشتباكات ونتائجها التي جرت في كربلاء ، اين كانت منظمة بدر ، الكل شاهد المجرمين والارهابيين يقومون بحرق السيارات التابعة لوزارة الداخلية والاكشاك المخصصة من قبل الحرمين لحفظ امانات الزائرين والتي راح بعض هذه الامانات بين السرقة والاحتراق , الاشتباكات تكون بين طرفين مسلحين فالطرف الاول هو الذي وجه سلاحه الى الصحن الحسيني الشريف الطرف الثاني اين هو ولماذا لم يرد على الشرذمة التي قامت بالحرق والسلب وهم لا يحملون السلاح ام ان الاشتباكات كانت بين الطرفين بالايدي ( ملاكمة او مصارعة حيث لم تختار الشرقية ايهما اجمل كذبة ) .الدليل الثاني الذي يكذب هوية طرفي الاشتباكات هو عدم الرد من قبل المجلس الاعلى وحزب الدعوة على التيار الصدري بالمثل على اعتبار انهم بنفس مستوى الطرف الاخر من خلال ما قام به من اشتباكات في كربلاء اي ان الذي اشتبك في كربلاء ماذا يمنعه من الرد بالمثل ، لا بل حتى وسائل الاعلام التابعة للمجلس وحزب الدعوة لم تشر الى التيار الصدري لا من بعيد ولا من قريب والمتابع لذلك له الحكم .
انا ارد لا لكي افضح من لا يتورع عن الكذب فهذا ان كثر النقد له اطمأن على تحقيق الهدف ،ولا دفاعا عن المجلس والدعوة حتى اني لا اعتقد باي حزب اسلامي ولكن للحق كلمة يجب ان تقال فقولي هذا حتى اقلل عدد الذين تنطوي عليهم اكاذيبكم .
اما الحرة عراق والتي بثت خبر تفوح منه رائحة التدليس والتشويه والتمويه والتي كثير من وسائل الاعلام تاخذ منها بعض الاخبار على اعتبار امريكيتها وكانها تاتي بالخبر المنزل . مفاد الخبر هو عزل القوة المكلفة بحماية الحرمين وما حولها وتسليم المهمة الى وزير الدفاع حسب امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ولغرض توضيح التمويه والتشويه في هذا الخبر لا بد من ان نعرج على فحوى القانون العراقي الذي يضع هذه العملية في اطار قانوني معترف به من قبل الشعب طبقا لتصويته عليه .
القانون يقول وهو فقرة من الدستور العراقي الذي اقرته الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة سنة 2005 وهذا القانون معنون بـ ( قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة في العراق ) ورد فيه ان( زعيم الطائفة هو المرجع الديني ( احد المراجع الاربعة في النجف الاشرف ) الذي يكون الاكثر تقليدا في العراق ) ـ هنا استبعد المرجع الشيعي الاكثر تقليدا عالميا لانه قد يكون من خارج العراق ـ ، وعليه ان المرجعية هي الطرف الوحيد المعني بتعين من تراه معتمدا وامينا للحفاظ على اي عتبة او مزار وحتى المحاسبة والاقالة هي من صلاحية المرجع ، وهذا المعتمد المعين من قبل المرجع هو المخول الوحيد في تنسيب من تراه مؤهلا لخدمة العتبة من امور خدمية او حماية امنية ولا يحق حتى لرئيس الوزراء ان يقيل او يعين احد من غير الرجوع الى المرجع والذي هو بمثابة البرلمان من حيث الصلاحية فكما ان البرلمان هو الذي يسحب الثقة من اي وزير يريد رئيس الوزراء تغيره فكذلك من حق المرجعية ومعتمده في تلك العتبة الحق في اقالة من تراه غير مناسب ،هذا توضيح للحرة والى من صدق خبرها.
واما الشيء الاخر الذي يفضح التشويه الدخيل على امر المالكي هو اللقاء الذي اجري مع الشيخ الكربلائي من خلال احدى القنوات الفضائية والذي وضح فيه طبيعة الاشتباكات وملابساتها وما ابهم على وسائل الاعلام وتعليمات واومر السيد المالكي والذي لم يشر الى ما اشار اليه مدلسي الحرة ، ولي اكثر من دليل يثبت انهم مدلسي اخبار من الطراز الاول .
والان لنمر على ما تردد من اشاعات بسبب هذا الخبر المشوه فالكثير اعتقدوا ان المسؤولين عن الحرمين الحسيني والعباسي ومنتسبيهما قد شملهم امر المالكي بين الاحالة والاقالة ، اقول كل هذا بسبب نزوة من جناب الحرة ، وبعد التوضيح القانوني ولقاء الكربلائي المتلفز تبقى الايام القريبة جدا بعد رفع حظر التجوال من كربلاء هي الحد الفصل بين تدليس الحرة والحقيقة .
بقلم : جاسم محمد خلف
https://telegram.me/buratha
