( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
بأي حال من الاحوال لا يمكن اعتبار هذا الخلط للأوراق ومحاولات إرباك العملية السياسية بهذا التوقيت من قبل بعض الشركاء بالمحاولات البريئة او القائمة على أسباب موضوعية تقتضيها ضرورات الشراكة والمسؤولية التضامنية، واذا كان الامر كذلك فينبغي بأصحاب هذه المواقف والقرارات ان لا يدفعوا الآخر لقراءة توقيتاتهم لقراراتهم بهذا المفصل الزمني المكشوف قراءة تشكيكية تفرضها استحقاقات سياسية دولية قادمة.
قبل اسبوعين او اكثر بقليل ظهرت الينا احدى الكتل السياسية العراقية بموضة جديدة عندما اعلنت عن تعليق مشاركة وزرائها بالحكومة العراقية وسمحت لهم بالبقاء في ادارة شؤون وزاراتهم حرصاً منها على مصلحة البلاد!! مع توجيههم بمقاطعة جلسات رئاسة مجلس الوزراء والارتباط في حالات الضرورة بفخامة رئيس الدولة في سابقة لم تألفها أي تجربة سياسية في المنطقة والعالم، لكن هذه الكتلة التي اتخذت من عمان ودمشق وبيروت والقاهرة مقراً لها بدلاً عن قبة البرلمان يبدو انها لا زالت ترى بان العامل الخارجي في الملف العراقي وحده الذي يحدد الاتجاهات ويلغي الاستحقاقات، بالوقت الذي تخلت فيه الارادة الدولية عن مثل هكذا توجهات بعد الاخفاقات التي تعرضت لها خلال مسيرة السنوات الاربع الماضية الامر الذي دفعها الى ان تكون قوة داعمة ومساندة للشرعية الوطنية العراقية كي تسلم من شبح الهزيمة السياسية والعسكرية التي كانت تتهددها في كل ميادين الملف العراقي.
قرار انسحاب القائمة العراقية من الحكومة والذي اعتبرته قيادة القائمة قراراً نهائياً لا يمكن فصله باي حال من الاحوال من الاستحقاقات السياسية التي ستطرأ على الساحة الامريكية بعد تقرير الفريق الامريكي المكلف بادارة الملف العراقي والذي سيقدم الى الادارة والكونغرس منتصف الشهر الجاري.
ان الخطأ القاتل الذي وقعت فيه القائمة العراقية هو اعتقادها ان قرار انسحابها من الحكومة انما سيغير مسارات واتجاهات التقرير الامريكي المزمع تقديمه بما يخدم غاياتها واهدافها التي تريد القفز على الاستحقاقات الدستورية حسبها ان الخمسة وعشرين مقعداً التي تمتلكها هذه القائمة في البرلمان العراقي والحقائب الوزارية الخمس او الست التي اوعزت اليها بالانسحاب من الحكومة ستكون كافية للإطاحة بالمنجز العراقي الذي يقوم على اساس ارادة وطنية مليونية وشرعية دستورية كبيرة وواسعة ومتغيرات استراتيجية محلية ربما ستفصح عنها الايام القادمة التي لا تتعدى الاسبوعين منذ الآن.
اننا في الائتلاف العراقي وكذلك الاخوة في القائمة الكردستانية نأسف بكل تأكيد لمثل هكذا انسحابات عندما لا تندرج قراراتها ضمن اطار العملية التقويمية للواقع السياسي العراقي قدر ارتباطها باهداف وغايات ذاتية اتخذت من بعض الازمات والنقص في الخدمات عكازاً لها.
الذي يريد تقويم المسيرة الجديدة ليس بالضرورة ان يلجأ الى قرارات مزايدة تزيد الازمة تعقيداً بل عليه وفق ما تمليه عليه سياقات الشراكة ان يستنفذ جميع الوسائل الداعمة لترسيخ ركائز العهد الجديد كي يثبت انه شريك حقيقي في هذا العهد لا متربص للفرص التي يراد الانطلاق منها نحو نسف المنجز او الغائه.
https://telegram.me/buratha
