يتساءل كل العراقيون : أين ذهبت الأموال العامة ؟!!! هل صرفت لإغراض شخصية وحزبية ؟!!! هل سرقت وهربت إلى خارج البلد ؟!!! أم أنها أهدرت في مشاريع وهمية أو في مشاريع فاشلة ؟ أم في صفقات أسلحة فاسدة ؟ فأن مجموع ما صرفت من مبالغ خلال العشر سنوات الأخيرة 1000 مليار دولار ، ولكن دون منفعة تذكر .
وعلى مرور سنوات الانتعاش الاقتصادي لميزانية الدولة العراقية منذ سقوط نظام صدام لم تقدم وزارات ومؤسسات الدولة العراقية والمحافظات حسابات ختامية للميزانيات السنوية الانفجارية على مدى 10 سنوات . وحيث لا توجد دولة في بقاع الكون تهب وتمنح الأموال في حسابات وزاراتها ومؤسساتها بدون حسابات ختامية, إلا العراق الذي فاق بكل شيء على دول العالم في خرق القوانين والضوابط والشرعية والأخلاقية والفساد والفقر والأمية والخراب والدمار .
فالعجز المالي وتوقف عجلة التنمية الاقتصادية وإهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى المساندة للدخل القومي هي إهمال مقصود ومتعمد من قبل الحزب الذي تسيد على القرار الحكومي. والسبب هو قلة المعرفة في إدارة الدولة وضيق الأفق في رؤية الدولة, وتكريس سلطة الحزب الواحد وتقوية نفوذه. فهبوط أسعار النفط كشف حقيقة وعي ورؤية هؤلاء لقيادة الدولة.
هناك ترقبا وقلقا لدى الشارع العراقي بشكل عام لما ستؤول اليه الأمور خلال الفترة المقبلة على صعيد الموازنة ، وسيما وأن العديد من ملفات الموازنة مازالت شاخصة اليوم كجزء من التركة الثقيلة التي خلفها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .وأن الشعب العراقي يتوسم خيراً في حكومة العبادي بأن تعالج المشاكل العالقة في جميع المجالات ، السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية وبحاجة إلى الإسراع في حلها ، وخاصة ما يتعلق بالموازنة .
أن هناك مطالب شعبية تدعو الحكومة والبرلمان للكشف عن ملفات الفساد السابقة التي هدرت بها الأموال العامة . وان تتخذ الحكومة الإجراءات القانونية وتقديم كل المفسدين للمال العام وعدم غض النظر عنها .
أن الفساد الإداري والمالي الذي نخر جسد الدولة خصوصاً في المرحلة الماضية ، ليس أقل خطراً من الإرهاب ، ولا يقل أهمية عن تهديد داعش للأراضي العراقية ولتعايش أبناء البلد الواحد ، بل هو الذي شجع على الإرهاب بكل أشكاله .وهذا يستدعي المراقبة والمتابعة لجميع الملفات لاسيما الحساسة منها .والمرجعية الدينية دعت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري.
أن الفساد يؤثر بصورة كبيرة على مجموعة الإصلاحات التي تنوي حكومة العبادي القيام بها مالم تحارب الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة الذي تغاضت الحكومة السابقة عنه إلى أن أصبح آفة أكلت جميع أموال الشعب العراقي لنعيش اليوم تحت مظلة التقشف في موازنة خاوية لهذا العام بعد أن كانت الموازنات السابقة موازنات انفجارية ولكن تلك الموازنات سرقت وهدرت من قبل المفسدين والحراميه والواجب أن نكشفهم ونحاسبهم على كل ( دينار ) سرقوه .
أن هدر الأموال العامة على مشاريع فاشلة ليس لها منفعة على الشعب العراقي ، أو على مشاريع وهمية ليس لها أثر على الأرض أدت إلى تراجع تقديم الخدمات في كل المجالات منها في مجال الكهرباء والماء والطرق والصحة والتربية والصناعة والأمن وغيرها من المجالات الأخرى .فأن صوت الشعب العراقي اليوم يعلو للمطالبة بأمواله التي سرقت وهدرت وهربت إلى خارج البلد من قبل المفسدين والحراميه والسراق مهما كان انتماءه السياسي والعشائري ومركزه الوظيفي ويبقى الشعب رافع شعاره ( نريد .... فلوسنا ) .
https://telegram.me/buratha
