( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
من المنطقي ان يكون واضحاً للجميع ان الحكومة العراقية الحالية تقف على حافات ازمة بحاجة الى وقفة جادة ومسؤولة الغرض منها تعزيز الصحيح وتطويره ومعالجة الخطأ والابتعاد عنه. ونعتقد ايضاً بأن الحكومة ليست المعنية لوحدها في تقويم تجربتها، بل ان الجميع من كتل واحزاب وشخصيات سياسية هي كذلك معنية بهذا الاستحقاق من خلال تتبع المسارات الهادفة الى عملية التقويم الايجابي بعيداً عن الانفعالات ومحاولات التسقيط الضاغطة.
ان الانسحابات التي اعلنت عنها بعض الكتل عن الحكومة لم تفاجئ احداً بل انها كانت داخلة في تصوراتنا، لكن هنالك فرق كبير ان تنسحب هذه الكتلة من الحكومة لغرض الحث والتحريك باتجاه التعديل في التحرك والاليات وبين ان يصار الى توظيف هذه الانسحابات الى عوامل ضاغطة الغرض منها الاضرار بالعملية السياسية والقفز فوق الارادة الوطنية العراقية المتمثلة بالدستور العراقي.
حتى هذه اللحظة نستطيع ان نقول بأن بعض القوى او الكتل العراقية وفي مقدمتها كتلة التوافق العراقية اعطت اشارات ايجابية من خلال تأشيرها على الخطأ وتقديمها لشرائط البعض منها مشروع دستورياً، كونها تخص الأداء الحكومي وليس العملية السياسية، وهذا ما نعتبره موقفاً صحيحاً ونضجاً سياسياً، طالما انه لن يهدف الى تقويض العملية السياسية او الاطاحة بها، ومن هنا تتسع مساحة التفاهم بين الفرقاء في ظل وجود الازمة، لكن ينبغي بالكتل الاخرى ان لاتعمد الى التوظيف غير الايجابي لها وحسب ما اعلنته كتلة اخرى الاحد الماضي رغم عدم تأكيد الناطق الرسمي لصحة الانباء التي قالت بانسحاب وزرائها من الحكومة.
الاهتزازات في الاداء الحكومي خاضعة لعملية تقويم وبالامكان استبدال هذا الوزير او ذاك مثلما بالامكان الاعلان عن حل الوزارة برمتها وتكليف السيد رئيس الحكومة بتشكيل حكومة اخرى بديلة فيما اذا توافرت الشروط الموضوعية الهادفة لهكذا استحقاق، لكننا ايضاً يجب ان نؤكد بأن هذه الحكومة هي من اكثر الحكومات العراقية المتعاقبة شرعية ودستورية نظراً لقاعدتها المليونية التي جاءت بها لادارة البلاد وهذا ما لم يحصل مع أية حكومة اخرى وكذلك فانها حتى اللحظة لا زالت تحظى بالثقة البرلمانية ولم تتغير هويتها ذات التوجه الوحدوي الوطني، كما انها تسعى بشكل جدي الى الحفاظ على هذه الهوية، وقرار السيد رئيس الوزراء رفض استقالة وزراء جبهة التوافق يعزز صحة هذا التوجه اننا كما غيرنا نعتقد بصحة تقويم اداء الحكومة فهذا أمر لا يخلو اطلاقاً من الحق الدستوري الشرعي، لكننا نعتقد ان العملية السياسية هي الضامن ليست فقط لتصويب هذا الخطأ او ذاك الاهتزاز إنما هي الخيمة التي يتفيء بظلها الجميع ولذلك فإن الحفاظ عليها شيء، والملاحظات على الاداء الحكومي شيء اخر.
https://telegram.me/buratha
