قد يتساءل البعض : ما هي مبررات الحرب الأهلية القادمة ؟ وهل ما يحصل الآن في العراق من اقتتال هو بداية للحرب الأهلية ؟ إنها أسئلة مشروعة عسى منا أن نجيب عليها في الحيز الضيق من فسحة الكتابة لكي نوضح لقارئ الكريم لماذا أكدنا على هذا العنوان وما هي مبررات قيام الحرب الأهلية .
لقد سارت الأمور على خط التوافقات السياسية في تقسيم المناصب السيادية بين المكونات الثلاثة لكل من منصب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه وكذلك منصب رئيس الجمهورية فقط ليبقى الأمر معلقاً مَن يكون نائبي رئيس الجمهورية؟ وبالتأكيد احدهم من التحالف الوطني والأخر من التحالف السني ، وبهذا سوف تدخل حالة التنافس والاختيار من يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية من التحالف الوطني ولأي كتلة من التحالف سيكون من حصتها وفق توزيع المناصب بين مكونات التحالف الوطني ، فهناك تنافس قوياً لتولي المنصب ورفضاً قويا ًلتولي المنصب وكل هذا الأمر يتعلق من يتولى منصب رئيس الوزراء ومن أي كتلة .إما المنصب الثاني لرئيس الجمهورية فأنه من حصة التحالف السني الذي يتنافس عليه بعض القيادات السنية المعروفة على الساحة السياسية والتي قد تكون مرفوضة من قبل بعض الكتل السياسية في التحالف الوطني من أن تتولى هذا المنصب فان موقف التحالف السني ينتظر من يترشح لمنصب رئيس الوزراء من التحالف الوطني . فأن ترشح المالكي فأنهم سوف يزجون بمرشحهم أسامة النجيفي وإذا تغير مرشح التحالف الوطني فأنهم سوف يزجون مرشح أخر . وان لعبة القط والفأر سوف يلعبها الطرفين إلى أن تتضح الصورة النهائية وترسو على شاطئ الأمان السياسي حول مرشحي نائبي رئيس الجمهورية .
المشكلة الحقيقية ليس باختيار نائبي رئيس الجمهورية لتكون الحرب الأهلية القادمة .. بل المشكلة الحقيقية باختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في حالة إصرار المالكي أن يتخلى عن المنصب . فقد أطلق بعض ألعابه النارية في الهواء الطلق عسى الآخرين أن يخافوا أو يتراجعوا عن مطلبهم بأن يتنحى عن المنصب ويتيح الفرصة للآخرين بقيادة البلد .
لقد طبلت وزمرت جماعة الولاية الثالثة بأن المحكمة الاتحادية اعتبرت دولة القانون الكتلة الأكبر داخل البرلمان وجاء ذلك على لسان بعض نواب دولة القانون لينقل الخبر وعلى عجالة من على شاشة قناة لا عراقية دون أن تدقق الخبر ، وأن ائتلاف المالكي متمسك بالمالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء ولن يتنازل أبدا عن المنصب أخلاصاً لأصوات الناخبين . وهل الناخبين صوتوا له على منصب رئيس الوزراء أم على عضو برلمان ؟!!!
وإذا أردنا أن فتح هذه الصفحة على مصراعيها ..فلماذا لا تعطوا إياد علاوي المنصب إخلاصا للناخبين في عام 2010 ؟!! حلال عليكم حرام على غيركم ..
أن موقف اختيار رئيس الوزراء القادم بات مشكلة كبرى قد تهدد السلم الأهلي في العراق في حالة إصرار المالكي تمسكه بالمنصب بعد أن دعت المرجعية الدينية إلى عدم التشبث بالسلطة ونكرات الذات . وفي حالة تشبثه في السلطة فأن ثلاث كتل سياسية من داخل ائتلاف دولة القانون أعلنت خروجها من الائتلاف تلبية لنداء المرجعية ..
أن مغامرات نوري المالكي التي لم تعد تهدد التوافق الوطني وحسب وإنما تهدد الإجماع الشيعي في اخطر لحظات حاجته إلى التوافق .وقد تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في العراق واندلاع حرب أهلية يكون الخاسر الأول فيها هو الشعب العراقي .
أن الأجواء السياسية الحالية لا تشجع على اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بسهولة لكون عنصر التشبث بالسلطة من قبل المالكي مرسخة فيه لا يستطيع إن يخرج من دوارة الكرسي كما فعل قبله أسامة النجيفي .فقد يؤدي إلى انقسام التحالف الوطني أولاً ، وبعدها حمله للسلاح بوجه معارضيه وأحيانا تصفيتهم معتمداً على القوات المسلحة التي يشرف عليها خصيصاً بهذا الأمر ، مما يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية تتدخل بها بعض القوى الإقليمية ، ويكون الخاسر الأول والأخير الشعب العراقي المسكين .. انتظروا يا كَدعان .
https://telegram.me/buratha
