هادي ندا المالكي
من اجل غلق كل الأبواب أمام الشركاء والخصوم والمنافسين والتفرد بقيادة الدولة ومؤسساتها وبطريقة لا تخلو من الالتفاف على القوانين فقد برع رئيس الحكومة ومن معه في توزيع محطات المواقف زمانيا ومكانيا للتخلص من الخصوم وبطريقة تستحق الإعجاب دون مبالاة لما يمكن ان تتركه هذه التوقفات المفاجئة من اثر لدى الشركاء والخصوم لان الهدف الذي تطمح الحكومة الوصول اليه هو التخلص من الشركاء والتفرد بكل شيء.واخر ما اخترعته حكومة السيد المالكي في عالم الازاحة السياسية هو عنوان "سحب اليد" بعد ان امتلأت خزينة ذاكرة الادارة بالوكالة -كما تمتلا ذاكرة الهاتف النقال- والتي لايوجد لها نظير في اي دولة من دول العالم والتي تعني التخلص من الخصوم وبطريقة غير مهذبة ووقحة بحجة وجود تحقيق في قضايا معينة تخص هذه المؤسسة او الهيئة.. والاولى بدل سحب اليد اكمال التحقيق ومن ثم اتخاذ القرار خاصة وان القرار لا يتعلق بشخص المسحوبة يده وانما يتعلق بشكوك حول سياسة اقتصادية او تنموية تحوم حولها شكوك عدم الجدوى والاهمية.الأمر الاكثر غرابة هو انه عندما يتم سحب اليد او إنهاء الخدمات او إحالة على التقاعد من قبل السيد رئيس الوزراء فان الطرف الذي يتم تكليفه يكون مقربا دائما من المالكي نفسه ومن حزبه وبطانته وهذا الامر يثير اكثر من علامة استغراب فهل ان جميع الاطراف الأخرى فاسدة وان حزب المالكي هو الطرف النزيه والشفاف وكيف تم التوصل الى مثل هذه النتيجة ومن هو الطرف المكتشف ولماذا لا يتم تكليف شخص من نفس الجهة التي ينتمي لها من سحبت يده او من جهات اخرى ...الم تبنى الحكومة على التوافق؟فلماذا في التاسيس توافق ولماذا في الحكم اقصاء، غير هذا فان اتخاذ مثل هذه القرارات تاتي في اوقات محسوبة ومدروسة بعناية فائقة يصعب معها تحرك الطرف الاخر لوقف مثل هذا القرار او الدفاع عن حقه.ان شيوع ظاهرة سحب اليد ومن قبل اتساع ظاهرة التعيين بالوكالة والتي شملت جميع قطاعات الدولة حتى ان عمر حكومة المالكي الثانية انتهت تقريبا لكن التعيين بالوكالة لم ينتهي رغم انه خرق دستوري يفترض معه اسقاط حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة وكذلك خرق تشريعي لان مدة التعيين بالوكالة لا تزيد على شهر بعدها اما يثبت او يستبدل الى ان ما جرى في زمن حكومة السيد المالكي هو ان الوكالات ميزة مرحلة صعبة وبائسة ودموية خاصة فيما يتعلق بالمواقع العسكرية المهمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزيري الداخلية والدفاع وقادة الفرق العسكرية وجميع هيئات ومؤسسات الحكومة تقريبا وعدد من الوزارات.ان اتساع ظاهرة الوكالات وسحب اليد في حكومة عنوانها الرئيس صناعة الأزمات والاعتياش عليها ليس امر غريبا طالما ان هذه الحكومة جمعت كل السلبيات والمتناقضات وإخلاف الوعود والتمسك بالسلطة وإقصاء الشرفاء وتهميشهم طوال سنوات حكمها.
https://telegram.me/buratha
