الحاج هادي العكيلي
من المعروف أن المرجعية الدينية في النجف الاشرف هي الصمام الامان للشعب العراقي . فقد وصفت المرجعية الدينية بالأمس تشريع امتيازات كبار المسئولين وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد الجديد غير دستورية .لقد قالت المرجعية قولها الفصل في قانون التقاعد الموحد بأن مجلس النواب العراقي أخفق في أن يلبي مطالب المواطنين وأقر لأعضائه وكبار المسئولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق . فقد كان المواطنون يطالبون بإقرار قانون التقاعد بما يحقق العدالة على الرغم من بعض الايجابيات في القانون اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي إلى 400 الف دينار.لقد دعت المرجعية الدينية المحكمة الاتحادية إلى عدم تمرير المادة 38 من قانون التقاعد الموحد والتي تخالف الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز ، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم ، وهذا لا ينسجم بأن تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليها كبار المسئولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم .لقد قالت المرجعية الدينية قولها الفصل بأهمية أن يدقق الناخبين العراقيين النظر في من سينتخبونه ويدققوا في اختياراتهم وهم على أبواب الانتخابات ، حيث دعت المرجعية أن لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقاً بإلغاء الامتيازات غير المنطقية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة . لقد قدمت الحكومة الاتحادية قرار قانون التقاعد الموحد إلى البرلمان ، وتم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان على جميع مواده ومن ضمنها المادة 38 من القانون الخاصة بالامتيازات لأعضاء البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة . وبعد التصويت عليه تعالت اصوات الكتل السياسية وأعضاء البرلمان رفضهم للقانون وخاصة المادة 38 و 37 وطالبوا الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية ، وادعوا بان اعضائهم في البرلمان لم يصوتوا على 38 من القانون . فمن صوت على المادة ومررها ؟!!! . قد يظهر البعض ليعلل السبب بأنهم كانوا في فرحة من أقرار قانون التقاعد الموحد دون تأجيله إلى الدورة القادمة من البرلمان ، وأنهم لم ينتبهوا إلى المادة 38 من القانون ، وأن التصويت الكتروني ، وبذلك تم تمريرها دون أن يعرفوا ، ليعلنوا أنهم نادمين .فماذا يفيد الندم ؟ لقد طالبت المرجعية الدينية قبل ثلاثة أعوام إلى إلغاء الامتيازات غير المقبولة لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ، ولكن أغلب أعضاء البرلمان أبوا أن يحترموا الارادة الشعبية وصوت المرجعية و صوتوا إلى امتيازاتهم غير مقبولة والمخالفة لروح الدستور ، وبهذا خالفوا أمر المرجعية الدينية التي مازالت صمام الامان لعملية السياسية في العراق وللحقوق الشعب العراقي . لذا دعت المرجعية الدينية إلى تدقيق الناخبين والنظر في من سينتخبونه في الانتخابات والمشاركة بالانتخابات بكل قوة . ودعتهم بالحصول على البطاقة الذكية التي تؤهل المواطن للمشاركة في الانتخابات ، ولاحظت أن عدد الذين استلموا البطاقات الذكية قليل لا يتناسب مع عدد الناخبين الذين سوف يسمح لهم بالانتخابات ، وبهذا دعت المرجعية الحكومة ومجالس المحافظات والآقضية والنواحي باتخاذ إجراءات واسعة وفاعلة من أجل ضمان وصول البطاقة الذكية إلى جميع المواطنين .ان رأي المرجعية واضحاً وصريحاً بالنسبة للانتخابات وأنها لم تقف بجانب السياسي وإنما دائماً تقف بجانب المواطن ، وعلى المواطن أن يشارك في الانتخابات بقوة من أجل التغيير من خلال صناديق الاقتراح بانتخابه الاشخاص أصحاب الضمائر الحية ، المحافظين على المال العام ، والابتعاد عن الاشخاص المفسدين والفاشلين وأصحاب النفوس الضعيفة والمزورين والحراميه ، ولا ننتخب الاشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين .
https://telegram.me/buratha
