نزيه التميمي
اتى قانون التقاعد الجديد بحسابات جديدة وحلاً يمكن ان يقال عنه انه اقل مما هو وسط ، كما يأتي:1. فقد قلل نسبة الراتب التقاعدي من 80 بالمئة الى 25 بالمئة وهو تخفيض كبير جداً، وبقاء جزء من الراتب هو انما يمثل احتراما لعوائل من خدم في العراق الجديد وعدم تركهم بلا راتب فهذا امر غير معقول، ولا يساير روح الشريعة الاسلامية الغراء والروح العراقية الوطنية الاصلية. 2. الغى مشروع القانون الامر التشريعي رقم 9 لسنة 2005 المعدل الذي خول النواب وكبار منتسبي الرئاسات الثلاث الاحتفاظ بحماية خاصة وعجلات رسمية واسلحة شخصية بعد التقاعد وعليه فان النواب المتقاعدين سيقل راتبهم كثيرا وسيكونون بلا حماية ولا عجلات واسلحة حكومية ..3. حصل القانون ومنها الفقرة 38 محل الجدل على شبه اجماع من اعضاء مجلس النواب، فلم تصوت عليه مخلوقات فضائية، وهذا دليل شرعيته ودستوريته.فاين هي الامتيازات التي يقال انها باقية والتفافاً على ارادة الشعب؟؟؟؟ بل على العكس من ذلك انه يشكل عامل توازن اجتماعي مطلوب بين مطالبات شعبية قد لا ترقى إلى مستوى الاجماع وبين صلاحية الدولة ومجلس النواب في فهم الامور العامة وتقديرها حسب المصلحة العامة، فالمظاهرات الشعبية مع كامل احترامنا لها لا يمكن ان تحل محل مجلس النواب الذي يمثل ارادة اكثر من 30 مليون عراقي.ولكن للأسف فان بعض الفضائيات الممولة خارجيا تحاول تشويه القانون من اجل معاقبة من خدم في ظل الحكم الديمقراطي الجديد وتركهم صيداً سهلاً لذئاب البعث وهو يستخدمون في سبيل ذلك اقذر العبارت بحق نواب ومسؤولين يمثلون عموم الشعب العراقي، فهذه مخلفات البعث المقيت وتسقيطاته، بينما حصل انصارهم وفق القانون الجديد من أمن ومخابرات واستخبارات على حقوق تقاعدية كاملة نظرا لخدمتهم الطويلة للبعث، خدمة لايملكها من كان معارضاً.فمادام ان القانون جاء منصفاً لعموم المتقاعدين وقلل نسبة الراتب من 80 بالمئة الى 25 بالمئة للنواب كما فما هي مشكلة القانون ومن جانب آخر فان الالغاء دون بديل أو حل ينصف الجميع يبدو لنا امرا غير مقبول ايضاً،فهو انكار للعدالة المطلوب من القادة ان يتولوها، فانكار حقوق من خدم في العراق الجديد هو انتصار للبعث وللقاعدة ولداعش ولكل اعداء العراق.فقد خدم النواب والوزراء و الدرجات الخاصة عامة في العراق الجديد تحت وطأة اصعب الظروف والتهديدات الامنية والتهديد بالقتل من هذه الجهة او تلك حتى استشهد الكثير منهم ومن عوائلهم وأصاب العوق الكثير ومن بقي سالماً بحمد الله انتقل للعيش في مكان آمن سواء داخل العراق أو خارجه، مع ما يكلفه العيش خارج مناطق سكناهم . فهل الحل اما الالغاء الكامل او البقاء للراتب كما هو مرتفعاً جداً؟؟؟؟ لابدمن حل وسط يعبر عن روح الرسالة الاسلامية التي تأبى ان تحرم عائلة من راتبها فجأة، وهذا ما نعتقد ما جاء به مشروع القانون..تحية لكل من صوت على القانون والفقرة 38 منه بشجاعة وتحية ايضا لمن لم يصوت عليها لان الديمقراطية تقتضي احترام رأي الجميع.
https://telegram.me/buratha
