هادي ندا المالكي
بإصرار غريب يواصل رئيس مجلس محافظة البصرة السابق صباح البزوني جريه نحو بوابات المحاكم المختصة للحصول على مجوز حل الحكومة المحلية لمحافظة البصرة بعد أكثر من سبعة أشهر على تشكيلها برئاسة تحالف البصرة أولا ومن ثم إعادة ترتيب أوراق المحافظة بالطريقة التي يتمنى الدعاة تحقيقها وهي عودة عبد الصمد ليكون محافظا وربما البزوني رئيسا لمجلس المحافظة وحرمان أئتلاف البصرة أولا من استحقاقه من منصب المحافظ الذي بعهدة الدكتور ماجد النصراوي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.وبدعة الطعن بالحكومات المحلية بدعة جديدة جاءت بها امنيات دولة القانون من اجل اعادة ترتيب اوراق الحكومات المحلية التي فقد فيها الدعاة الكثير من قلاعهم وحصونهم والتي اهمها محافظة البصرة وبغداد وواسط مع الاعتراف بدستورية هذه البدعة الا ان الغاية منها ليس شريفا او خالصا لوجه الله او تقديم الخدمات الى المواطنين الذين لم يجنوا ولم يحصلوا على اي منجز للحكومات السابقة في هذه المحافظات التي كانت حكرا على دولة القانون ورجالها. والطعن في الحكومات المحلية مع دستوريته سيؤدي الى تداعيات كبيرة على المحافظات المعنية بما سيسببه من ارباك وفوضى وتوقف لعجلة التقدم وتقديم الخدمات وسيزيد الانقسام بدل حالة التوازن والوئام السائدة حاليا والتي تسير الاعمال فيها بانسيابية وسيتسبب بامتداد هذه البدعة الى جميع المحافظات تقريبا وبالتالي سندخل في مرحلة يراد لها من قبل البعض ان تكون هي السائدة طالما ان مراكز القيادة خرجت من عصمتهم ومثل هذا التصرف يعني ان الدافع الاول والأخير لهذه الجهة ليس تقديم الخدمة والأعمار وتحقيق الاستقرار وإنما هو الرغبة في السيطرة على مراكز القرار والتحكم بمصائر المحافظات.ان تقديم الطعون قد لا يأتي بما تشتهي سفن دولة القانون ورجال المالكي رغم ان الدعاة من الدهاء والفطنة والذكاء والشيطنة والترغيب والترهيب بحيث يقدمون الطعون وقد وصلوا الى مبتغاهم في تفكيك الكتل المقابلة من اجل المضي في الحصول على الأغلبية التي يتمتع بها منافسيهم،لكن هذا المفهوم ليس موجودا لا في البصرة ولا حتى في واسط وفي بغداد أيضا وبالتالي فان محاولتهم ستبوء بالفشل مهما حاولوا الالتفاف او اصطناع جلسات تتناغم مع ما يريدونه وتوافق عليه المحاكم المختصة لان اللعبة انكشفت في ديالى وبالتالي سيكون الدعاة أمام مفترق طريق وهو اما الحصول على كل شيء او خسارة كل شيء وهذا هو المتوقع والمعلن عنه في موضوع البصرة ومحافظها ومجلس محافظها.ان موقع خلف عبد الصمد كرئيس لمجلس محافظة البصرة سيكون على كف صباح البزوني دون ان يكون لخلف خيار أخر بعد ان زج في هذا الكف زجا وبالتالي فان ما كشفه بيان ائتلاف البصرة اولا واضحا ودقيقا وهو انهم بانتظار طعن دولة القانون من اجل تشكيل حكومة أغلبية خالية من عبد الصمد والبزوني بعد ان طعنت دولة القانون بالتوافق الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة الحالية.يبدو ان حسابات دولة القانون في البصرة لم تكن تتوافق مع حسابات البيدر ويبدو ان حقد صباح البزوني وخسارته لموقعه كرئيس لمجلس المحافظة قد ذهب بعقله وجعله يتصرف بطريقة لا يهتم معها لخروج خلف خالي الوفاض من موقع قبل به وتعامل معه كونه واقع حال لا يمكن تغييره او تبديله.
https://telegram.me/buratha
