وسام الجابري
في السياسة التي هي فن الممكن, بات علينا ان نرى تعاملات مستوردة من افكار اقل ما يقال عنها " يهودية " باعتبارها دين, فالصهيونية وهي التهمة السياسية الواضحة لهم , كثرت في عراق ما بعد العام 2003, ناهيك عن التفنن في كيفية خداع المواطن البسيط, ولعل توقيتات الهالة الاعلامية الكبيرة التي ضخها ائتلاف دولة القانون مجابها بها خصوما افترضهم , في مزاد المزاحمة والازاحة, تندرج ضمن هذا النطاق الضيق المسمى منافسة, في حين كان يفترض ان يتنافس المتنافسون على شيء يخدم العراق كل العراق بعيدا عن التسميات الحزبية الضيقة , والتي اقل ما يقال انها تصب في مصلحة ابناء حزبهم ومدنهم والمقربين وهم بطبيعة الحال اولى "بالملهوف",خطابات رئيس الوزراء بعد انتخابات مجالس المحافظات, وتصرفاته عقب ظهور النتائج افرزت وجها انتخابيا بحتا للمسؤول الاول في الحكومة, وكان عليه ان يكرس جل خدماته في كيفية جب الغيبة عن نفسه, وهي تأتي بالعمل الصالح وقراءة الدستور جيدا, بيد اننا لاحظنا ان ما نطق اول ما نطق به توزيع اراضي للفقراء والمساكين وابن السبيل, متناسيا او لربما متغافلا عدم وجود احصائية واضحة لعددهم في العراق, وهذا ما اوضحته وزارة التخطيط, مضافا اليه ما اعلنته وزارة البلديات بعدم توفر ما اعلن عنه المالكي, وهو ما يدل على غياب التنسيق مع وزاراته مرة, وفي مرة اخرى فأنه يدل على ان كلام رئيس الوزراء للإعلام فقط لا غير,مرة أخرى بانت الالاعيب المالكي الانتخابية عندما, اعلنها واضحة وصريحة , زيادة رواتب الموظفين, والسؤال الذي يدور في خلجاتي, كيف يكون بهذا الغباء وكيف يكون المواطن بهذا الاستخفاف وهو يصدق هذه الرواية الشكسبيرية, فقانون زيادة رواتب المتقاعدين مازال منذ سنين نائما فوق مكتب دولته, ولم يكلف وسعا للبصمة عليه كي يمر بسبب ان من قدم هذا القانون هو من ينافسه, فكيف لنا تصديق دعواه هذه,خدمة المواطن والاهتمام بالشرائح المحرومة ومكافئة الكفاءات العلمية, لا تأتي بالشعارات والخطب الرنانة , وكان على السيد رئيس الوزراء استثمار وجوده في المنصب الوحيد الذي به يمكن تنفيذ هذه الواجبات.
https://telegram.me/buratha
