مديحة الربيعي
أعتدنا بعد كل أزمة تواجه الحكومة أو قبل كل أنتخابات تقديم جزءا" من ابسط حقوق المواطنين على انها عطايا أو هبات , وذلك في محاولة لكسب الرأي العام لضمان الحصول على أصوات البسطاء المهمشين, فعلى مدار السنوات التي تسبق ألانتخابات لم تذكرهم الحكومة ولم تقدم لهم شيئا" الا من أجل الحصول على غاياتها , او من أجل لفت الأنظار عن مشكلة عابرة أو ازمة حادة تعصف بالحكومة ,فتقديم الخدمات أو زيادة رواتب المتقاعدين أو تسليم رواتب الرعاية ألاجتماعية أو اطلاق مجموعة من التعيينات وما الى ذلك من حقوق الشعب العراقي تستخدمها الحكومة كورقة رابحة تراهن على فاعليتها بسبب حالة العوز والحرمان التي تعصف بالناس , وتزداد قيمة العطاء حسب الغاية المنشودة كلما كانت كبيرة زادت قيمة العطاء تبعا لذلك, فعلى سبيل المثال حادثة سجني أبو غريب والتاجي التي أصبحت الشغل الشاغل للشارع العراقي الذي أكتشف مدى عجز الاجهزة الأمنية بعد هذه الحادثة رغم تعدد الخروقات الامنية وفقدان الامن سابقا" الا أن موضوع السجون هذه المرة قد اثار جدلا" كبيرا" في الأوساط الشعبية وجعل الناس تفقد الثقة بالحكومة وقدرتها على أدارة الملف ألامني , فسارعت الحكومة مباشرة الى المبادرة بالشروع في توزيع قطع الأراضي على المتجاوزين ممن لا يملكون السكن وطلبت من المواطنين البدء في اجراءات تسلم قطع الأراضي وكأن الحكومة لم تكن تعلم مسبقا" أن هؤلاء المهمشين من أبناء الشعب لم يكونوا بلا سكن ألا في هذا الوقت بالذات! بالإضافة الى أن العراق مقبل على ألانتخابات البرلمانية وبذلك فأن الحكومة ستضرب جميع العصافير بحجر واحد منها محاولة أشغال الرأي العام عن قضية هروب السجناء هذا من جانب , ومن جانب آخر السعي لنيل رضا الشارع العراقي واثبات أن الحكومة حريصة كل الحرص على راحة المواطن لكسب التعاطف والظهور بمظهر المناصر لحقوق البسطاء ليصبح الطريق سالكا" بعد ذلك للاستعداد لمرحلة ألانتخابات البرلمانية, وهذا مؤشر على أن العطاءات والمنح ستستمر لفترة ما قبل الانتخابات وهذا أول الغيث كما يقال, في مناورة اخرى من مناورات الحكومة المكشوفة لأجل حصد المزيد من الاصوات.منشور في جريدة المراقب العراقي
https://telegram.me/buratha
