الشيخ حسن الراشد
اكثر من خمسة الاف مقاتل من الحزب العمال الكردستاني سوف ينتقلون بكامل اسلحتهم وعدتهم الى الاراضي العراقية وسوف يستقرون في جبال قنديل بعد ان يوفر لهم اقليم الشمال الكردستاني الامكانيات والتسهيلات والملاذات الامنة التزاما منه لاتفاقيات سرية بينه وبين حكومة اردوغان ..
القرار باستقرار قوات وميلشيات اجنبية في العراق دون موافقة الدولة العراقية وانتقال تلك المجموعات المسلحة وقياداتها وبما تحمل من اجندة الى العمق العراقي امر بالغ الخطورة وله تداعيات امنية وسياسية وعسكرية خطيرة لا تقل خطورته عن خطورة تواجد عصابات منافقي خلق الايرانية التي عززت تواجدها في محافظة الديالي واقامت معسكراتها على الاراضي العراقية واقامت كيانا خاصا بها منذ هروب عناصرها الارهابية من ايران في بداية الثمانينات من القرن الماضي وبعد ان استقدمها صدام ونظام البعث الفاشي من اجل اجندة كان البعثيون يعملون عليها لنشر القتل والدمار والارهاب في العراق .
قانونيا ودستوريا وحتى من حيث القانون الدولي وشرعة الامم المتحدة حكومة بغداد هي التي تملك حق السيادة على على اراضيها ولا يستطيع اي طرف اقليمي او محلي اتخاذ قرار يمس تلك السيادة ويهدد استقلال القرار العراقي .. وقبل الدخول في ابعاد هذا القرار الخطير لابد من التذكير ان الحكومة التركية تعيش ازمة الاوضاع السورية التي تركت انعكاساتها على الداخل التركي وقد برزت القضية الكردية على ضفتي البلدين بعد انهار الوضع الامني في سورية لتقض مضاجع الاتراك وهو ما دفع بالحكومة العثمانية للبحث عن طريق لحلحلة مشاكلها مع الاكراد وتحديدا مع حزب العمال الكردستاني وذلك للتخفيف من ثقل الملفات الامنية والسياسية والعسكرية التي ورطوا الاتراك انفسهم فيها مقابل وعود بلعب دور مركزي في المنطقة وهي وعود كاذبة لاقيمة لها .ومن هنا ايضا فان الحكومة التركية قدمت بدورها وعود للقيادة الكردية بزعامة عبدالله اوجلان لاعطاءهم بعض الحقوق وتحقيق جزء من مطالبهم في مقابل وقف العمليات العسكرية وسحب المقاتلين من داخل الاراضي التركية الى العراق ولا نعرف كيف استطاع الاتراك تمرير افكارهم ومقترحاتهم للقيادة الكوردية وقبول الاخيرة بها رغم ان هناك امور كثيرة غامضة مازالت غير واضحة وطي الكتمان حيث بعض المصادر يتحدث عن دخول اطراف غربية على خط الاقناع بالاضافة الى الوساطة الامريكية الخفية وقد استغل الاتراك وجود عبد الله اوجلان في قبضتهم للمساومة على بعض القضايا وبالتالي اعطاءهم وعود يقال ان من بين تلك الوعود منحهم الحكم الذاتي شرط التخلي عن السلاح ودمجهم مع الاكراد السوريين لغرض حصر الحدود الادارية للحكم الذاتي ضمن الاراضي السورية وباشراف قيادة اقليم كردستان العراق وهو ما يفسر ايضا قبول مسعود البرزاني انتقال المقاتلين الى العراق وفي ذات الوقت تقوم حكومة اقليم كردستان باعداد عناصر مدربة من الاكراد السوريين وتحضيرهم للسيطرة على مناطق كردية في سورية في خطوة قد تكون استباقية لم يعرف ان كات صحيحة لضمها اداريا الى الاقليم االكردي في العراق لذلك وافق البرزاني على انتقال المقاتلين من الحزب العمالي الكردي الى جبال قنديل حيث ان ذلك سوف يعطي دورا مركزيا للقيادة الكردية في العراق في ادارة ملفات الاكراد في المنطقة وهو حلم كان و مايزال يراود السيد مسعود والقيادة التي تحت امرته ليظهره كزعيم كردي عام .الا ان مثل هذا الحلم صعب المنال ويصطدم بعقبات كثيرة منها حكومة بغداد منها رفض ايران تحريك ملف الاكراد كسلة واحدة وبالتالي المساس بامنها القومي والذي سعى الاسرائيليون الى ايجاد شرخ في جداره عبر الوكيل التركي .
ومن هنا ايضا يآتي رفض بغداد لنقل المقاتلين الاكراد الى العراق لمعرفتها بخطورة القرار والمس بسيادة الدولة العراقية علاوة على ان القرار يرى فيه المراقبون مؤامرة ليس فقط على العراق بل وحتى على اكراد تركيا انفسهم حيث ان الحكومة العثمانية تسعى لتفريغ تركيا من المقاتلين وانهاء الوجود المسلح الكردي على اراضيها بغية التفرغ للملف السوري بما يسمح لها مستقلا العودة الى نقطة الصفر و لكن هذه المرة من دون مقاتلين الذين ابعدوا من الديار وتركوا قواعدهم للجيش التركي الذي لن يتردد لحظة واحدة لاستئصال الاكراد وانهاء قضيتهم والى الابد.
ومن هنا ايضا يتوجب على الحكومة العراقية ان تتصدى للمؤامرة التركية ورفع شكوى ضدها لدي مجلس الامن حول قرار نقل المقاتلين الى الاراضي العراقية واعتباره انتهاكا صارخا لسيادة العراق وقرار يهدد الامن والاستقرار في المنطقة .
https://telegram.me/buratha
