ابو هاني الشمري
احد اعضاء مجلس النواب (عزيز المياحي) طالب بالامس وزارة الخارجية العراقية ان تفاتح تركيا لمعرفة تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني والذي بموجبه يتوقف هذا الحزب عن العمليات المسلحة داخل تركيا ويسحب قواته الى جبال قنديل داخل الاراضي العراقية.هذا الاتفاق يوضح لنا مدى الهوان والدونية التي وصل اليها بلد مثل العراق في نظر دول الجوار ودول العالم التي صارت تستبيح ارضه وسمائه ومياهه وشعبه كما يحلو لها بل وصل الحال الى قيام حزب اجنبي مثل حزب العمال الكردستاني الذي ليس هو دولة وليس هو منظمة دولية وليس هو شئ مذكور على خارطة العالم وإنما هو مجرد مجموعة من الاشخاص الاتراك حسب جنسيتهم قرروا وقف عملياتهم العسكرية ضد بلدهم ومنحوا نفسهم الحق بأن تكون مقرات معسكراتهم الدائمية داخل العراق وبدون علم اهل البلد ولا حكومة البلد الاتحادية. من المسؤول عن هذا الانحدار الذي وصلنا اليه؟ومن الذي سيعيد الهيبة الى العراق؟ومن المسؤول عن هذه التجاوزات التي تفعلها شخصيات عراقية تظن نفسها ان العراق صار ملكا لها تتصرف بارضه ومقدراته حسب مزاجيتها؟ان هذا التطور الخطير في تصرف الدول المجاورة والاحزاب المسلحة فيها باتخاذ ارض العراق ملاذاً آمناً لمجاميعها المسلحة ينبغي ان يقف ازائه الشعب العراقي وقفة صارمة اذا لم تستطع الحكومة والبرلمان ان توقف تجاوزات بعض الشخصيات المتنفذة في السلطة والتي وكما يبدو من هذا الاتفاق الذي يجري داخل تركيا هو بمساعدة القادة الاكراد العراقيين الذين لهم القول الفصل في السماح لحزب العمال من اتخاذ ارض العراق ملاذا له. ان هذا التصرف الغبي سوف يسمح باستباحة ارض العراق عند اي مشكلة ستحصل مستقبلا بين حزب العمال والحكومة التركية لانه بات وبشكل رسمي ان هذا الحزب قد اتخذ من شمال العراق مقرا له.ان هكذا قرارات خطيرة تخص العراق كله ومستقبل العراق لا يجب ان تتم بشكل فردي من قبل شخصيات كردية بات واضحا انها تعمل ما يحلو لها بعيدا قبة مركز القرار العراقي الذي هو البرلمان الاتحادي الذي خرج من تحت قبته دستور العراق بعد ان صوت عليه الشعب عربا واكرادا.على رئاسة البرلمان وأعضائه وبدلا من ان يطالبوا وزارة الخارجية بالاستفسار عن صيغة الاتفاق بين جهات خارجية ومن بلد خارجي لا يعنينا شأنهم ان يذهبوا بشكل مباشر الى اساس المشكلة وعراب الاتفاق التي هي رئاسة اقليم كردستان ويطلبوا التحقيق معها داخل قبة البرلمان عن هكذا اتفاقات سرية ليست بعلم الدولة المركزية بدلاً من هذا اللف والدوران وغض الطرف عن الجهة الحقيقية التي ساعدت على هكذا اتفاقية والتي نعرفها جميعا . كما يجب ان يتم التحقيق مع رئاسة اقليم كردستان عن تجاوزاتها الامنية في السماح بتدريب مقاتلين سوريين اكراد داخل الاراضي العراقية والتي لها من المؤشرات السلبية على امن العراق بصورة عامة. لنكن شجعان وصادقين مع نفسنا ومع خالقنا ومع شعبنا ونقول للقادة الاكراد كفى استباحة لارض العراق واستهانة بشعبه وتجاوزا على دستوره ولا يجب علينا ان نتكلم بدبلوماسية اكثر من الدبلوماسية نفسها مع شريكنا في الارض اذا كان هذا الشريك يذهب بنا الى الخراب والحروب وتكون النتيجة النهائية تقسيم البلد وتدميره.ان البرلمان بصمته المريب وتركه لهذا الباب الخطير من الشر يفتح على العراق بهذا الشكل هو مؤشر لا يدعو مجال للشك بأن الكثير من اعضاء البرلمان متواطئين في تخريب البلد وتقسيمه وتحويله الى وكر لكل العصابات التي تخرج عن سيطرة دولها ليكون العراق وارض العراق الحاضنة البديلة لها كما يحدث الان للمقاتلين القادمين من تركيا وسوريا. ونحن جميعا سكوت كأن على رؤسنا الطير. فمتى نتحرك نحو خدمة بلدنا بشكل صحيح ونوقف التجاوزات التي تمس حياتنا جميعا.
https://telegram.me/buratha
