طارق الاعسم
اثارت الاخبار المنسوبة لمجلس القضاء الاعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود حول تدخّل رئيس مجلس القضاء لحل قضية اجتثاث ثلاثين قاضياً من اهالي الموصل ,والتي تعمّد الناطق باسمه ان يصيغها بعبارات غامضة من قبيل التدخل لحل القضية بطريقة قانونيّة !!!!
عبر القضاء استغراباً في الاوساط السياسيّة التي اعتبرتها تدخلات بقرارات قضائية وقانونيّة محترمة ومعتبرة . ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتدخل فيها مجلس القضاء بطريقة او باخرى لازاحة قرارات هيئة دستورية قانونية من شأنها تطهير القضاء العراقي من ادران الماضي (فالقضاة ليسوا انبياء معصومين على اية حال)
فسبق لمجلس القضاء ان تغاضى عامداً عن عرض اسماء القضاة الذين رشحهم ليكونوا قضاة محكمة التمييز على هيئة المساءلة والعدالة رغم المخاطبات النيابية التي طالبت باجتثاث عدد منهم من البعثيين وبعض العاملين في الاجهزة القمعيّة التي ذبحت الشعب العراقي. وهاهو مجلس القضاء يتصدّى مرّة اخرى لحل موضوع اجتثاث ثلاثين قاضيا ,وكأن مهمة المجلس باتت في افشال اية مساع لتطهير القضاء الذي كنا نأمل ان يكون المجلس اول الساعين للتصدّي لهذه المهمة النبيلة. ان تطهير القضاء هو من اولى دعائم النظام الديموقراطي ,
ولايمكن ان تقوم للعراق قائمة مع قضاة بعثيّين وقضاة قمعيّين كالذين كانوا في مديرية امن بابل والموصل وسواها من اوكار الذل التي ساموا بها شعبنا بقرارات جائرة كانوا فيها مطايا للنظام البعثي المجرم,ولاتقوم قائمة لانهاء الفساد والرشى حين يكون احد قضاة محكمة التمييز ممن سبق طرده لتعاطيه الرشوة!!!ففاقد الشيء لايعطيه.
اعطونا قضاة نزيهين كي ننعم بالعدالة فلا يطرف للعراقي جفن مع قاض يعتبر الانتماء لدولة العراق الاسلامية عملاً غير ارهابي ولامع قاض يعطّل حكم الاعدام بحق ارهابي وجدت السلطات الامنية رأساً بشريّاً في ثلاجة منزله بحجّة وجوب معرفة عائديّة الرأس البشري المجزوز (وكأن هنالك فرقا في بشاعة الجرم بين ان يكون الرأس لزيد اولعبيد!!). ان لدينا من الوثائق كنماذج من احكام لهؤلاء القضاة مما يشيب له الولدان ويكون مدعاة لاثارة ضجة لها اول وليس لها آخر. ان مايجري من تهاون هو مادعا البعض لمخاطبة هيئة المساءلة لمعرفة موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى القانوني وهل هو مشمول بقرارات المساءلة ام لا ,
وجل مانخشاه ان تستكمل الحلقات الكفيلة بعودة البعثيين الى دوائر الدولة بعد ان تم اجتثاثهم من خلال تفسيرات الاثراء التي طلعت علينا بها مؤخراً تمييزية المساءلة والعدالة. فلو كان هنالك انصاف لسعت المساءلة والعدالة وراء كل من استلم سيارة (سدريك) التي وزعها صدام على خلّص بعثييه من قضاة وغير قضاة ولاعتبر حيازتها جرم يكفي لاجتثاثه.
اننا نطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل الحازم لمنع فصول عودة البعث لتسلّق السلطة من خلال ثغرات تفتح لهم في حقول الالغام هنا وهناك,وسنبقى راصدون لاية خطوات من شأنها عودة الصداميين واذنابهم.
https://telegram.me/buratha
