ماري جمال
أوردت شبكات المواقع الالكترونية أخبارا متباينة حول ما يسمى ( الجيش العراقي الحر) إذ قام هذا التنظيم بإصدار بيانا للانضمام إليه وعده جيشا نظاميا يحل محل القوات الأمنية العراقية, وقد أثار ذلك جدلا واسعا حول تنظيمه وقيادته وأهدافه وحتى تزامن ظهوره وهل هو تنظيم حقيقي أم انه إحدى التمثيليات المفبركة التي تظهر بين الحين والأخر لإلهاء المواطن الكادح أم انه تنظيم جديد سيغير دفة السياسة في العراق؟ وأورد الجيش العراقي الحر في بيانه انه امتداد لجيش سوريا الحر وهنا تجلت النوايا أن هذا التنظيم يرغب بإعادة العراق إلى دوامة الطائفية والعنف وهذا ما أعربه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية (حاكم الزاملي ) قوله إن إعلان تنظيم ذلك الجيش يعد إعلانا لحرب طائفية جديدة في العراق وان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ترى أن البلاد تتجه إلى مرحلة خطرة وبرز ذلك بوضوح في النشاطات المسلحة للجيش الحر والتي نفذها وبثتها على الانترنيت وكانت إحداها استهداف مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية أليس واضحا للعاقل ما هي أهداف ذلك التنظيم ؟ أما الأدهى والأمر من كل ذلك هو تنظيمه إذ تواردت أنباء حول تولي أعضاء من حزب البعث المنحل في الانبار وتكريت ونينوى وديالى قيادة وتنظيمه و بمشاركة بعض من شيوخ عشائر الانبار ووصل الحال إلى التنازع حول قيادته! وقد وشهدت بغداد حملة منظمة لشراء أسلحة للمجاميع المسلحة والتي هي ممولة من دول الجوار لتأسيس جيش العراق الحر والتي قامت بزرع تلك الفكرة وتنفيذها لزعزعة امن واستقرار البلاد 0 وشكك الخبير بشؤون الجماعات المسلحة ( إبراهيم الصميدعي) انه لا يوجد ما يثبت تأسيس ذلك الجيش رغم أن الجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة قامت بتوحيد جهودها بالقيام في عمليات واسعة ضد الجيش والشرطة وحذرت الحكومة شيوخ العشائر العراقية بمنع بيع الأسلحة لتلك الجماعات ومن جهة أخرى لم تعلن قيادة عمليات بغداد من جهتها أي تعليق عن ذلك الموضع معللتا أن هذه القضية لا تعد سوى شائعات مغرضة وان مجرد الحديث في ذلك الموضوع يعد ترويجا له وانه جاء لتقويض العملية السياسية والاصطياد في الماء العكر وانه مجرد إشاعات بثتها المجاميع المسلحة وحزب البعث المتسللة عبر الحدود مع سوريا لإعادة العراق إلى المربع الأول من أحداث عام 2005 من أعمال عنف طائفي 0 أن ما نرجوه من الحكومة العراقية هو التصدي لمثل تلك تنظيمات وقبرها في مهدها في سبيل الحصول على الأمن المنشود من حكومتنا الموقرة وقد عززت حكومتنا السيطرة على الحدود وشددت على ذلك وقامت بعقد عدد من الصفقات لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات لتركيزها على الحدود لحفظ امن البلاد من الجماعات المتسللة من حزب البعث الذي يتمادى في طغيانه وممارساته التي لا تمت للدين بأي صلة في زرع الفتنة والطائفية واستهداف المناطق الشيعية والهجوم على الجيش والشرطة الذين هم العين الساهرة التي تحمي مدن وشوارع بغداد ويعد هذا منافيا لأهداف ذلك الحزب الظالم الذي كان ومازال يسفك دماء أبناء وطننا الغالي 0
https://telegram.me/buratha
