صالح العطار
كتب احد الاخوة تعليقا ساخرا على الفيسبوك يقترح من خلاله على وزارة التجارة ان تقوم بتوزيع قطع سلاح مع كمية عتاد مناسبة لكل عائلة مع البطاقة التموينية لسد النقص الحاصل لدى العشائر نتيجة البيع الجائر للسلاح في الوسط والجنوب !!
وحول هذا الموضوع علينا تأكيد التالي :
اولا - كلنا مع الاستقرار السياسي في البلد اذ لا يحصل اي تحسن و تطور في اي مجال في حال عدم وجود استقرار وثبات سياسي وذلك باعتراف علماء السياسة .
ثانيا - لا يمكن الوصول الى النقطة الاولى (الاستقرار السياسي) في حال ضعف الحكومة بمعناها العام (التنقيذية والتشريعية والقضائية) أو وجود قوى تنافس هذه الحكومة بالقوة و السلطة داخل البلد نفسه !
ثالثا - تطبيق القانون المشرع من قبل الحكومة احد اهم اساليب بسط القوة من قبل الحكومة داخل البلد ومن مقومات القانون الجيد هو امكانية تطبيقه ثم سلطانه على الجميع اذ لا يفرق بين المواطن الف؛ ابن العشيرة الفلانية وبين المواطن ج؛ ابن الخايبة الفلانية! .
ان دور العشائر لا يمكن انكاره في بعض مفاصل التأريخ الحديث وبالخصوص في ثورة العشرين التي كسرت جبروت المستعمر آنذاك .. لكن مع مرور الزمن لم تواكب هذه الشريحة الواسعة من المجتمع التطور الحاصل في جميع الاصعدة ، بل نرى في كثير من الاحيان تراجعها او تحول دورها في المجتمع الى السلب نتيجة لسياسة الحكام ، خصوصا سياسة العصى والجزرة التي كان يستخدمها الطاغية صدام ويقوم بها اليوم قادتنا الجدد ..توزيع الاموال والسلاح والتحالفات الانتخابية ثم الانقلاب عليهم وصدور مذكرات توقيف بحقهم هي من اخطر تلك السياسات !
اما انا فأقول تعليقا على ما قاله صديقي على صفحته بالفيسبوك في موضوع توزيع السلاح ، ان السلاح الذي لم يؤازر المجاهدين ضد الطاغية ولم يطلق رصاصة ضد المحتل وكان اداة لتشريع عادات وسنن قبلية جاهلة واستخدم لقتل اخوان وأبناء عم في صراع على نعجة لا يجب ان يباع بل يعدم !! .
https://telegram.me/buratha
