بقلم: الصحفي حسين علي الخفاجي
رغم سياسة الشد والجذب التي يتبعها التحالف الوطني في تعامله مع موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء ومناورته في طرح مشروع الاصلاح اكد القيادي في القائمة العراقية الدكتور احمد المساري لوسائل الاعلام ان ليس هنالك من اصلاحات وما كان موقفنا سوى اننا اردنا ان نعطي بهذا الزمن القصير للإخوة في التحالف الوطني فرصة و ان نسقط الحجة امام بعض مكونات التحالف واعضائه اللذين قالوا لم لا نعطي فرصة للإصلاحات .وعن موقف القائمة العراقية من الاصلاحات قال المساري اننا كقائمة عراقية لسنا ضد الاصلاحات وما مشروع الاستجواب الا من اجل الاصلاح ،نافياً ان تكون هنالك خطوات حقيقية للإصلاح ولكننا لا زلنا ننتظر الفرصة التي منحناها للتحالف الوطني.ورداً على فكرة تجزئة مشروع الاصلاح الى ثلاثة مدد قصيرة ومتوسطة وطويلة اوضح المساري ان هذا يعني لا اصلاح لأننا لا نقبل بفترات طويلة حيث تذكر بعض المعلومات ان مدة الاصلاح ممكن ان تكون ستة اشهر او سنة كاملة وهذا يعتبر لنا انها محاولة لكسب الوقت وليس محاولة لإصلاح حقيقي للوضع الحالي.وبخصوص استعداد القوى المعارضة لاستجواب المالكي ونوع الملفات التي ستعرض بينّ المساري ان هنالك ملفات مهمة جداً تتعلق بخروقات دستورية وملفات فساد مالي وخروقات لحقوق الانسان وهذه كلها مسؤول عنها الرجل التنفيذي الاول في البلد والقائد العام للقوات المسلحة ،مضيفاً ان هذه الملفات نريد اجابات عليها وان الامر لا يتعلق بتسمية وزراء امنيين فانا اعتقد ان ليس فيها علاج للوضع المتأزم في العراق ،متسائلاً عن قيمة ان يكون هناك وزير دفاع بدون صلاحيات وهي محصورة بيد مكتب القائد العام للقوات المسلحة وما قيمة هذه الاصلاحات اما حجم ونوع الخروقات الامنية التي تحدث في مجال حقوق الانسان والمداهمات والاعتقالات العشوائية واخرها موت ما لايقل عن خمسة معتقلين في الشهر الماضي تحت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وهذه والقول للمساري امور خطرة ونريد عليها اجوبة من دولة رئيس الوزراء .ويتابع النائب الذي نحيّ عن زعامة حركة الحل مؤخراً على خلفية تصريحات له بوجود علاقات لجمال الكربولي بإسرائيل ،مؤكداً ان سحب الثقة يعتمد على عملية الاستجواب فاذا كانت اجوبة مقنعة للبرلمان فان البرلمان سيكتفي بذلك واما اذا لم تكن اجوبته مقنعة فمن حق البرلمان الدستوري ان يلجأ الى عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة .فيما اكد عضو التحالف الكردستاني النائب فرهاد الاتروشي عزم كتلته على تجديد مطلبها في استجواب المالكي معلناً عن استعدادات لاجتماع مرتقب في مدينة اربيل او النجف للاتفاق على استجواب المالكي بينما التحالف الوطني اعلن ان ورقة الاصلاح الوطني قد شكلت لجنة لها مؤلفة من اعضائه لمواجهة مطالبات سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
