بقلم:نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي
في حوارية لمفكرين عراقيين واجانب، دار نقاش حول اربعة احتمالات للمستقبل، فاختلف المتحاورون:
1-استمرار الوضع بسياقاته الحالية. فالازمات الجديدة تستوعب السابقة.. في تراكم سلبي للعلاقات.. تتخلله مصالحات تكتيكية.. وتوترات بين اونة واخرى.. واحتمالات تلكوء الانتخابات، واستمرار العجز عن محاربة الفساد، وتحسين حاسم للحالة الامنية والخدمية.. وسيطرة الاحاد (لدى الاطراف) على التنظيم.. والاخير على الكتلة.. والكتل -عبر المحاصصة المعطلة- على مجموع النظام. واستمرار التفكك داخل الكتل الكبيرة، مع استمرار الاغطية الشكلية.. والشد والجذب بين مؤسسات الدولة، لاسيما بين البرلمان والحكومة، والحكومة والاقليم.. وانحسار الرعايات او التوافقات الخارجية التي حملت مشروع التغيير (2003).
2-ان يتراجع الوضع خطوة، ليتقدم بعدها.. فتعود القوى التي حملت المشروع (2003-2006) الى التوافق والانفتاح على الرؤى والتيارات الجديدة.. لتقوم الادارة التي استوعبت الدروس على تطبيق الدستور نصاً وروحاً وانجاز قوانينه الاساسية. ليس بهدف تعزيز المحاصصة، بل لانهائها ببناء دولة دستورية تضمن مصالح الجميع خصوصاً المواطنين. منهية الخوف بين الجماعات، ليتم بناء دولة المواطنة والخدمة العامة، بما يسمح باستثمار الثروات النفطية وفي البنى التحتية والمشاريع والخدمات.. والانتهاء من الظروف القاسية والطارئة، بما فيها الامنية.
3-ان تنجح المفاوضات في الملف النووي الايراني.. ويتم الوصول لاتفاق ورعاية في سوريا.. يضمن التغيير الذي تحمل مشروعه قوى المعارضة وقوى من النظام.. ويعود نوع من التوافق والغطاء الاقليمي والدولي بين ايران وتركيا ودول الخليج من جهة، والغرب والولايات المتحدة وروسيا والصين من جهة اخرى.. وسيعزز هذا التوجه المسار الثاني، في توفير حاضنة راعية للوضع العراقي.
4-ان يزداد الانقسام الداخلي والتباعد بين الجماعات والقوى.. ويفقد المشروع قواه القادرة على توحيده ومواجهة تحدياته، بمزيد من الانقسامات داخل جميع الكيانات والتحالفات.. وقيام اصطفافات جديدة.. وان يترافق ذلك بزيادة الصراع الاقليمي والدولي.. سواء حول الملف النووي، او حول سوريا او غيرهما.. مما يسفر عن قيام مناطق تدير نفسها ادارات امر واقع.. لتتعرض مجمل التجربة لمخاطر حقيقية.. بما فيها التقسيم والتصادم.. والتدخل الخارجي المباشر الاقليمي والدولي.
في ختام الحوارية، تم الاتفاق، ان الاحتمالات الاربعة -او خليط منها- لها اسس واقعية.. والخيارات مفتوحة، وستعتمد على السياسات الفعلية لمختلف الاطراف.. وتطورات الاوضاع الاقليمية، وما تضمره القوى من نوايا.
https://telegram.me/buratha
