كشفت اخر التقارير والإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة ومن وزارتي الدفاع والداخلية عن ارتفاع اعداد الضحايا من المدنيين في شهر تموز مقارنة بالأشهر السابقة بل ان عدد القتلى والجرحى ممن سقط قتيلا او جريحا نتيجة الهجمات الإرهابية والتي توزعت على جميع المحافظات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة وبواسطة اسلحة كاتمة سجل رقما قياسيا أعاد المنافسة الى عام 2009 .وليس ارتفاع أعداد الضحايا في شهر تموز هو المؤشر الوحيد الذي يدعو الى القلق والتساؤل انما هو تصاعد اعداد القتلى في الاشهر التي سبقت الشهر السابع فكانت ممهدة لمثل هذه المقارنة المحزنة لان إحصائيات الشهر السادس كانت تؤكد على نفس المعنى وكذلك احصائيات الشهر الخامس كانت تنذر بارتفاع اعداد القتلى من العراقيين المساكين وهذا ان دل على شيء انما يدل على وجود خلل كبير في المنظومة الدفاعية للدولة العراقية.ان ارتفاع اعداد الضحايا بشكل مطرد يعني ان اعداد القتلى في الشهر الثامن ستكون الاعلى وهكذا في الاشهر اللاحقة حتى نتوقف في المحصلة النهائية عن احصاء عدد قتلانا لاننا سنعجز عن الاحصاء او لن نكون بموضع يسمح لنا بمثل هذا العمل في الاشهر القادمة لا سامح الله، لان مراجعة لاعداد القتلى في الاشهر السابقة تؤكد وتجذر لهذه الحقيقة المرة والتي لم تلتفت اليها الحكومة والاجهزة الامنية.ان مراجعة احصائيات القتلى والجرحى المتصاعد يؤكد بما لا يقبل الشك ان هناك تراجعا كبيرا في اداء الاجهزة الامنية, ونجاح كبيرة للعصابات الاجرامية في تنفيذ تهديداتها وسط عجز واضح لوقف هذه التهديدات او الحد منها او تقليل من اثارها القاتلة.لذا فان الحكومة العراقية والوزارات والأجهزة الامنية امام مسؤولية كبيرة للحفاظ على حياة ابناء الشعب العراقي من جميع الأخطار التي تواجهه ومن أهمها أخطار الأعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات الاجرامية التابعة لتنظيم القاعدة والبعث ألصدامي من خلال جملة من الإجراءات اهمها غلق المنافذ الحدودية أمام تدفق الإرهابيين من دول الجوار خاصة بعد دعوة قادة تنظيم القاعدة الإرهابي بالتوجه الى العراق وقتل ابناء الشعب العراقي, وكذلك تفعيل الجهد ألاستخباري والقيام بعمليات استباقية للقضاء على الأوكار الارهابية والسرية التامة في تنفيذ الخطط الامنية وتعيين الوزراء الأمنيين وتحميلهم المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة ابناء الشعب العراقي, كما ان تنفيذ الاحكام القضائية بأسرع وقت وإبعاد ملف القضاء عن التجاذبات والصفقات امر في غاية الاهمية.اعتقد ان دعواتنا للحكومة بوقف هذا التداعي سوف لن تجد أذانا صاغية في وقت تسعى الحكومة من خلال قبة البرلمان لاصدار قانون العفو العام والذي سيسمح للقتلة والمجرمين بالخروج وممارسة هواية القتل على الهوية مع ما تم إرجاعه من ضباط البعث ورموزه, عليه فان الارقام ستكون مضاعفة ولن يفيد الصراخ والعويل.يبدوا ان العراق لا زال بعيدا عن المقارنات الايجابية الداخلية والخارجية وان قدره يبقيه في دائرة المقارنات السلبية وان كانت اسوء المقارنات تلك التي تتعلق بالحياة او الموت ...وللاسف فن كفة الموت هي التي لا زالت راجحة على الجميع ودون توقف.
https://telegram.me/buratha
