الحاج هادي العكيلي
كلنا يشاهد مباراة كرة القدم ونلاحظ احياناً استخدام بطاقات من قبل حكم المباراة ترفع بوجه اللاعب الذي لا يلتزم بقوانين اللعب او يتصرف تصرفات بعيدة عن السلوك الرياضي للعبة .وسواء كانت هذه البطاقة (كارت اصفر )لللاعب الذي يلعب لعبة خطرة على اللاعب الخصم تؤدي الى عرقلته او اصابته او تصرفات غير لائقة اتجاه اللاعب او الحكم .واحياناً يستخدم حكم المباراة (الكارت الاحمر) بوجه اللاعب الذي يتعمد في اذاء اللاعب الخصم بسبب اللعب الخشن فيؤدي الى طرده من اللعب ولا يستبدل باخر ،بينما نجد في حالة الكارت الاصفر يمكن استبدال بلاعب أخر ،وقد احياناً يحصل اللاعب على انذارين (كارتين اصفر) في المباراة الواحدة وبذلك يتحول الى كارت احمر ويطرد من اللعب ولا يستبدل بأخر .ويلعب السياسيون في الساحة السياسية العراقية (شاطي باطي ) كما يقال بالعامية دون ان توجه اليهم انذار او ترفع بوجهم الكارت الاصفر او الاحمر من اجل ضبط العملية السياسية التي اصابتها أزمة سياسية متصاعدة بسبب المنافع والمكاسب الشخصية والحزبية للتتعالى اصوات غير المستفيدين من على شاشات الفضائيات بتصريحات دون وجود ضوابط وقواعد للعبة السياسية في العراق بالرغم من وجود الدستور الذي يجب ان يلتزم به الجميع وان التزم به البعض فانه يطابق مصلحته الشخصية والحزبية وان تعارض مع تلك المصالح فيلتجأ الى الصفقات والاتفاقات السرية البعيدة عن الدستور .ان أبسط لعبة يلعبها الانسان تكون لها قوانين يلتزم بها .ولكن اللعبة السياسية في العراق لا توجد لها قواعد او قوانين وان وجدت فهي على الورق فقط دون ان تاخذ حيزاً في التنفيذ ،فأغلب الكتل السياسية تتجاوز على مواد الدستور بحجة ان الاخرين قد تجاوزوا عليه والكل يرمي الكرة باتجاه الاخر وكأن العملية السياسية في العراق لايوجد حكم من يديرها مما ساعد على تعطيل تطبيق القوانين او الالتزام بها والمفروض ان تطبق على الجميع بغض النظر عن الانتماء القومي او السياسي او الطائفي وبعيداً كل البعد عن الاصطفافات والتكتلات الحزبية والسياسية التي قد تكون عاملاً معطلاً لتطبيق القوانين او تشريعها لخدمة الوطن والمواطن .ان اختراق القانون والمواد الدستورية من قبل الحكومات العراقية واقصد بها الحكومة الاتحادية المركزية وحكومة الاقليم قد يؤدي الى افشال التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق فعلى حكومة الاقليم ان تلتزم بمواد الدستور والقوانين النافذة وان تخضع الى سلطة الحكومة الاتحادية وان لا تتعالى عليها وتضرب (( بوزات في الهواء )) لان تلك البوزات قد تنفرز المقابل وتؤدي الى حالة لا يحمد عقباها والسبب الرئيسي هو التمادي على القوانين الاتحادي واظهار الاقليم بانه دولة مستقلة يصدر أوامره دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية مستهزءاً بكل القرارات التي تصدر من مجلس النواب او الحكومة الاتحادية في حالة ان القوانين لا تتلائم مع توجهات حكومة الاقليم فان لم يستطع مجلس النواب رفع االكارت الاصفر بوجه حكومة الاقليم فان الشعب الكردي سيرفع الكارت الاحمر بوجه تلك الحكومة التي تخلق الازمات دائماً مع الحكومة الاتحادية والتي قد تسبب الى نزاعات مسلحة يكون الشعب الكردي أول المتضررين منها .وعلى الحكومة الاتحادية ان تراعي جميع القوانين النافذة وتطبقها وان لا تتهاون مع هذا الطرف على حساب الطرف الاخر لاجل تحقيق المنافع الشخصية والحزبية وتطبيق جميع الاتفاقات التي عقدتها مع الاخرين وفق الدستور وان لايتجاوز على الدستور .وعلى الحكومة الاتحادية ان تضرب بيد من حديد كل من يتجاوز على الدستور وعلى مواده والقوانين النافذة وان تستمد قوتها من الدستور الذي منحها لها ولا تتهاون مع الجهات التي تريد بهذا البلد التمزق وان يصبح مركز شراً في المنطقة كما كان في عهد النظام البعثي الصدامي .وان يحترم الجار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومد يد العون والمساعدة في المحنة التي يمر بها وان لانجعل ارض العراق معسكرات لتدريب المرتزقة ومنطلق لشن الهجمات من اراضيه ، وان لاتجعل ارض العراق مستقراً لكل من هب ودب من اجل الحصول على المنافع والمكاسب وعلى حساب مصلحة الشعب العراقي .فان لم تستطع تلك الحكومة فعلى مجلس النواب ان يرفع بوجه الحكومة الكارت الاصفر قبل ان يرفع الشعب العراقي الكارت الاحمر بوجع تلك الحكومة ويقول لها out
https://telegram.me/buratha
