جيش من المزورين يقودهم نواب ...!

 يوما بعد اخر يخسر السياسيون ثقة الجماهير وتنكشف عوراتهم فالفضائح والاخبار السيئة تتوالى ابتداء من الانتخابات المزورة والشهادات المزورة والتواقيع المزورة والامتحانات المزورة والتصريحات المزورة والوطنية الموزورة واذا ما أضيف اليها الفساد التشريعي والمحاباة والوساطة واستغلال الوظيفة العامة من اجل تحقيق منفعة خاصة وما خفي كان اعظم والقادم ادسم.

 

ومن اخطر الملفات المطروحه نائبان يرسلان شخصين بدلا عنهما لاداء الامتحان النهائي في احدى الجامعات الاهلية. والكارثة أن أحدهما هو مقرر لجنة النزاهة والاخر هو عضو لجنة الامن و الدفاع!!

 

مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي الذي اكتشف التزوير وجه جميع الجامعات الحكومية والاهلية بتزويدهم باسماء الطلبة من الدرجات الخاصة للتدقيق في ملفاتهم ووثائقهم وأحال  قضية التزوير الى هيئه النزاهة.

 

محاسبة النائبين المزورين سيفتح الطريق الى محاسبة جيش من المزورين سيما ان احد المزورين  الذي يعمل مقرر لجنة النزاهة البرلمانية ما لبث ان صرح عن وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة فيما  كشفت لجنة النزاهة البرلمانية العام الماضي عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة طبقا لآخر احصائية  في هذا المجال انجزتها اللجنة بالتعاون مع هيئة النزاهة، ليعود بعدها وزير العدل ويصرح أن هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين عراقيين 4 آلاف منهم يعملون في وزارة العدل, مع وجود اشخاص اكثر من الـ300 مرشح قدموا شهادات مزورة الى انتخابات مجالس المحافظات و80 مرشحاً قدموا شهادات مزورة لانتخابات مجلس النواب وزارة التربية اعلنت سابقا عن تعيين نحو 1000 موظف عن طريق اوامر ادارية مزورة, ما كشف عنه حتى الآن هو الجزء القائم من جبل الجليد وان عدد من المزورين يحتلون مواقع بالغة الحساسية في وزارات أمنية وسياسية.

 

عقوبة المزوّر في العراق، وفق أحكام القانون، هي السجن ما بين 5 الى 15 عاماً وتطبيقها على هذا الكم الهائل من المزورين سيرهق الدولة اقتصاديا وامنيا وسياسيا وستفقد الكثير من العوائل لاشخاص يعيلوهم بعد ان يعاد ملء السجون بالمزورين اما مسألة العفو عنهم والسماح لهم بالعمل بالوظائف التي حصلوا عليها عن طريق التزوير بعد ان استحوذوا على استحقاق مواطنين نزيهين كاملي الاهلية للعمل افنوا شبابيهم في الدراسة خارج نطاق العدالة السماوية وسيدمر البنى التحتية للدولة وستصبح الحكومة عاجزة عن محاسبة أي مقصر وفق القانون بعد ان تتهم بالتزوير والاختلاس والعمالة وفي غياب العدالة ليست السيادة الا سرقة منظمة.

 

الحكومة ومجلس النواب امام اختبار صعب اما معاقبة الجميع او العفو عن الجميع الشهادات المزورة احد النقاط الخلافية الثلاث للبرلمان  في قانون العفو العام عزل المزورين دون أي اجراءات او تبعات اخرى سيكون نوع من الموازنة في البيئة الداخلية للجسد العراقي وسيعيد هيبة الحكومه في الوقت الذي يضمن عدم قطع رزق الكثير من العوائل العراقية، اما السكوت والمراوغة والاستغفال سيزيد الاوضاع سوءا ولتكن المحاسبة من اعلى الدرجات وصولا الى اصغرها والشعب العراقي صاحب الحق الاول في معرفه حقيقة ما يجري ومعرفة حقيقة السياسيين وفسادهم لذلك اصبحت مسألة استضافة المالكي ضرورة حتمية لكشف ملفات الفساد والمفسدين بشكل علني امام الشعب لتستطيع الحماهير ان تقول كلمتها اما السكوت عن هذة الملفات والتلويح بها فقط او استخدامها في خانه التوافقات السياسية فانه سيدخل الجميع  من دون استثناء في خانة الفساد.

 

17/5/629