الحاج هادي العكيلي
وانا اتصفح أحد المواقع الاخبارية الكترونية ،شدني الانتباه الى تصريح لخبير المتفجرات السابق والمحكوم بتهمة فساد اداري ومالي عن كيفية حصول المالكي على 600000 الف صوت في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2009 ،وبين ان العسكريين المقربين من المالكي بدرجة قائد فرقة وأمر لواء تم أستدعائهم للحضور أمام المالكي وبحضور الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية الحالي والنائب المستقيل من البرلمان ...فقال لهم ((أنا الذي عينتكم وسلمتكم المناصب وأفهموا ان البرلمان لايريدكم والكتل السياسية لاتريدكم ،واذا ما خرجت من رئاسة الحكومة ثاني يوم تغادرون مناصبكم ،لازم أفوز في الانتخابات )).وبالفعل فقد فاز في الانتخابات وجمع 400 ألف صوت من منتسبي الفرق والالوية بعد تشكيل لجان تعمل لهذا الغرض وباشراف أعضاء من حزب المالكي وباسلوب التهديد والوعيد حيث صوتوا منتسبي تلك الفرق والالوية لصالح المالكي ،اما بقية الاصوات فجمعت عن طريق مكاتب الاسناد المدعومة من حكومة المالكي باعطائهم رواتب ومكافئات كما كان في عهد النظام البعثي الصدامي المقبور بدعم اعضاء الفرق والشعب والفروع بمكافئات وامتيازات ليميزهم عن اقرانهم وعن بقية الشعب العراقي المسكين .أن العملية الانتخابية المقبلة لو بقي المالكي في منصب رئيس الوزراء فان النتيجة حتمية بفوزه باكثر من الاصوات السابقة والدليل على ذلك هو سيطرته على الاجهزة الامنية كافة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وهذه الوزارات منتسيبها فقط هم الذين سوف يرشحوه للفوز ،وان قادة الفرق والالوية سواء كانوا في وزارة الدفاع او الداخلية تم تعينهم على ضوء الولاء للمالكي وليس للوطن ،فأغلبهم مشمولين باجتثاث البعث وبالتاكيد ستكون طاعتهم عمياء للمالكي والا تنفيذ عليهم قانون الاجتثاث ومنهم من انضم الى حزب المالكي فعلاً.فكيف يكون الولاء للقائد العام للقوات المسلحة ؟!!!!!!لذا على الكتل السياسية العاملة على الساحة العراقية ان تنتبه الى هذه الامور وتضع في حساباتها طريقة جمع الاصوات .ان اصوات العسكريين بالتاكيد دائماً بجانب أمرهم وان عارضوا مصريهم الاجتثاث او السجن لمخالفته الاوامر .ان الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات برلمانية او مجالس المحافظات فان اصوات العسكريين ستجير باتجاه اعضاء الحزب الحاكم ،وهذه كارثة ليس مثلها كارثة اخرى لانها تحد من تطلعات الشعب نحو التغيير ،وهذا ما يؤكد ترسيخ الديكتاتورية باجواء ديمقراطية الموجه بالتهديد والوعيد ،بعد ان وجد العسكري يتجه باتجاه الاوامر التي تصدر اليه من الاعلى وتنفيذها بحذافيرها والا حسابه عسير ،وهنا تصبح ارادة العسكري مسلوبة في اختيار من يثق به ويعطي صوته الى شخص الذي لايلبي تطلعاته فانه يجد نفسه مسيراً باتجاه الاوامر الصادرة اليه .ولالرغم من الدستور العراقي قد كفل للعسكري حق الانتخاب فقطدون الترشيح ،فان هناك خياران لا ثالث لهم :-1- ابعاد القائد العام للقوات المسلحة من عملية الترشيح للانتخابات ،علماً بان الدستور اعطى لرئيس الوزراء صفة القائد العام للقوات المسلحة ،ومن هنا اصبح جزءاً من القوات العسكرية مما يساعده على استخدام نفوذة العسكري .2- الغاء تصويت جميع منتسي القوات المسلحة ،اي كل منتسب عسكري لا يحق له التصويت والترشيح في الانتخابات ،وهذا بحاجة الى تعديل في الدستور ،لكي نبعد العسكري من الطاعة العمياء والولاء بالقوة والترهيب .(( ولا تحسبن الله غافلاًعما يعمل الظالمـــــــــــــــــــون .))
https://telegram.me/buratha
