عمّار ألشمري
غريب جداً هو موقف المجلس الأعلى تجاه المالكي في أزمة سحب الثقة، فبعد كلّ الذي تعرض له المجلس الأعلى من إقصاء وتهميش ومحاولة إضعافه على المستوى السياسي والاجتماعي والذهاب مع الصدريين وغيرهم وعقد الاتفاقيات والمعاهدات بين المالكي والكيانات السياسية الأخرى ومحاولة جعل المجلس الأعلى خلف ظهره إمعاناً في تهميشهم وإقصاءهم، نجد أنّ المجلس الأعلى يحاول إسعاف المالكي وهو يحتضر والأغرب سياسة المجلس الأعلى في التعاطي مع مثل هكذا قضايا سياسيّة مهمة.إنّ مستقبل ومصير المالكي وحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون أصبح بيد المجلس الأعلى الذي يعتبر اليوم هو بيضه القبان في حل الخلاف والنزاع الدائر على السلطة بعد أنّ اتضحت صورة مواقف الكتل السياسيّة تجاه سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبات قرار المجلس الأعلى في الذهاب مع أيّ طرفٍ من الأطراف هو من يحسم المعركة، بعد كل ذلك تجد ان المجلس الأعلى لا زال يحاول إصلاح الموقف وجر الكتل السياسية إلى الحلول الوسطية التي تنهي الأزمة على مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وتحفظ ماء وجه المالكي وتنقذ المشروع السياسي من الانهيار, وعند تحليل قرار المجلس الأعلى في عدم استغلال هذه الفرصة للانتقام من المالكي وإنهاء وجوده السياسي نجد انه ينطلق من منطلق المصلحة العامة ومصلحة نجاح المشروع والحفاظ على المكتسبات التي أعقبت التغيير، وهذا يعود بالفائدة الكبيرة على الحالة الوطنية وليس بالضرورة تعود على المجلس الأعلى، فيا ترى هل سيفي السيّد المالكي للمجلس الأعلى على هذا الموقف؟، ويضع يده بيد قيادته من اجل السيطرة على الأزمة وإجراء الإصلاحات الكفيلة بإنهائها وتقديم ما هو مناسب لخدمة الوطن والمواطن؟، أم انه لا يحفظ للمجلس الاعلى موقفه الوطني والأخلاقي كما فعلها في الأمس وتنكر لجميع المواقف الوطنية التي وقفها معه وكانت السبب في ارتفاع نجم المالكي ووصوله الى ما وصل إليه.
https://telegram.me/buratha
