سلام محمد
القضاء هو احد الأركان الأساسية التي يرتكز عليها النظام واذا فسد القضاء انهارت اركان النظام مهما كانت قوته وما حصل مؤخرا من أزمات لعب بها القضاء دورا أساسيا منها اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان من يفتح ملف هذه القضية يشم منها رائحة نتنة لتسييس القضاء واستخدامه سلاحا بيد الحكومة لضرب الخصوم السياسيين . فخلفيات موضوع اعتقال فرج الحيدري وكريم التميمي تثير الاستغراب وتضع علامات سلبية على موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ومن يطلع على ملف القضية التي اصدر بها القضاء حكم القاء القبض على الحيدري والتميمي يعرف جيدا ان للحكومة يدا في هذه القضية وانها استخدمت القضاء للتلويح للحيدري بفتح ملفات مهما تكن تافهة الا انها ستؤدي به الى السجن اذا لم ينسجم مع توجهات رئيس الحكومة الأتحادية .ان اصدار امر القاء القبض على رجالات الدولة واحد بدرجة وزير والأخر بدرجة وكيل وزير على خلفية قضية بت بها القضاء والبرلمان سابقا امر يضع علامات ومؤشرات تؤكد صحة ما ذكرناه في مطلع المقال . لقد اصدر القضاء في وقت سابق حكماً بتبرئة الحيدري من تهمة تثير العجب والأستهجان فقد كان الحيدري قد دفع مبلغ (450000) اربع مائة وخمسون الف دينار فقط لثلاثة من الموظفين العاملين في دائرة العقارات لتقديم الخدمة وتسهيلات في انجاز معاملات اراضي خصصت لمدراء في المفوضية وهي من صلاحياته، دفع مثل هكذا مبلغ وبعد التحقيق في الموضوع ثبتت برائته من التهمة وقامت حنان الفتلاوي لسان المالكي الناطق بطرح القضية في استجواب البرلمان لرئيس المفوضية وصوت البرلمان على تمديد فترة عمل المفوضية ولم يعر اهمية لهذا الموضوع وبعد مرور فترة على الموضوع ونسيانه من قبل حتى الحيدري نفسه يستدعى رئيس المفوضية الى مركز الشرطة الساعة الوحدة بعد الظهر من يوم الخميس ويلقى القبض عليه وبعد تدخل الوسطاء يوافق مدحت المحمود على اطلاق سراحه ولكن يعتذر من موضوع بقاءهما محتجزين الى يوم الأحد بحجة ان القاضي غير موجود وهو من سكنه محافظة واسط ويدعي بانه لا يمكن الأفراج عنهما في يومها بسبب العطلة.وهناك معلومات تؤكد ان الحيدري تلقى تهديدات من قبل جهات حكومية متنفذة انه في حال عدم انصياعة لأجندة رئيس الوزراء نوري المالكي سوف يتم تلفيق هذه التهمة له وسجنه ما لا يقل عن سبعة اعوام.يدعي المالكي انه ليس لديه علم بما حدث من امر الأعتقال وهي محاولة للهروب من نقد الراي العام والا كيف يمكن ان يصدر امر القاء القبض على احد موظفي الدولة برتبه وزير واخر برتبة وكيل وزير من اجل صرف مبلغ بسيط لا يشكل رقما صعبا امام السرقات التي اثبتت الأدلة والوقائع ضلوع وزراء مقربين من المالكي فيها امثال جريمة فلاح السوداني والفساد الذي خلفه في وزارة التجارة .يبدو ان الموضوع نكتة فالتغاضي عن سرقة مليارات الدولارات وسجن موظف كبير في الدولة بتهمة صرف مبلغ قدرة (450) الف دينار ضمن صلاحياته التي كفلها له موقعه الحكومي المتقدم امر يثير الاستهجان والاستغراب .ان ماجرى في قضية الحيدري والتميمي الهدف منه الضغط على مفوضية الانتخابات واخضاعها لأجندة الحزب الحاكم والتلويح للأخرين بامكانية زجهم في السجن على اتفه الأسباب وهذا هو الخطر المرعب الذي يهدد العملية السياسية في العراق فالحكومة تتجه بوصلتها باتجاه الأقصاء والتهميش والضغط لأعادة الحكم الشمولي الى العراق مما قد يتسبب بانهيار العملية السياسية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء .
https://telegram.me/buratha
