حسن السراي
لعل قضية نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي هي الأبرز في مسلسل الأزمات التي تثيرها الحكومة بين الحين والأخر للتغطية عن الأخطاء المرتكبة بسبب عدم وجود سياسة واضحة وإستراتيجية لمعالجة الملفات العراقية ابتداء من ملف الخدمات وليس انتهاء بالملف السياسي حيث شكلت القرارات الارتجالية والمتشنجة الناتجة عن ردود أفعال لا تستند إلى غطاء قانوني في بعض الأحيان وان توفر الغطاء القانوني تعالج بطريقة يشوبها الكثير من الأخطاء والتي عادت ما تؤدي إلى تراجع حكومي بخطأ مركب يعود على الشعب العراقي بالخسارة ضعفين !وهذا ما أفرزته قضية الهاشمي من تنازلات حكومية ضيعت حقوق كثيرة لأبناء الشعب العراقي سبقت القمة العربية ! فالاعترافات التي عرضها الإعلام بخصوص القضية ثم صدقها بعد ذلك القضاء لتصبح من الأمور القضائية التي لا يستطيع أي احد التدخل بها يسما وان اللجنة المشكلة من القضاة لإعادة لتحقيق في القضية قد صادقت على ماجاء في الاعترافات الأولية للمتهمين التابعين لمكتب الها شمي وبذلك تحولت إلى جريمة إرهابية كان القضاء هو صاحب الحكم الفصل فيها لو لم يحاول المالكي أن يستثمرها لشخصه عبر اللعب بورقة الضغط على القيادات المتبقية وجعلها أدوات طيعة لتنفيذ جميع مشاريع الاستحواذ والسيطرة والعودة إلى الدكتاتورية عبر بوابة المالكي، وما يجعلنا نذهب إلى هذا الرأي هو سيناريو هروب الهاشمي المزعوم، فالهاشمي ذهب مع النائب الثاني لرئيس الجمهورية وعضو حزب الدعوة واقرب المقربين من المالكي وكاد المالكي لأجله أن يستحدث منصب ثالث له كنائب رئيس للجمهورية لولا انسحاب عادل عبد المهدي وحفظ ماء وجه الحكومة من الهزال !فخضير الخزاعي هو من رافق الهاشمي غالى كردستان حيث اعترضت قوة أمنية موكبه في المطار واقتادت بعض من المطلوبين من مرافقيه ! ترى أي مهزلة هذه أن تسمح القوات الأمنية لرجل متهم بالإرهاب بالسفر ؟!ثم لماذا أثارت المشاكل مع الإقليم بعد وصول الهاشمي هناك ؟ ثم أن جولة المجرم الهاشمي الأخيرة كيف تمت ؟ وسلطة الطيران العراقي مركزية وخاضعة إلى سلطة الطيران المدني في بغداد! جميع تلك التساؤلات تحتاج إلى من يجيب عليها ويبدد قلق الشارع العراقي الذي بات يشعر انه سائر إلى المجهول ويلعن يومياً ديمقراطية المالكي التي أربكت الرئيس قبل المواطن فالطالباني ذكر في إحدى جلسات الكواليس أن الهاشمي جمرة ألقيت في حضنه لا يدري ما يفعل بها ! !
https://telegram.me/buratha
