عيسى السيد جعفر
من المؤمل أن يؤدي اجتماع القادة السياسيين في الخامس من هذا الشهر تحت عنوان الاجتماع الوطني إلى حسم حزمة كبيرة من المشاكل
الموجودة بين قائمتي التحالف الكردستاني ودولة القانون. والأخير والقائمة العراقية، ومن المؤمل أن تكون القضايا العالقة بين الإقليم والمركز، وهي قضايا استثمار النفط والغاز والثروات الطبيعية، وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية حصة الإقليم من الميزانية الفيدرالية وتمويل قوات البيشمركة، في مقدمة تلك المشكلات التي ستبحث. ومع أن أغلب تلك القضايا المختلف عليها أو موضوعة البحث يمكن حلها بالطرق التي رسمها الدستور، إلا أن الذي يتمناه الرأي العام هو أن يتم تداول تلك المسائل بروحية الفريق الواحد، لا بروحية الفرق المتعددة، وإذا جرى الأمر وفقا لهذا التصور، فعند ذلك فقط يمكن تحويل الخلافات الى نقاط للمناقشة، لا الى نقاط خلاف كما يعمل على تطوير ذلك العديد من الراغبين بهدم ما تم بناءه من مسار لعراق فيدرالي موحد، وينتظر الرأي العام العراقي من قادتنا السياسيين عربا وكورد، فيدراليين وغير فيدراليين! تفهم رأيه المتمثل بأن لا يسمح بوصول المداولات الى ما يمكن تفسيره بأنه تغالب، ومع عدم إغفال العمل وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات، وبإلتزامات متبادلة على أسس دستورية راسخة، إلا أن الرأي العام يتمنى على القيادات المعنية، تفهم مخاوفه من أن ينجح المتصيدين بالماء العكر أن يزرعوا بذور خلاف يتحول الى كسر عظم بين القوى المشاركة بالعملية السياسية، وينقلونها إلى نقطة اللا عودة، أو بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كوردستان، فالزمن الذي وجدنا أنفسنا فيه بغير إختيارنا، ربما من أصعب الأزمنة التي تمر بها بها البشرية، أو ربما هو أخر الزمان...! ..
https://telegram.me/buratha
