سالم كمال الطائي
من غرائب الإجراءات الأمنية السائدة في هذه الأيام الخطيرة والحاسمة أن تتاح فرص وتسهيلات "ذهبية" للإرهاب والإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة واللصوص العاديين بأن تهيأ لهم وسائل التنكر والتحول! إلى ضباط عسكريين وجنود بل ألوية ورتب أخرى للقيام بالعمليات الإرهابية والإجرامية المختلفة باقتنائهم تلك الألبسة والأدوات والمستلزمات العسكرية للتورية والخداع وتسهل لهم التحرك والتنفيذ وقد نجحوا في تلك المحاولات وبواسطة تلك الوسائل القيام بالعديدة من العمليات الناجحة والمؤثرة, ولا زال الأمر جار على قدم وساق ولم تتخذ السلطات الحكومية والأمنية إجراء مناسبا وضروريأ اتجاه محلات بيع الألبسة العسكرية والمعدات الأخرى التي تسهل عمليات الإرهابيين واللصوص والقتلة المتنكرين, إن تواجد تلك المحلات منتشرة في أماكن متعددة في أسواق أغلب المدن العراقية و"أرقاها"! تجدها في بغداد والباب الشرقي والكاظمية وحتى الأكشاك على الأرصفة تبيع تلك الملابس والمعدات الجاهزة لكل الرتب والنياشين وحاميات الصدر والخوذ والبساطيل وغيرها وأصبحت تجارة مستوردة في حاويات ضخمة بحيث يمكن تجهيز وحدات عسكرية متكاملة العدة والعدد!!.
ومن الغريب أيضاً أن السيد (قاسم عطا) على إطلاع بهذه الأمور وقد صرح بأن بيع تلك الملابس والمعدات ممنوعة قانوناً!! ولكن يسمح بيعها بشكل محدود ولأشخاص معروفين!! من قبل أصحاب المحلات, وهذا الأمر يتناقض تماما مع ما يمنعه القانون في هذا المجال ولا يعطي استثناء فيه, كما أن إدعاء أصحاب المحلات بأنهم لا يبيعون الملابس والمعدات العسكرية المعترف بها إلا لأشخاص معروفين وثقة!! هو محض كذب وخداع فهم يبيعون تلك الملابس كما يبيعون الملابس الأخرى وبدون إي اعتراض أو تساؤل ولا يسألون عن هوية المشتري وسبب حاجته لها, المهم أنه يدفع!! ولقد كان خطأ كبيراً عندما هون السيد "عطا" بيع تلك الملابس رغم مخالفتها للقانون...فالقانون يجب أن يطبق ويحترم ويحاسب المخالف وهذه القضية لا علاقة لها بالرزق والتجارة طالما أنها تكون سبباً في تسهيل مهمة الإرهابيين واللصوص وجماعات الجريمة المنظمة.
أن ما يخشاه المواطن العراقي أن يسمح السيد "قاسم عطا" أو المسؤولين الأمنيين الآخرين بالسماح ببيع الأسلحة النارية في المستقبل في المحلات العامة بحجة أنها تباع إلى أشخاص معروفين!! وبعد "التدقيق"!! رغم مخالفتها للقانون؛ من قبل أصحاب المحلات لهوية المشتري وهكذا فأن القانون يحرم ويمنع ومسؤولينا يهونون الأمر خلافاً للقوانين وتسهيلا لقتل المواطنين!! وتعريضهم للأخطار العديدة التي تحدث كل يوم وتسهل لهم هذه المهمات الخطيرة!!
نرجو ونطالب بغلق محلات بيع الملابس والمعدات العسكرية أو منعها من المتاجرة بها وحصر بيعها في محلات شبه رسمية وتحت إشراف وزارة الداخلية وبرخص منها للأشخاص الذين يحتاجونها, وبالنسبة إلى بيع الأسلحة نرجو أن لا تكون هناك نية للسماح ببيعها في المحلات التجارية المختصة على أنها تجارة عادية ومنح إجازات حملها إذا تطلب ذلك من قبلها, ونرجو أن لا يتم ذلك إلى بيع الألبسة العسكرية والمعدات الأخرى لتكتمل صورة التجهيزات العسكرية والأسلحة وجعلها في متناول الإرهابيين والمجرمين واللصوص الذين يجدون حتى الأقنعة المختلفة جاهزة لهم وما عليهم إلا أن يلبس ويزاول عمله!! والله لا يضيع أجر العاملين!!؟ طالما هناك تلك التسهيلات المتوفرة من الحكومة مما يعني أن السلطات تقول لهم تفضلوا تنكروا ونفذوا ما تريدون وكونوا حذرين!!؟؟
https://telegram.me/buratha
