سعد البصري
أتكلم اليوم عن مصطلح جديد ، لطالما سمعناه بل وشهدناه كثيرا بعد ( الفرج الكبير ) الذي من الله ( سبحانه وتعالى ) به علينا بسقوط النظام البائد في نيسان 2003 الذي كان ينتهج سياسة واحدة فقط لا غير هي سياسة الحزب الواحد والقائد الأوحد .. وبذلك وضع العراق والعراقيين في زاوية ضيقة لا يسمح لهم بالخروج منها لأكثر من 35 سنة لم يعرف العراقيون خلال تلك الفترة اي نوع من أنواع الحرية في ممارسة العمل السياسي . مما اثر تأثيرا مباشرا على طبيعة الشخصية العراقية التي كانت تطمح للتغيير ، وما ان تلاءمت الظروف وزال هذا النظام وانقشع عن كاهل الشعب العراقي حتى نشط العقل العراقي بشكل كبير وناضج لتحويل المفاهيم الديمقراطية الى واقع ، الأمر الذي شهدناه خلال المرحلة الماضية .على كل حال فالمصطلح الذي أتكلم عنه اسمه ( الاتفاقات السياسية ) وهو يحدث عادة بين الكتل السياسية البرلمانية التي لها تمثيل حكومي او نيابي والهدف من خلال إبرام مثل تلك الاتفاقات هو لتشكيل تحالفات اكبر الغاية منها السيطرة على اكبر عدد من مصادر القرار في الحكومة بالاضافة الى تشكيل قوة سياسية يمكن لها ان تمرر وتعطل القرارات متى ما تطلبت المسالة ذلك بالاضافة فان هذه الاتفاقات السياسية تعمل على ضرب الكتل الأخرى في حالة تعارض المصالح . ولكن ما هو مؤسف حقا في طبيعة تلك الاتفاقات أنها راحت تحدث على حساب المصلحة الوطنية والدماء والأموال والموارد العراقية ، فباتت تلك الكتل تحدد نوعية تلك الاتفاقات بما يخدم مصالحها ومصالح حلفاءها الأمر الذي زاد الإرباكات والتقاطعات والتشنجات مع باقي الكتل السياسية وفي عموم المشهد السياسي والعراقي ككل ..؟؟ بالاضافة الى ان مثل هذا الموضوع قد ابتعد بالسياسيين بعيدا جدا عن الواقع العراقي وما يحتاجه المواطن في هذا الظرف الصعب . فالاتهامات والمناوشات السياسية والتصريحات وإلقاء اللوم بين بعض تلك الكتل السياسية بسبب ( الاتفاقات السياسية ) بات هو السمة البارزة في المشهد السياسي العراقي بحيث راحت التسقيطات بين تلك الكتل تسعى لتأليب الرأي العام والعمل على إثارة المشاعر حول بعض القضايا التي تهم المواطن كونه المتأثر الأكبر بالمعادلة وكذلك كون الحكومة العراقية ولحد الان منذ إعلانها لم تقدم بشكل حقيقي وناضج اي تطور ملحوظ يمكن للمواطن العراقي ان يلمسه .. بل بالعكس فالكثير من الوعود التي أعطتها الكتل السياسية ( الكبيرة ) لم تدخل حيز التنفيذ والكثير من أموال المشاريع العراقية ذهبت أدراج الرياح بل وازداد الوضع تعقيدا لان اغلب الملفات الحكومية لازالت معطلة وغير مستقرة ، الأمر الذي يجعل الشارع العراقي يضع في حساباته ان الانتخابات القادمة ستطيح بالكثير ممن هم الان في قمة المسؤولية بل وستغير كثيرا من الخارطة السياسية في العراق .كل ذلك بسبب ما يجري من ( اتفاقات سياسية ) لا تخدم المصلحة الوطنية بل ولا تخدم حتى من قام بتلك الاتفاقات لأننا نشهد يوميا خروقات واضحة ومتعمدة لهذه الاتفاقات نتيجة تعارض المصالح والمنافع مما جعل المشهد السياسي العراقي يتقلب على صفيح ساخن مؤثرا بذلك على إدارة الملفات العراقية بكل أنواعها ..
https://telegram.me/buratha
